خبراء اقتصاديون لـ"سبق": فتح المحلات والمطاعم "24 ساعة" سيخفض البطالة ويزيد الأرباح

"سبق" تتساءل عن انعكاسات قرار مجلس الوزراء على حركة الاقتصاد والأنشطة التجارية

- الدكتور عبدالعزيز داغستاني: القرار إيجابي وفاعل اقتصادياً واجتماعياً

- الدكتور نوف الغامدي: سيسهم في توفير السلع والخدمات على مدار الساعة ورفع جودة الحياة

- الخبير الاقتصادي محمد السويد: سيكون مجدياً تجارياً لقطاع الترفيه وأتمنى تسريع السعودة

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية والمطاعم بالعمل لمدة 24 ساعة، تتساءل "سبق" عن انعكاسات ذلك على الحركة الاقتصادية والأنشطة التجارية، وإلى أي مدى يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة كقطاعات التجارة، والعقار، والخدمات، وزيادة إيراداتها، وتخفيض نسبة البطالة من خلال توظيف الشباب في الأندية الاجتماعية والترفيه، وصالات الألعاب ودور السينما والمقاهي، والمنشآت الرياضية مما يرفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية.

عن تداعيات القرار يقول عضو مجلس الشورى الأسبق، الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد العزيز داغستاني: "هذا القرار ذو إيجابية عالية، وفاعل اقتصادياً واجتماعياً". مضيفاً "لو يتم إصدار قرار متزامن آخر بقصر العمل في محلات التجزئة والمطاعم على السعوديين فقط".

أما الخبيرة الإستراتيجية والمستشارة الاقتصادية الدكتور نوف الغامدي فتقول: "سَيُساهم القرار في توفير السلع والخدمات على مدار الساعة، كما سيساهم في رفع جودة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، كما سيسهم القرار في نمو الناتج المحلي غير النفطي بين 0.25 - 0.3 % من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.

وتضيف: سيساهم القرار أيضاً في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات من خلال خفض معدلات البطالة و‏خلق أكثر من 45,000 وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، ‏20,000 وظيفة غير مباشرة، أيضاً ‏30,000 وظيفة دوام جزئي، وزيادة عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة من 5 - 6% وزيادة نشاطها من 14 - 16%.

وتتابع "إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، وتخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول، ومن الآثار الاقتصادية أيضاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنسبة 3.2% ‏وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9% مع ‏زيادة الإنفاق الاستهلاكي بما يعادل من 90 إلى 100 مليار ريال سعودي وبالتالي ‏انخفاض نسبة التضخم بسبب الخيارات المختلفة للمستهلكين في أوقات مختلفة، أيضاً زيادة حجم أعمال قطاع المطاعم بنسبة تتراوح بين 9 - 11% أي ما يعادل 68 مليار ريال سعودي. إن قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين والذي يشهد تعاظماً مستمراً في أدائه وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، حيث لامس حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة عام 2018 400 مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023، وفقاً لتقارير اقتصادية وهناك أكثر من 472 ألف منشأة".

وتطالب نوف الغامدي القطاع الخاص بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، فهذا القرار سيسهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية للمنشآت ويعمل على استقرارها وزيادة تنافسيتها. والحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية بمتوسط يصل من واحد إلى اثنين في أغلب المحلات الصغيرة في حين سيتضاعف ذلك في المحلات المتوسطة والكبيرة وبالتالي تمكينهم من العمل وفقاً لذلك.

ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي محمد السويد: "استمرار أنشطة الأعمال المختلفة لمدة ٢٤ ساعة يومياً سيكون مجدياً تجارياً للمنشآت المختلفة وتحديداً ستستفيد المنشآت التي تعمل في قطاع الترفيه خلال العطلات كعطلة نهاية الأسبوع أو العطلات العامة، وأتمنى أن يساعد هذا القرار في تسريع سعودة قطاعات التجزئة المختلفة".

332

16 يوليو 2019 - 13 ذو القعدة 1440 08:51 PM

"سبق" تتساءل عن انعكاسات قرار مجلس الوزراء على حركة الاقتصاد والأنشطة التجارية

خبراء اقتصاديون لـ"سبق": فتح المحلات والمطاعم "24 ساعة" سيخفض البطالة ويزيد الأرباح

120 51,978

- الدكتور عبدالعزيز داغستاني: القرار إيجابي وفاعل اقتصادياً واجتماعياً

- الدكتور نوف الغامدي: سيسهم في توفير السلع والخدمات على مدار الساعة ورفع جودة الحياة

- الخبير الاقتصادي محمد السويد: سيكون مجدياً تجارياً لقطاع الترفيه وأتمنى تسريع السعودة

بعد صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للأنشطة التجارية والمطاعم بالعمل لمدة 24 ساعة، تتساءل "سبق" عن انعكاسات ذلك على الحركة الاقتصادية والأنشطة التجارية، وإلى أي مدى يساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية في قطاعات أخرى غير قطاع التجزئة كقطاعات التجارة، والعقار، والخدمات، وزيادة إيراداتها، وتخفيض نسبة البطالة من خلال توظيف الشباب في الأندية الاجتماعية والترفيه، وصالات الألعاب ودور السينما والمقاهي، والمنشآت الرياضية مما يرفع جودة الحياة في المدن وتحسين مستوى التنافسية.

عن تداعيات القرار يقول عضو مجلس الشورى الأسبق، الخبير الاقتصادي، الدكتور عبد العزيز داغستاني: "هذا القرار ذو إيجابية عالية، وفاعل اقتصادياً واجتماعياً". مضيفاً "لو يتم إصدار قرار متزامن آخر بقصر العمل في محلات التجزئة والمطاعم على السعوديين فقط".

أما الخبيرة الإستراتيجية والمستشارة الاقتصادية الدكتور نوف الغامدي فتقول: "سَيُساهم القرار في توفير السلع والخدمات على مدار الساعة، كما سيساهم في رفع جودة الحياة بالمدن وتحسين مستوى التنافسية، كما سيسهم القرار في نمو الناتج المحلي غير النفطي بين 0.25 - 0.3 % من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب استثمارات رأسمالية.

وتضيف: سيساهم القرار أيضاً في زيادة الفرص الوظيفية وخفض معدلات البطالة، وتحفيز قطاع الأعمال من خلال زيادة هوامش أرباح الشركات من خلال خفض معدلات البطالة و‏خلق أكثر من 45,000 وظيفة مباشرة في قطاع التجزئة، ‏20,000 وظيفة غير مباشرة، أيضاً ‏30,000 وظيفة دوام جزئي، وزيادة عدد المنشآت المتوسطة والصغيرة من 5 - 6% وزيادة نشاطها من 14 - 16%.

وتتابع "إضافةً إلى تحسين البيئة الترفيهية في المدن، وتخفيف الازدحام بأوقات الذروة من خلال توفير فترات أطول، ومن الآثار الاقتصادية أيضاً ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع السياحة بنسبة 3.2% ‏وزيادة القيمة الاقتصادية لقطاع الترفيه بنسبة 9% مع ‏زيادة الإنفاق الاستهلاكي بما يعادل من 90 إلى 100 مليار ريال سعودي وبالتالي ‏انخفاض نسبة التضخم بسبب الخيارات المختلفة للمستهلكين في أوقات مختلفة، أيضاً زيادة حجم أعمال قطاع المطاعم بنسبة تتراوح بين 9 - 11% أي ما يعادل 68 مليار ريال سعودي. إن قطاع التجزئة أحد أهم توجهات المستثمرين والذي يشهد تعاظماً مستمراً في أدائه وخاصة قطاع المأكولات والمشروبات بما فيها المطاعم والكافيهات، والمحلات التجارية، وقطاع الترفية، حيث لامس حجم مبيعات سوق التجزئة في المملكة عام 2018 400 مليار ريال ومن المتوقع أن ينمو إلى أكثر من 12 % بحلول العام 2023، وفقاً لتقارير اقتصادية وهناك أكثر من 472 ألف منشأة".

وتطالب نوف الغامدي القطاع الخاص بالاستفادة من قرار مجلس الوزراء لزيادة أرباح الشركات والمؤسسات من خلال السماح بمزاولة العمل لمدة 24 ساعة، فهذا القرار سيسهم في رفع القيمة الإجمالية المضافة لاقتصاد المملكة وينشط الدورة الاقتصادية للمنشآت ويعمل على استقرارها وزيادة تنافسيتها. والحاجة إلى توظيف الأيدي العاملة السعودية بمتوسط يصل من واحد إلى اثنين في أغلب المحلات الصغيرة في حين سيتضاعف ذلك في المحلات المتوسطة والكبيرة وبالتالي تمكينهم من العمل وفقاً لذلك.

ومن جانبه يقول الخبير الاقتصادي محمد السويد: "استمرار أنشطة الأعمال المختلفة لمدة ٢٤ ساعة يومياً سيكون مجدياً تجارياً للمنشآت المختلفة وتحديداً ستستفيد المنشآت التي تعمل في قطاع الترفيه خلال العطلات كعطلة نهاية الأسبوع أو العطلات العامة، وأتمنى أن يساعد هذا القرار في تسريع سعودة قطاعات التجزئة المختلفة".

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019