كشف وزير المالية محمد الجدعان أن السعودية أطلقت برنامجاً قيمته 50 مليار دولار (ما يقارب 190 مليار ريال) يشمل قائمة طويلة من أبرزها شركات الطاقة والكهرباء والمياه والرعاية الصحية والنوادي الرياضية وشركات الطاقة المتجددة ، كجزء من خطة لوضع المملكة على أساس مالي سليم ومستدام عن طريق عزل اقتصادها من تقلبات سوق النفط عقب انهيار أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للإيرادات في توسع عجز الميزانية إلى 98 مليار دولار في عام 2015 .
وقال الجدعان في مقابلة مع شبكة " هاندلسبلات " الألمانية ، إن الطرح العام المبدئي المرتقب لشركة "أرامكو " ، أكبر شركة طاقة في العالم، هو مجرد بداية تشهدها السعودية من موجة كاملة من عمليات الخصخصة في الوقت الذي تنتقل فيه المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط .
وذكرت الشبكة الألمانية أنه منذ تعيين محمد الجدعان وزيراً للمالية في العام الماضي تمكنت الرياض من تقليص عجزها إلى 79 مليار دولار .
ورغم بعض المشاكل المالية إلا أن أسواق رأس المال منحت المملكة ثقة كبيرة العام الماضي حين أصدرت الرياض أكبر السندات من أي وقت مضى في سوق ناشئة ، جمعت من خلالها 17 مليار دولار ، إلا أن الجدعان أكد أن السعودية لا تعتزم العمل في أسواق سندات مماثلة من ذات الحجم في عام 2017 رغم أسعار الفائدة المناسبة .
وقال الوزير السعودي :" نحن لسننا بحاجة لقروض كبيرة ؛ عجز ميزانيتنا سيصل إلى 44 مليار يورو في عام 2017 ، ولتغطية هذا يمكننا الاستفادة من أسواق رأس المال المحلية والدولية والحصول على المال من احتياطيات الدولة لدينا" .
وتهدف المملكة بحلول عام 2020 لتحقيق الموازنة بين ميزانيتها بالكامل عن طريق فرض ضرائب جديدة وخفض الدعم ، حيث تعمل الرياض على فرض ضرائب جديدة على السجائر والمواد الضارة في الربع الثاني تليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018 ، والمضي قدماً في تقديم الدعم للمحتاجين في الخدمات مثل الماء والوقود وخلافه .
وأضافت الشبكة الألمانية أن الرياض تهدف إلى الإصلاح والاستثمار في مشاريع أكثر أهمية وتلبي الاحتياجات حيث يقول الوزير الجدعان : "بدلا من سيارات رولز رويس المطلية بالذهب نحن بحاجة لمواصفات سيارة تويوتا لذلك نعمل على صناعتها؛ وهذا ينطبق مع مباني المكاتب المدارس والمستشفيات وهناك الكثير يمكن إنقاذه دون التأثير على جوهر الاستثمارات".
وقالت شبكة " هاندلسبلات " إن موجة الخصخصة يمكن أن تساهم في تمويل بعض المشاريع المحلية وهناك جزء جيد من الأموال التي يتم جمعها من خلال تلك المبيعات التي سوف تتدفق لصندوق الاستثمارات العام السعودي الذي تعمله عليه الرياض لجعله أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم .
وحول صندوق الاستثمار العام أشار الجدعان لأنه من المقرر أن تستثمر السعودية نصف الأموال داخل البلاد والنصف الآخر في الخارج ، والهدف الرئيسي لهذا الصندوق سيكون موجهاً نحو الربح ولن يشمل استثمارات التنمية ما لم يكن مجدياً تجارياً .