أكد مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة أن عدد المدربين الحاصلين على رخصة مدرب معتمد بمحافظات المنطقة وصلوا إلى 300 مدرب معتمد.
وقال: التدريب الأهلي بمحافظات المنطقة يتم تقديمه من خلال 199 معهداً ومركزاً للجنسين منها 18 معهداً عالياً للرجال، و22 معهداً عالياً للنساء، و36 معهداً رجالياً، و30 معهداً نسائياً، فيما تبلغ عدد المراكز 78 مركزاً للرجال و15 مركزاً للنساء.
وأضاف "كدسة": هناك ضوابط اعتمدتها الإدارة لتنفيذ الدورات التطويرية؛ ومنها: عدم البدء بالتسجيل أو التدريب أو الإعلان إلا بعد اعتماد الدورة التطويرية من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وحفظ ملف لكل متدرب يحوي وثائق القبول والتسجيل كصورة الهوية أو الإقامة سارية المفعول، واستمارة طلب للالتحاق بالدورة، وصورة من المؤهل الدراسي للمتدرب المطلوب للالتحاق بالدورة المعنية، بالإضافة إلى تدريب كامل محتوى الدورة وفق المدة المحددة والخطة التدريبية المعتمدة من المؤسسة والتي لا يجوز تعديلها إلا بموافقة المؤسسة وتمثل المنشأة التدريبية مسؤولية مخالفة ذلك. وكذلك رفع أسماء المتدربين على الموقع الإلكتروني للتدريب الأهلي الذين حضروا الدورة عند انعقادها، وأخيراً منح المتدربين في نهاية الدورة شهادة حضور موضحاً بها "اسم الدورة ومدتها وعدد ساعاتها ورقم اعتمادها وفق نموذج الشهادة المعتمد.
وأردف: الدورات التطويرية التي تقع تحت دائرة اعتماد المؤسسة منها على سبيل المثال لا الحصر المجال الإداري والمالي والإداري والمجال الاجتماعي وتطوير الذات والقانوني والعقار والسلامة المهنية وغيرها وهي تتراوح لمدة شهر وأقل.
وتابع: هناك دورات تشرف عليها جهات أخرى ومن ذلك دورات الإشراف التربوي، واللغة الإنجليزية التي تشرف عليها وزارة التعليم، وكذلك الدورات الصحية التي تشرف عليها هيئة التخصصات الصحية.
من جهته، حذر مدير إدارة التدريب الأهلي بالمنطقة عادل بن أحمد الغامدي ممن يسعون لإصدار شهادات من معاهد غير مرخصة أو لا وجود لها على الواقع. وفي حالة وجود مقر يقدم دورات تدريبية "تحت التخصصات التي تدرب أو تشرف عليها المؤسسة" يتم إيقاف التدريب ومخاطبة الجهات المختصة لإغلاق المقر والتحقيق مع المسؤول عن هذا المقر وتسوية أوضاع المتدربين واتخاذ اللازم تجاه المتسبب في ذلك.
وقال: أما إذا كانت الشهادة صادرة باسم معهد أو جهة ليست موجودة على الواقع فترسل صور هذه الشهادات للجهات المختصة لاتخاذ اللازم نحو المزورين.
وأضاف: بشكل عام؛ فعند رصد أي حالة لإصدار شهادات غير نظامية وغير صحيحة فإن الإدارة لا تتوان في إبلاغ جهات الاختصاص لملاحقة هؤلاء المخالفين الذين يفتقدون للحس الوطني ويوهمون أبناء وبنات الوطن بصحة تلك الشهادات.
وكشف "الغامدي" عن عدد من المخالفات التي تكشفها الزيارات الإشرافية على بعض المعاهد والمراكز كالتدريب على أنشطة تدريبية أخرى لا تشرف عليها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، أو التدريب على برامج ودورات تدريبية غير معتمدة من المؤسسة، أو وجود هيئة إدارية وتدريبية داخل المراكز أو المعهد غير معتمدة من المؤسسة، أو نقل مقر المنشأة دون إشعار المؤسسة أو التعاون مع جهات أخرى دون أخذه موافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قبل التسجيل أو التسويق للغير، أو إصدار شهادات احترافية غير مرخصة.