استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض أو الفيتو الرئاسي ضد قرار للكونجرس لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.
وتُعَد هذه هي المرة الثانية التي يلجأ فيها الرئيس الأمريكي الحالي لاستخدام الفيتو ضد قرار للكونجرس منذ تسلمه منصبه؛ إذ سبق أن نقض قرارًا للكونجرس، يهدف إلى إلغاء حالة الطوارئ الوطنية التي أعلنها من أجل تأمين المزيد من التمويل للجدار المزمع بناؤه بين الولايات المتحدة والمكسيك؛ للحد من الهجرة غير الشرعية.
ويعني ذلك بالتالي: عدم تمرير مشروع القانون الخاص بصلاحيات الحرب، وإعادته مرة أخرى للكونجرس للنظر فيه وتعديله. وينص مشروع القانون الذي أثار الكثير من اللغط، على أن صلاحية "إعلان الحرب" منوطة بالكونجرس وليس بالرئيس؛ وهو ما يقيد قدرة الرئيس على إرسال قوات للمشاركة في عمليات خارجية؛ وهو ما رفضه "ترامب" في بيانه قائلًا: إن "هذا القرار يشكّل محاولة غير ضرورية وخطيرة لإضعاف سلطاتي الدستورية، ويعرّض حياة المواطنين الأمريكيين والجنود الشجعان للخطر؛ سواء اليوم أو في المستقبل".
واعتبر الرئيس الأمريكي أن القانون كان من شأنه أن يؤذي السياسة الخارجية للولايات المتحدة ويُضعف علاقاتها الثنائية، كما يؤثر سلبًا على جهودها المستمرة لمنع الإصابات بين المدنيين، ومنع انتشار التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة في شبه جزيرة العرب، وتنظيم الدولة الإسلامية، ويشجع نشاطات إيران الخبيثة في اليمن.
ما هو الفيتو؟
يستخدم الفيتو لنقض أو منع مشروع قرار أو قانون ما، وفي الدستور الأمريكي تنص الفقرة السابعة من المادة الأولى على منح الرئيس السلطة اللازمة لرفض قانون تم تمريره من قِبَل الكونجرس.
ويعطي الدستور الحق للرئيس في إبداء الرأي حول القانون في غضون 10 أيام، باستثناء العطلات الأسبوعية؛ وإلا يصبح القانون ساريًا بمرور فترة السماح؛ في حال كان الكونجرس في مرحلة انعقاد.
أنواعه
وهناك نوعان من الفيتو الرئاسي أحدهما الفيتو غير المباشر أو فيتو الجيب، ويحدث حينما يقرر الرئيس عدم إرسال مشروع القانون مرة أخرى للكونجرس للنظر فيه؛ بل يُلقيه في جيبه ليلقى حتفه فيه، ويموت مشروع القانون؛ ولكن ذلك لا يتحقق إلا في حال فض الكونجرس لجلساته قبل انقضاء مدة الـ10 أيام الخاصة بنظر الرئيس في مشروع القانون.
أما النوع الثاني من الفيتو فهو الفيتو العادي، ويستخدمه الرئيس بشكل علني كما في الحالة الحالية؛ إذ يعيد الرئيس المشروع للكونجرس للنظر فيه مجددًا وتعديله، مرفقًا أوجه اعتراضه، وأسباب عدم توقيعه عليه؛ فإن وافق الكونجرس (بجناحيه النواب والشيوخ) على المشروع بأغلبية الثلثين، يسقط الفيتو الرئاسي، ويصبح المشروع قانونًا ساريًا دون موافقة الرئيس.
إلا أنه من المستبعد في حالة الرئيس ترامب مع مشروع قانون صلاحيات الحرب أن يحقق الكونجرس أغلبية الثلثين؛ وذلك من واقع التصويت السابق على القانون؛ حيث جاءت الأصوات في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بأغلبية 247 صوتًا، مقابل 175؛ بينما جاء تصويت مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بأغلبية 54 صوتًا، مقابل 46؛ وهو ما يُعد غير كافٍ لإبطال الفيتو.
استخدام الفيتو عبر التاريخ الأمريكي
يُعد جورج واشنطن الرئيس الأول للولايات المتحدة وأحد الآباء المؤسسين لها، أول من أصدر فيتو في أبريل من عام 1792؛ بينما يعتبر فرانكلين روزفلت أكثر من استخدم حق الفيتو من بين كل رؤساء الولايات المتحدة؛ إذ استخدمه 635 مرة، تم رفض 9 منها من قِبَل الكونجرس.
وبينما كان أول رفض للفيتو من قِبَل الكونجرس في عام 1845؛ وذلك في عهد الرئيس العاشر للبلاد جون تايلر الابن؛ كان على النقيض رؤساء لم يعترضوا أبدًا على أي مشروع قانون للكونجرس، ولم يستخدموا حق الفيتو ولا مرة، وهم: جون آدامز، وتوماس جيفرسون، وجون كوينسي آدمز، ووليام هاريسون، وزكاري تايلور، وميلارد فيلمور، وجيمس جارفيلد.