عقدت لجنة مكافحة التستر التجاري بالغرفة التجارية بمكة المكرمة اجتماعها الأول برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة نايف مشعل الزايدي، بحضور عبدالله العمران المشرف على لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة مكة في اتحاد الغرف التجارية السعودية، وأعضاء اللجنة.
وتفصيلًا: أوضح "الزيدي" أن هذه اللجنة هي أحدث اللجان القطاعية بغرفة مكة المكرمة، وفرض تأسيسها أهمية التخلص من التشوه الذي يسببه التستر، فضلًا عن وجود مدينة مكة المكرمة ضمن 7 مدن يتركز فيها التستر التجاري، وهو النشاط الأكثر ضرراً على الاقتصاد الوطني.
وقال: إن اللجنة ستعمل مع الجهات ذات العلاقة على تقديم المشورة، وتوجيه المتسترين والمتستر عليهم لتعديل أوضاعهم والاستفادة من الفترة التصحيحية التي أطلقتها الدولة منذ أكثر من ٦ أشهر، معتبرًا أن الفترة التصحيحية فرصة ذهبية للمعنيين للمحافظة على منشآتهم لتكون نظامية تدعم النمو الاقتصادي الذي تشهده بلادنا، والسعي لإزالة التشوهات التي ظلت تشكل ظاهرة اقتصادية ضارة للاقتصاد.
وجرت مناقشة المعوقات التي تواجهها الأنشطة التجارية بمدينة مكة المكرمة؛ حيث قدم عبد الله العمران مستجدات هذا الملف أمام اللجنة، متناولًا دور اللجنة في دعم جهود الدولة في مكافحة التستر التجاري، والحملة الوطنية لتصحيح أوضاع المتسترين، ودور الاتحاد والغرف في إيجاد وسائل مبتكرة تساهم في تصحيح المخالفين لأوضاعهم، دون الضرر بالاقتصاد الوطني، كما ناقشت اللجنة مدى ملاءمة الخيارات المطروحة من الجهات الحكومية لحملة لتصحيح التستر التجاري، بهدف تقديم الحلول المناسبة وتحديد التحديات التي تواجه راغبي تصحيح أوضاعهم.
ونوه "العمران" إلى وجود ٦ خيارات لراغبي تصحيح أوضاعهم، تبدأ بالشراكة في المنشأة بين الطرفين، أو نقل ملكية المنشأة لغير السعودي وفق مبادرة وزارة الاستثمار، أو الحصول على الإقامة المتميزة وفق مبادرة مركز الإقامة المميزة، أو إدخال شريك والاستمرار في المنشأة، أو التصرف في المنشأة من خلال النقل أو حلها، والخيار الأخير الخروج النهائي، لافتًا إلى أن من يصحح وضعه سيتم إعفاؤه من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري، الإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، الإعفاء مما يترتب على مخالفة النظام من عقوبات.
وأعلن "العمران" عن عزم الاتحاد بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عن تنظيم ورشة عمل خلال الفترة المقبلة بغرفة مكة المكرمة تبحث التحديات والحلول المبتكرة للتستر التجاري، مبينًا أنه سيتم إنشاء مراكز داخل الغرف التجارية بغرض تقديم الاستشارات لتصحيح الأوضاع، كما تطرقت اللجنة للمبادرات الحكومية المطروحة لمكافحة التستر التجاري والبالغة 47 مبادرة قدمت من قبل 13 جهة حكومية، وجرت دراسة أوضاع كل منطقة من المناطق على حدة لبحث الأنشطة والاختلافات بينها.
