لم تتوانَ السعودية يومًا في تطبيق القانون خلال محاكمة الجناة مهما اختلفت جرائمهم أو مناصبهم، وكذلك جنسياتهم. وهذا ما اتبعته خلال محاكمة المتهمين في جريمة قتل المواطن جمال خاشقجي، التي تمت بكل شفافية، وعلى مرأى ومسمع من العالم.
والدليل الدامغ على هذه الشفافية حضور ممثلين من الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن جلسات محاكمة المتهمين في قتل خاشقجي، كما حضر محاكمتهم ممثل لتركيا، إضافة إلى حضور ممثلي المنظمات الحقوقية السعودية، وكذلك أبناء المجني عليه.
وقد أكدت السعودية مرارًا وتكرارًا أن قضاءها نزيه ومستقل، وأنها لا تقبل الإملاءات من أحد، أو التدخل في شؤونها الداخلية. وقضية خاشقجي هي شأن داخلي؛ لأنه مواطن سعودي، ولأن المتهمين مواطنون، والجريمة تمت في أرض سعودية، هي قنصليتها في إسطنبول.
وقد أسفرت محاكمة المتهمين -وفق ما أعلنت النيابة العامة سابقًا- عن توجيه الاتهام لـ11 شخصًا، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم. وقد قضت "جزائية الرياض" بقتل 5 قصاصًا، هم المباشرون في قتل المجني عليه، وسجن 3 من المدعى عليهم لتسترهم، بأحكام مجملها 24 عامًا.
ويثق الشعب السعودي بإجراءات القضاء في السعودية، وكفاءة ومهنية القضاة السعوديين، كما أن أسرة الراحل جمال خاشقجي عبَّرت عن رضاها عن الإجراءات القضائية التي تم اتخاذها للتعامل مع القضية، وثقتهم بأن أحكام القضاء كانت عادلة، وتمثل رادعًا لكل مجرم ومسيء.
فقد أكد صلاح، نجل الصحفي السعودي جمال خاشقجي -رحمه الله-، إنصاف القضاء أبناء والده.
وأوضح صلاح خاشقجي أن "إنصاف القضاء يقوم على مبدأين: العدالة وسرعة التقاضي، فلا ظلم ولا مماطلة".. مؤكدًا ثقتهم بالقضاء السعودي بمستوياته كافة، وقيامه بإنصافهم، وتحقيق العدالة.
كما لاقى الحكم إشادات محلية ودولية واسعة بأن الأحكام الصادرة في القضية تعكس النزاهة التامة للقضاء السعودي، كما أكدت ثقتها بالإجراءات التي اتخذتها السعودية في هذه القضية، والشفافية التي اتسمت بها المحاكمات. وتوالت الإشادات ورسائل الترحيب بالأحكام التي صدرت عن مجلس التعاون الخليجي ومجلس علماء باكستان ومسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى بالإدارة الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية قد أكدت أن حكومة السعودية ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير الذي زُوِّد به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي -رحمه الله-؛ لما ورد به من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة السعودية، ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال. كما أن التقرير تضمَّن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.
وأكدت أنه من المؤسف حقًّا أن يصدر مثل هذا التقرير، وما تضمنه من استنتاجات خاطئة وغير مبررة، في وقت أدانت فيه السعودية هذه الجريمة البشعة، واتخذت قيادتها الخطوات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة المؤسفة مستقبلاً. كما ترفض السعودية أي أمر من شأنه المساس بقيادتها وسيادتها واستقلال قضائها.