قالت خمسة مصادر مطلعة لـ"رويترز": إن الحكومة السعودية وضعت اللمسات الأخيرة على شروط نقل ملكية مركز الملك عبدالله المالي في الرياض، الذي تبلغ تكلفته عشرة مليارات دولار، إلى وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة.
وتمهد هذه الخطوة الطريق إلى إحياء العمل في المشروع الذي يرجع التخطيط له إلى عام 2006؛ ليكون مقراً لبنوك وهيئات مالية تنظيمية في منطقة تُعادل تقريباً أربعة أمثال حجم حي المال "كناري وارف" في لندن.
وقال أحد المصادر لـ"رويترز": "إنه نقل (للملكية) وليس صفقة، ستستحوذ وزارة المالية على الملكية القانونية، وسيكون لصندوق الاستثمارات العامة حقوق الإدارة".
وقال مصدر ثان: إن الحكومة كانت تخطط لتخصيص 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) لتمويل استكمال المشروع؛ بما في ذلك سداد المطالبات القائمة.
واستكمال مركز الملك عبدالله المالي سيكون علامة بارزة في خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، التي أطلقها في عام 2016 سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وبدأت المحادثات لنقل المشروع إلى صندوق الاستثمارات العامة في 2016، حينما قالت الحكومة إنها ستنقذ المركز في إطار إصلاحات "رؤية 2030"؛ لتنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
وتتضمن الخطة تحويل مركز الملك عبدالله المالي إلى منطقة اقتصادية خاصة بقواعد تنظيمية متميزة وإعفاءات من التأشيرات.