طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للموانئ بإسناد مهمة تشغيل القطع البحرية للقطاع الخاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لاستحداث مرجعية موحدة تحت إدارة الهيئة للقيام بجميع مهام إدارة الموانئ وتشغيلها لتمكين الهيئة من تشغيل الموانئ وإدارتها بأسلوب تجاري قادر على المنافسة.
جاء ذلك خلال جلسته العادية التاسعة والخمسين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات التي قدمها رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للموانئ للعام المالي 1440/ 1441هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى مقارنة الإيرادات المقدرة في الميزانية المعتمدة بالمتحقق الفعلي خلال سنة التقرير، وجدولة ذلك في التقارير القادمة، ووضع آلية لقياس وتقدير نسبة حجم ونوع مشاركة القطاع الخاص في أعمال الموانئ.
كما طالب المجلس في قراره بإعادة تأهيل المرافئ التاريخية؛ لتحويلها إلى موانئ تجارية تسهم في نقل البضائع والركاب بين بعضها بعضا وبينها وبين الموانئ القائمة في مسعى لتنشيط النقل البحري الداخلي وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص وفقاً لنظام (BOT) (البناء - التشغيل - نقل الملكية)، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها إلى المجلس أعضاء المجلس الدكتور أحمد الزيلعي، والمهندس أحمد الأسود، والمهندس نبيه البراهيم.
وأضاف مساعد رئيس المجلس، أن المجلس انتقل بعد ذلك إلى مناقشة تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير من جوانبه المالية والإدارية وضمنته عدد من التوصيات التي عرضتها على المجلس.
وأكدت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على المجلس الأعلى للقضاء التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.
وطالبت اللجنة بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، داعية المجلس إلى إبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس، كما شددت على المجلس بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس ضرورة قيام المجلس الأعلى للقضاء بالاستفادة من الأداء الإداري بالاطلاع على أفضل الممارسات العالمية مع الحفاظ التام على خصوصية المملكة فيما يخص منهج القضاء فيها.
فيما طالب أحد الأعضاء بدراسة إنشاء برنامج أكاديمي يعطي درجة الدبلوم أو ما يشابهها لمن يمكنه العمل بأعمال البحوث وكتابة المذكرات ومساعدة القضاة للتخفيف من أعمالهم الإدارية، في حين طالبت أحد عضوات المجلس في مداخلة لها المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل لجنة تنفيذية قضائية لمعالجة القضايا المتعثرة منذ عدة سنوات مع وضع قواعد وإطار زمني محدد لعملها.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس أصدر قراراً خلال الجلسة يطالب فيه الهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) بالتنسيق مع القوات الخاصة للأمن البيئي بوزارة الداخلية، لتفعيل تطبيق الأنظمة البيئية ورصد المخالفات، والتعاون وعقد شراكات مع المحميات الملكية لإجراء البحوث والدراسات وتنمية وإدارة المحميات.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء أثناء طرح التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية (المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية) للعام المالي 1440/ 1441هـ خلال الجلسة.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وافق في قرار آخر اتخذه خلال جلسته على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج المقدم استناداً للمادة (23) من نظام المجلس من عضوي المجلس خالد العبد اللطيف، ومحمد الحميضي.
جاء ذلك بعد أن استمع إلى تقرير من لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بشأن مقترح مشروع نظام الصندوق الادخاري للحج، وما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء بشأنه.
وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ووزارة إدارة شؤون الموظفين في جمهورية كوريا في مجال إدارة الموارد البشرية والخدمة المدنية، الموقع في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ومدينة سيؤول بجمهورية كوريا يوم الثلاثاء 19/ 9/ 1441هـ، الموافق 12/ 5/ 2020 م.