كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار 76 رخصة كشف عن المعادن في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى 122 رخصة لمحاجر مواد البناء؛ وذلك منذ دخول نظام الاستثمار التعديني الجديد حيز التنفيذ.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن إجمالي عدد رخص الكشف التعديني بلغ 551 رخصة، 70% منها فئة (أ) و17% فئة (ب) و13% فئة (ج)؛ فيما وصل إجمالي عدد رخص الكشف الصادرة منذ بدء نظام الاستثمار التعديني الجديد 76 رخصة؛ في حين بلغ عدد رخص محاجر مواد البناء 1073 رخصة، منها 122 رخصة جديدة.
وأشارت إلى أن عدد أذونات التصدير للخام بلغ 57 إذنًا للتصدير؛ مبينة أن إجمالي عدد الطلبات التي تم معالجتها من قِبَل وكالة الموارد التعدينية بلغ 1511 طلبًا.
من جهته، قال المهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين: إن هذا النمو يتواكب مع المستجدات التي طرأت مؤخرًا على القطاع ومن أهمها إقرار استراتيجية الاستثمار التعديني، والبدء في مشروع المسح الجيولوجي لاستكشاف الثروات الطبيعية في مختلف مناطق المملكة، واللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني الجديد.
وأكد أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني اهتمت بشكل عام بمؤشرات الشفافية والاستدامة والتنمية المجتمعية للمناطق المجاورة للمجمعات والرخص التعدينية؛ مشيرًا إلى أن الوزارة عملت على رفع مستوى الشفافية في قطاع التعدين، من خلال إتاحة الاطلاع على المواقع المخصصة للتعدين، وأتمتة إجراءات الحصول على الرخص بجميع أنواعها، وكذلك وضوح المقابل المالي للمعادن والثروات الطبيعية؛ وذلك عبر منصة "تعدين" الإلكترونية.
وأشار إلى أن الجولات الرقابية، التي تقوم بها الفِرَق المعنية، تتولى التأكد من امتثال تلك المشاريع للوائـح البيئـة والصحـة والسلامة، وتوفيـر بيئـة آمنة مستدامة في قطـاع التعديـن، ورفع مستوى التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات التي نص عليها نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية؛ مبينًا أن تأسيس شركة خدمات التعدين سيسهم في رفع مستوى الامتثال والتأكد استدامة العمل في هذه المشاريع.