الخارجية الفلسطينية تدين القرار العنصري بشـأن جثامين الشهداء

دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإيقاف سياسة الابتزاز

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن ما يسمى "منظومة القضاء" في دولة الاحتلال بما فيها "المحكمة العليا"الإسرائيلية، لا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناءً على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدًا عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضحت الوزارة أن هذا هو ما عكسه قرار "العليا" الإسرائيلية الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء كسياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بامتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم.

وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، هذا القرار الجائر والعنصري، وعدته امتدادًا لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي.

ولفتت إلى أنها ستواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار العليا الإسرائيلية على المستوى الدولي بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده غير الإنسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار بالدول المختلفة لوضعهم بصورة هذا القرار التعسفي الخطير.

وكشفت عن التحرك الذي تقوم به من خلال بعثات دولة فلسطين بالإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.

1

10 سبتمبر 2019 - 11 محرّم 1441 03:25 PM

دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته وإيقاف سياسة الابتزاز

الخارجية الفلسطينية تدين القرار العنصري بشـأن جثامين الشهداء

2 2,317

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن ما يسمى "منظومة القضاء" في دولة الاحتلال بما فيها "المحكمة العليا"الإسرائيلية، لا تمت بصلة للعدل والقانون ومبادئه ومرتكزاته، وتصدر قراراتها بناءً على ما تحدده وتقرره لها المنظومة الاستعمارية نفسها، بعيدًا عن القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان في انتهاك صريح لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضحت الوزارة أن هذا هو ما عكسه قرار "العليا" الإسرائيلية الذي أجاز لسلطات الاحتلال استمرار احتجاز جثامين الشهداء كسياسة ابتزاز ومساومة لتحقيق أغراض استعمارية بامتياز، وشكل من أشكال العقوبات الجماعية لذوي الشهداء وأقاربهم.

وأدانت الوزارة، في بيان لها اليوم، هذا القرار الجائر والعنصري، وعدته امتدادًا لانتهاكات الاحتلال وجرائمه المتواصلة وعقوباته التنكيلية بحق أبناء شعبنا، مؤكدة أنها تتابع وبالتنسيق مع الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء على المستويات الدولية كافة، وفي مقدمتها البعد القانوني الدولي.

ولفتت إلى أنها ستواصل دورها في فضح جريمة احتجاز جثامين الشهداء وقرار العليا الإسرائيلية على المستوى الدولي بجميع الأشكال والأساليب المتاحة، بما فيها تعريف الرأي العام العالمي بهذا الظلم وأبعاده غير الإنسانية، والتواصل مع مراكز صنع القرار بالدول المختلفة لوضعهم بصورة هذا القرار التعسفي الخطير.

وكشفت عن التحرك الذي تقوم به من خلال بعثات دولة فلسطين بالإطارات المتعددة الأطراف لإثارة هذه القضية على مستوى الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقيات جنيف.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019