قال عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي والتعاون الدولي بغرفة الرياض عبدالله بن فهد العجلان؛ إن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه لله- على نظام الإقامة المميزة تأتي في إطار الإصلاح الذي تعيشه المملكة على الأصعدة كافة، بمتابعة واهتمام سمو ولي العهد -يحفظه الله-، مشيراً الى أن قرار الموافقة على النظام يشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في السوق السعودي.
ولفت العجلان؛ إلى أن النظام يشكل عاملاً مهماً في الحد من التستر، ولاسيما أن النظام يمكّن حامل الإقامة المميزة من ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة؛ والإقامة مع أسرته، واستصدار زيارة للأقارب، واستقدام العمالة، وامتلاك العقار، وامتلاك وسائل النقل، كما أن إنشاء مركز الإقامة المميزة، الذي يختص بشؤون هذا النوع من الإقامة يؤكّد اهتمام المملكة بتقديم خدمة ذات مستوى عالٍ لهذه الفئة.
وأكّد العجلان؛ أن لجنة الاستثمار الأجنبي بالغرفة تنظر بارتياح لهذا القرار لما سيكون له من انعكاس إيجابي على عديدٍ من الجوانب الاقتصادية سواء على مستوى تحريك رؤوس الأموال وإيجاد بيئة جاذبة وكذلك تعزيز السوق بمشاريع وخبرات متنوعة، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار السعودي يحظى بعديد من عوامل الجذب لما يتمتع به السوق السعودي من مزايا عديدة؛ كالاستقرار والقوة الشرائية وتنوع مجالات الاستثمار، إضافة الى ما تعمل عليه وزارة التجارة والاستثمار وهيئة الاستثمار من تسهيل الإجراءات وتقديم مزايا نسبية للاستثمارات النوعية التي تشكل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وحول واقع الاستثمار الأجنبي بالمملكة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية، قال العجلان: إن المملكة تعيش تحولاً اقتصادياً كبيراً تبرز ملامحه في "رؤية 2030" وبرنامج التحول الوطني، حيث أدى ذلك إلى توفير فرص استثمارية جاذبة فتحت شهية كثير من الشركات الأجنبية نحو السوق السعودي، أضف الى ذلك ما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين (حفظهما الله) من تسهيلات ومحفزات كبيرة وتهيئة البيئة الجاذبة للشركات المستثمرة، وإذا أضفنا إلى ذلك مكانة المملكة الاقتصادية ووجودها كعضو في مجموعة العشرين الاقتصادية وما يشهده الاقتصاد السعودي من نمو واستقرار، فإننا نستطيع القول إننا متفائلون بمستقبل اقتصادي زاهر للمملكة خلال السنوات القادمة، بإذن الله.