ردّ وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني على تصريحات لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال فيها أمس الأربعاء: "إن بغداد تحفّظت على أموال قطرية قدمت إلى الأشخاص الذين اختطفوا الصيادين القطريين في العراق، وإنه لم يكن موافقاً على منح تأشيرات دخول للصيادين الذين أطلق سراحهم في الآونة الأخيرة"، مبدياً استغرابه، ومؤكداً أن "الأموال دخلت العراق بطريقة علنية ومعلومة لحكومة بغداد".
وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "السلطات الأمنية العراقية كانت على اطلاع، وكان هناك تنسيق كامل معها في عملية إطلاق سراح المختطفين"، مشيراً إلى أن نقل الأموال تم بطريقة قانونية وعلى متن طائرة قطرية، وبعلم الحكومة العراقية التي طلبت دعماً لمساعدتها في تأمين الإفراج عن المختطفين"، وقال الشيخ محمد آل ثاني: "ما داموا لم يحتاجوا للأموال فلتعد بالطرق الرسمية".
وعن مسألة كيفية دخول الصيادين القطريين الذين تم اختطافهم في ديسمبر 2015، أكد الوزير أنهم دخلوا العراق بتأشيرات رسمية أصدرتها حكومة بغداد.
وكان "العبادي" ذكر خلال مؤتمر صحافي أن الأموال التي جاء بها الوفد القطري إلى بغداد كفدية لإطلاق سراح المختطفين، لم تذهب إلى الخاطفين، معتبراً أن إعطاء مئات الملايين من الدولارات إلى مجموعات مسلحة "غير مقبول".
وأضاف: "استغربنا وجود حقائب كبيرة بأموال مع الوفد القطري القادم إلى بغداد، وتم التحفظ عليها، وبما أنها دخلت دون موافقة، فإنها ستخرج ضمن السياقات القانونية، ولن تذهب إلى الخاطفين".
وكانت مجموعة من 26 صياداً، يُعتقد بوجود واحد أو أكثر بينهم من أفراد العائلة الحاكمة في قطر، تعرضت لعملية خطف خلال رحلة صيد منتصف ديسمبر 2015 في العراق.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها طوال الفترة الماضية عن اختطاف الصيادين في منطقة شيعية في جنوب العراق.
وقال مصدر في بغداد إن الإفراج عنهم كان جزءاً من صفقة أوسع تضمنت رفع الحصار عن قرى شيعية في شمال سوريا. وتضمّن الاتفاق أيضاً خروج المئات من المدنيين والمقاتلين من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، وتحاصرها قوات النظام قرب دمشق.
وكان مصدر قد أكد، وفق ما نقلته "الشرق الأوسط" اللندنية، أن "المبلغ الذي دفعه الجانب القطري تعدّى المليار دولار"، مضيفاً أنه "تم قبل فترة دفع مبلغ 350 مليون دولار في العراق، ومثلها في لبنان".