منذ مارس 2015، تاريخ استيلاء ميليشيا الحوثي الموالية لإيران على الساحل الغربي لليمن، عقب انقلابها على الحكومة الشرعية، وطيلة خمس سنوات لم يتوقف المتمردون عن المساومة وابتزاز العالم في مصير السفينة النفطية صافر، التي تحتوي على 138 مليون لتر من النفط، والمتمركزة قبالة ميناء رأس عيسى اليمني على البحر الأحمر شمال ميناء الحديدة، دون صيانة أو تشغيل على مدار خمس سنوات، أملاً في تحويلها إلى مكسب سياسي يساهم في إطالة أمد انقلابهم على سلطة الدولة، وفي سبيل ذلك منع المتمردون الحوثيون الأمم المتحدة من إرسال أي فريق فني لتفقد "صافر" وتقييم كفاءتها، وحالة المخزون النفطي الذي تحمله.
ولايزال المتمردون الحوثيون مستمرين في رفض الدعوات الدولية، الهادفة إلى منع وقوع كارثة وشيكة، في حال انفجار السفينة أو تسرب نفطها إلى مياه البحر الأحمر، وتمثلت آخر محاولات تعنتهم في عدم تجاوبهم مع الشكوى العاجلة التي قدمتها ست دول عربية هي: السعودية، ومصر، والأردن، والسودان، واليمن، وجيبوتي، إلى مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي للضغط على المتمردين للسماح للأمم المتحدة بالوصول إلى "صافر"، وتدارك حالتها؛ منعاً لحدوث أضرار بيئية واسعة النطاق، وكارثة إنسانية، إضافة لتعطيل التجارة البحرية.
وفي ظل استمرار تعنت المتمرين الحوثيين، فهناك سيناريوهان كارثيان محتملان لما يمكن أن ينجم عن بقاء "صافر"، وهي عبارة عن خزان نفطي ضخم مملوك للحكومة اليمنية كان يستقبل النفط الخام الآتي من حقول الإنتاج في محافظة مأرب، لكن استيلاء ميليشيا الحوثي على السلطة حال دون استئناف ضخ النفط، السيناريو الأول، احتمالية تسرب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر، مما سيتسبب في كارثة أسوأ بأربعة أضعاف من كارثة نفط "أكسون فالديز" في ألاسكا عام 1989، حيث لم تتعاف المنطقة بالكامل بعد مرور ما يقارب 30 عاماً، وستتلف آثار التسرب مناطق الصيد الاقتصادي اليمني بما يساوي 60 مليون دولار في السنة أو 1.5 مليار دولار على مدى السنوات الـ 25 سنة المقبلة.
وستمتد الخسائر إلى غلق ميناء الحديدة لعدة أشهر؛ مما سيؤدي إلى نقص الوقود والاحتياجات الضرورية، وارتفاع أسعار الوقود بنسبة 800 في المئة، وتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية كما سيحتاج عدد 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، ويقدر تعدادهم بـ 1.7 مليون شخص إلى المساعدات الغذائية، والسيناريو الثاني، نشوب حريق ضخم في السفينة؛ نتيجة انتشار الصدأ حول معدات جسم السفينة، وعلى متنها المحمل بالنفط الخام، الذي بمرور الوقت يشع غازات قابلة للاشتعال باستمرار، وسيترتب على اشتعال السفينة وانفجارها تضرر ثلاثة ملايين يمني يسكنون محافظة الحديدة بالغازات السامة، وسيؤدي اختلاط الغازات بمياه الأمطار إلى تسميم طبقات المياه الجوفية، مما سيؤدي إلى التسمم البطيء والمشاكل الصحية طويلة المدى لستة ملايين يمني في المنطقة.
ولن تقتصر الأضرار على ما سبق، بل ستغطي الغيوم السوداء أربعة في المئة من الأراضي الزراعية المنتجة في اليمن؛ مما يؤدي إلى القضاء على الحبوب والفواكه والخضروات التي تقدر قيمتها بحوالي 70 مليون دولار، كما ستضطر 58 منظمة إنسانية إلى تعليق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن سبعة ملايين شخص محتاج، وقد يدفع ذلك أعداد كبيرة من السكان في اتجاه صنعاء طلبًا للمساعدات والخدمات، وسيؤدي فساد المزارع والمصايد إلى انتقال 60 ألف مزارع وصياد من العمل من الساحل الغربي إلى صنعاء على مدار 12 شهرًا بحثًا عن العمل والخدمات، مما سيفاقم من الأوضاع السيئة التي يعيشها اليمنيون جراء الانقلاب الحوثي، بالإضافة إلى الكارثة البيئية واسعة النطاق التي ستلازمهم طيلة ربع قرن قادم.
وفي ضوء كل تلك المخاطر المحتملة، التي تهدد الشعب اليمني والملاحة الدولية في البحر الأحمر، الذي تمر فيه سنوياً نحو 13 في المئة من التجارة العالمية، أو ما يعادل، يتوجب على المجتمع الدولي التحرك الجدي والعاجل لمنع قوع تلك الكارثة، من خلال الضغط على المتمردين الحوثيين، لاسيما وأن المجتمع الدولي يملك الكثير من الأوراق، التي يستطيع ممارسة الضغط بها على الحوثيين، ومنها استصدار قرار أممي بتحرير المنطقة البحرية من المتمردين ووضع موانئها الثلاثة: الحديدة والصليف ورأس عيسى تحت إدارة الأمم المتحدة، طبقاً لما ينص عليه اتفاق ستوكهولم الذي لايزال المتمردون يماطلون في تطبيقه رغم مرور أكثر من سنة وثلاثة أشهر على توقيعه.