قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، اليوم الثلاثاء: إن خطوات أثيوبيا الأحادية في ملف سد النهضة انتهاك واضح للقانون الدولي.
وأدلت الوزيرة بهذه لتصريحات في كينشاسا، بعد إن انتهت محادثات استمرت يومين بين السودان ومصر وأثيوبيا، دون أي تقدم.
تفصيلاً، كشفت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، يوم الثلاثاء، عن تعنت الجانب الأثيوبي في المفاوضات التي تستضيفها كنشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية بشأن سد النهضة.
وقالت المسؤولة السودانية: البيان الختامي لمفاوضات كنشاسا يسرد فقط ما دار في مفاوضات كينشاسا، ونأمل أن تتحرك الكونغو الديمقراطية لتقريب وجهات النظر.
وذكرت مصادر مطلعة على مفاوضات كينشاسا بشأن سد النهضة أن هناك خلافات و"شد وجذب" بين مصر وأثيوبيا حول آليات التفاوض قبل الملء الثاني للسد.
ونقلت المصادر وجود "دعوة مصرية" لإعادة صياغة البيان الختامي الذي يفترض إصداره، الثلاثاء، كما توجد خلافات بشأن تحديد موعد الجولة المقبلة من مباحثات السد.
وكان هناك توجه لدعوة جنوب إفريقيا لتنضم إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجنوب إفريقيا، وذلك لمساعدة الاتحاد الإفريقي في الوساطة المتعلقة بمحادثات سد النهضة.
وقد وقعت خلافات عديدة، الاثنين، خلال الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وأثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة.
وتجلت أولى الخلافات في دور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في المرحلة القادمة.
ويتمسك السودان ومصر بالدعوة لتوسيع الوساطة لتشمل أمريكا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برئاسة الاتحاد الإفريقي، الأمر الذي ترفضه أثيوبيا، حيث تدعو الأخيرة لاختيار مراقبين حسب المسارات التفاوضية بواسطة الدول الثلاث.
وانتهى الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وأثيوبيا دون تقدم، ويجتمع وزراء الخارجية والري مجددا بعد تشاور يجريه الوفد الأثيوبي.