يطالب الكاتب والمحلل الاقتصادي راشد بن محمد الفوزان؛ بفتح باب النقاش بين الشباب الباحث عن عمل وشركات القطاع الخاص ومؤسساته، بهدف تكوين رؤية شاملة، تؤدي إلى وضع قوانين وإجراءات تنظّم علاقة العمل وتحفظ حقوق الطرفين؛ رافضاً أن تكون الحلول والنقاش من طرف القطاع الخاص دون الاستماع لرأي الشباب الباحث عن عمل، كما يرفض أن تكون النقاشات عاطفية، مؤكداً أن كلا الطرفين مهمٌ للاقتصاد الوطني.
أسس العلاقة بين الطرفين
في مقاله "العــلاقـة بين العامل والشركات" بصحيفة "الرياض"، يبدأ الفوزان؛ بوضع أسس العلاقة بين الطرفين ويقول "كثيراً ما نجد العلاقة غير توافقية بين العامل (الموظف) أو الشركات والمؤسسات، ونجد النقاش الإعلامي في هذا الجانب تسيطر عليه في حالات كثيرة العاطفة، سواء (الموظف) أو (الشركات والمؤسسات)، وهذا في النهاية لا يُوجد سوق عمل ناضجاً ومتوازناً، أو قطاعاً خاصاً جاذباً حقيقة، فأول ما يمكن قوله هنا: هو أساسيات يجب أن نضعها في الحسبان".
ما يريده الطرفان
ثم يرصد الفوزان؛ ما يريده الطرفان من تلك العلاقة، ويقول "إن الموظف يريد (الأمان، والعائد المالي المجزي)، وهذا حقه كبداية؛ فالبعض يبحث عن أهداف أبعد كدورات وظيفية، ومراتب إدارية وغيرها الكثير، أما الشركات والمؤسسات، فهي تريد مَن يحقّق أهدافها كـ (عامل) يضيف للمنشأة في أعمالها ويحقّق منجزات منها، ولعل أهم ما يعانيه القطاع هو (الاستمرارية والاستقرار والالتزام والانضباط بالعمل)، ونحن هنا لا نعمّم، ولكن نتحدث عن عقبات ومعاناة الطرفين، وهو ما نريد النقاش بها عنها ووضع الحلول لها، فلماذا نجد بطالة رغم أن سوق العمل يحتاج لكل مواطن للعمل، حتى المواطنات؟!".
فتح النقاش بين الطرفين
يرى الكاتب أن النقاش بين الطرفين ضروري لوضع أسس العلاقة ويقول "أهم الحلول برأيي، هي أن تضع وزارة العمل كل مصاعب الباحثين عن العمل، وأيضاً القطاع الخاص ما هي مشكلتهم مع التوطين، فكلٌ يأتي بما لديه، ولا تكون الحلول والنقاش من طرف دون طرف آخر، لأنني أجد أن المشكلة هي مشكلة من الطرفين وليست طرفاً واحداً، فمثلاً لماذا يفضل الوظيفة الحكومية الباحث عن العمل رغم أنه قد يكون راتبها أقل، ولماذا لا يستقر في وظيفة إلا لأشهر قليلة ولا يستمر؟ كل هذه شرائح لها نصيبها، ولماذا الشركات والمؤسسات لا تريد أن توظف المواطن لبعضها، ولماذا لا يقبل برواتبها، ولماذا رواتبهم قليلة كما يلام القطاع حول ذلك. في النهاية ما أود الوصول إليه، يجب أن يفتح النقاش من كل الأطراف، ووضع حلول ترضي الطرفين، فمن دون الشركات والمؤسسات لا يمكن التوظيف، أو حلول للبطالة، أو أن تعتبر مصدر إيراد للدولة أو الاستثمار، فالقطاع الخاص شريكٌ مهمٌ استمراره، وأيضاً العاملون والباحثون عن العمل، يجب أن تُوضع لهم الحلول لكي ينتجوا ويضيفوا في اقتصاد بلادهم، وكذلك فتح باب العمل على مصراعيه للشباب من الجنسين".
وضع تنظيم لتلك العلاقة
ينهي الفوزان؛ قائلاً "هذا برأيي أهم ما يمكن أن يتم، بتنظيم العلاقة بين القطاع الخاص، والباحثين عن العمل، بعيداً عن النقاش العاطفي أو التداول من طرف دون طرف، فاستمرار الشركات والمؤسسات مهمٌ للاقتصاد الوطني؛ بل دعم استمرارها هو أساس مهم لا شك فيه".