أكد النائب العام في السودان، تاج السر علي الحبر، أن ما قام به أفراد من منسوبي جهاز المخابرات في العاصمة، الخرطوم، يعتبر جريمة تمرد بكامل أركانها، لافتًا إلى العقوبات التي ينص عليها القانون في مثل هذا الشأن.
جاء ذلك في بيان للنائب العام نقلته وكالة الأنباء السودانية، وقال فيه: "ما حدث من منسوبي جهاز المخابرات العامة (هيئة العمليات) المسرحين يشكل جريمة التمرد بكامل أركانها، ولا بد من التعامل مع مرتكبيها وفقًا لأحكام القانون وتقديمهم للمحاكمات العاجل.. إن القصور في إدارة الجهاز الذي ورد في تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي؛ يجب ان يؤخذ مأخذ الجد، الأمن وسيادة حكم القانون هي الأساس لاستقرار البلاد في هذه المرحلة".
وأضاف: "يجب إجراء التحقيقات اللازمة للكشف عما حدث بكل أبعاده وإعادة هيكلة الجهاز وفقًا لمقتضيات الوثيقة الدستورية وقرارات مجلسي السيادة والوزراء الصادرة في هذا الصدد.. البلاد في حاجة لجهاز يصون أمنها وليس لترويع المواطنين وزعزعة أمن البلاد والعباد".
وحول العقوبة، قال النائب العام: "ونشير في هذا الصدد إلى المادة ٥٦ من قانون الأمن الوطني ٢٠١٠، والتي تنص على أن يُعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد، كل عضو يرتكب أياً من الأفعال الآتية: ( أ) يشرع في التآمر مع أي عضو أو أعضاء آخرين على التمرد، أو يثيره أو يشترك أو يتسبب فيه.. (ب) يكون حاضراً أي تمرد ولا يبذل فيه أقصى جهده لقمعه.. (ج) يكون عالماً أو يتوافر لديه سبب يدعو للاعتقاد بأن تمرداً أو نية للقيام به، أو أي مؤامرة ضد النِظام الدستوري القائم، ولا يقوم بالتبليغ عن ذلك".