لم يتوقع مواطن يعمل في أحد القطاعات الحكومية بجازان أن أسرته ستتلقى يومًا من الأيام اتصالاً من الجهات المختصة للحضور لاستلام جثته وهو حي يُرزق بينهم.
وكانت القصة قد بدأت فصولها كما رواها المواطن إبراهيم حمد عيسى لـ"سبق"، عندما فقد بطاقة الأحوال الشخصية الخاصة به موضحًا أن المفاجأة كانت وقوعها في يد وافد من جنسية عربية انتحل شخصيته.
وأشار إلى أن الوافد استغلها في تنفيذ عددٍ من جرائم وعمليات النصب والاحتيال مبينًا أنه استخدمها للتنقل وقام بشراء مركبتين مسجلاً إياهما باسمه ومرتكبًا بهما عدد ٢٨ مخالفة مرورية.
وواصل: لم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل إنه استغلها في استخراج شريحتي جوال وسجلهما باسمه أيضًا مبينًا أن إحداهما ترك عليها فاتورة تقدر بأربعة وأربعين ألف ريال والأخرى بأربعة وعشرين ألف ريال.
وتابع "عيسى" قوله إن الوافد العربي والذي استولى على هويته تعرض بعدها بعدة أعوام لحادث مروري في مركز البرك توفي على إثره مبينًا أن الجهات المعنية تواصلت وقتها مع عائلته لتبلغهم بأنه لقي مصرعه في حادث وعليهم الحضور لاستلام جثته بينما هو حي يُرزق.
ووضح أن مديونية الـ 68 ألف ريال الخاصة بالشريحتين لا تزالان تلاحقه حتى الآن لافتًا إلى أنه تقدم لمقام إمارة منطقة جازان بطلب لإسقاطهما، حيث تم التفاعل معه بحذف اسمه من قوائم سمة حصلت "سبق" على نسخة من خطاب موجه من الشرطة إلى الاتصالات، مشيرًا إلى أن المديونية لا تزال مدونة باسمه عند الاستعلام عنها حتى الآن على الرغم من تعاطف الجهات الحكومية الأخرى مع قضيته في المركبتين والمخالفات المرورية وغيرها والتي ارتكبها الوافد.
وناشد "عيسى" القائمين على شركة الاتصالات بالتجاوب مع مطلبه؛ وذلك بإسقاط تلك المديونية بشكل نهائي والتي لا يعلم عنها شيئًا وأن لديه ما يثبت بأنه كان ضحية من قِبل شخص انتحل صفته مستغلاً الهوية التي فقدها.
وعلق على الموضوع المستشار القانوني منصور الرفاعي بقوله إذا كان التبليغ والإعلان عن فقدان الهوية الشخصية أو ما شابهها من الأوراق الثبوتية قبل استغلالها من قِبل أي جانٍ تقع في يده فلا يتحمل المواطن أي مسؤولية تجاه ذلك، موضحًا أنه في حال وفاة المنتحل فإن الورثة هم يتحملون ما تسبب به من أضرار مادية وغيرها من التركة.