أقرّت المحكمة الدستورية الروسية، اليوم (الاثنين)، التعديلات التي اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تتيح له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في عام 2024.
ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني، الذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي، وفقاً لـ"فرانس 24".
ويفترض إقرار النص نهائياً في "استفتاء شعبي" مقرر في 22 أبريل، ورغم المخاوف المرتبطة بوباء كورونا المستجد، لم يرجأ موعد الاستفتاء، في حين تتتالى القيود المفروضة على التجمعات العامة.
ويسمح التعديل لـ"بوتين" بـ"تصفير" عدد ولاياته الرئاسية والترشح لانتخابات عامي 2024 و2030، في حين كان الدستور الروسي يحظر على الرئيس الحكم لأكثر من ولايتين متتاليتين.
وكانت المحكمة الدستورية سريعة للغاية في إصدار قرارها، بعد مرور يومين فقط على توقيع بوتين عليه وأيام قليلة من اعتماده من قبل النواب وأعضاء مجلس الاتحاد الروسي.
ووقع "بوتين" أمس الأول هذا التعديل الدستوري الواسع الذي يتيح له، بموجب تعديل أدخل بشكل مفاجئ قبل أيام من التوقيع ونددت به المعارضة بشدّة، أن يبقى في السلطة حتى عام 2036.