أسهم تدخل محكمة الليث العامة في تأجيل موعد إزالة عدد من المحالّ التجارية الواقعة على مدخل المحافظة بعد أن تقرر موعد إزالتها غداً الاثنين، بحجة أن الأرض مملوكة بصك شرعي ومحكوم فيها بحكم قطعي ومصدق من محكمة الاستئناف.
وعلمت "سبق" أن الإزالة التي كان من المقرر تنفيذها يوم غد في مدخل محافظة الليث لعدد من المحالّ التجارية من قِبل البلدية تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى؛ بسبب تدخل محكمة الليث والتي أفادت الجهات المنفذة بأن الإزالة على الأرض الواقعة في مدخل المحافظة نظرتها المحكمة ومحكوم فيها بحكم قطعي ومصدق من محكمة الاستئناف، في إشارة لها أن الإزالة غير شرعية.
وأشارت المصادر إلى أن محافظ الليث وجّه على ضوء خطاب المحكمة؛ بلدية الليث بالتريّث في الإزالة.
وكانت بلدية الليث بمساندة عدة جهات قررت تنفيذ إزالة عدد من المحالّ التجارية الواقعة في الجهة الشرقية حديثة البناء يوم غدٍ الاثنين، قالت إنها مخالفة، قبل أن تتدخل المحكمة في إيقاف تلك الإزالة بحجة أن المحالّ داخل نطاق أرض مملوكة بصك شرعي ومحكوم فيها بحكم قطعي ومصدق من محكمة الاستئناف.
وتعود تفاصيل القصة كما يرويها المواطن صاحب المحالّ بعد أن استنجد بالمحكمة أن الأرض التي يملكها بصك شرعي تعرضت للإزالة من قِبل البلدية مرّتين، الأولى صدر له حكم من ديوان المظالم بتغريم البلدية قيمة عقاراته، والإزالة الثانية صدر له حكم شرعي من المحكمة العامة بالليث قبل ثلاثة أشهر بانطباق كامل صكه على الأرض وإثبات خطأ الإزالة الثانية وتسليمه أرضه، مشيراً إلى أنه صدر توجيه من مارة المنطقة قبل عام بإلزام الجهات المعنية بتنفيذ الحكم الشرعي وتسليمه أرضه، فيما فوجئ بموعد الإزالة الثالثة والتي تم تأجيل تاريخ موعدها بسبب تدخل المحكمة.