يا حقوق الإنسان.. عملكم ردة فعل..!!

لم أرَ انتقادًا حادًّا وتناولاً لقضية بمثل تلك الحدة من أعضاء الشورى الموقرين في حق هيئة حقوق الإنسان؛ فقد تم انتقاد الهيئة في كل جوانب هيكلها التنظيمي الإداري والوظيفي، وحاجته إلى التعديل؛ لكون رئيس الهيئة نفسه من يشغل رئيس مجلس إدارتها؛ الأمر الذي اعتبره عضو الشورى الدكتور عبدالله المنيف إشكالاً في مسألة حوكمة أداء الهيئة، التي لم تُنشئ حتى الآن وحدة للمراجعة الداخلية!! وأكد أحد أعضاء المجلس أن الإحصائيات تشير إلى أن 60 % ممن يعملون بالوظائف المساندة لا يتجاوز تأهيلهم الثانوية العامة، إلى جانب أن الهيئة ما زالت تتعامل مع ملف حقوق الإنسان من منطلق ردة الفعل..!! جاء ذلك على خلفية زيارة وفد برلماني للمجلس، برفقة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف؛ للوقوف على شفافية الطرح، والانتقادات التي أبداها أعضاء وعضوات المؤسسة البرلمانية تجاه هيئة حقوق الإنسان بصفة عامة! ولذلك المطلوب من هيئة حقوق الإنسان دور أكبر من الذي تقوم به الآن، وألا يكون دورها مقتصرًا على ردة الفعل تجاه الشكاوى التي تصلها من الأفراد أو الأُسر أو المقاطع التي تنتشر؛ وبالتالي تتحرك وتعمل وفق ما يتوافر لها، لكن ما يراد منها دور أكبر وفعّال؛ حتى تتحقق الفائدة المطلوبة من إنشائها ابتداء..!

وختامًا.. المطلوب من هيئة حقوق الإنسان أن تتوسع في دورها، وأن تقف - على سبيل المثال - في صف الكثير من شباب وبنات الوطن، الذين تم تسريح 50 ألفًا منهم خلال أقل من سنة، إضافة إلى من يتم فصلهم تعسفيًّا دون ذكر أسباب وجيهة أو مقنعة.. وبعض الجهات تستغل فترة التجربة المحددة مسبقًا بثلاثة أشهر أو أربعة، وتقوم بفصل من تريد، وتُبقي على من تريد، سواء أكانوا في عمل كامل، أو جزئي حكومي، أو خيري، ولاسيما أن بعض من تم فصلهم سعوديون من أبناء الوطن، ومن يبقى في العمل هم من غير السعوديين والأجانب، وهذا – والله - افتراء ما بعده افتراء؛ وإلا فلماذا تم توظيفهم إذا لم تكونوا بحاجة لهم من الأساس؟! فهذا اسمه تلاعب بالأنظمة من أجل فصل من نريد والبقاء على من نريد، وفيه هضم كبير لحقوق شباب وشابات الوطن.. وعلى هيئة حقوق الإنسان زيارة تلك المنشآت، سواء كانت حكومية أو خيرية، والوقوف في صف من تم فصلهم من السعوديين بغير حق بحجة النظام (ولدي أسماء بعض الجهات). ويجب على الهيئة أن تستقطب ذوي الكفاءات في البلاد من ذوي الخبرة، والإعلاميين ممن لهم خبرة في هذا المجال. كما أود أن أذكِّر مسؤولي حقوق الإنسان بما طلبه أعضاء الشورى بضرورة اهتمام هيئة حقوق الإنسان بالفئات المستضعفة، أمثال مجهولي الأبوين، ومن لا يحملون الجنسية والأطفال والمطلقات، وأبناء السعوديين في الخارج الذين يتنكر لهم آباؤهم.. وأيضًا ضرورة إدراج وزارة التعليم موضوعات حقوق الإنسان ضمن المناهج الدراسية في مراحل التعليم العام والجامعي أيضًا. والله الموفق لكل خير سبحانه.