وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى 28 جامعة بالبحث عن إمكانية توظيف خرجي وخريجات قسم التقنية الحيوية ( البيئي والطبي العام) من كلية العلوم بجامعة الطائف، ورفع أكثر من 400 طالب وطالبة من خريجي هذا القسم شكوى لوزير التعليم للنظر في تعيينهم على الوظائف.
وقال أحد الطلاب، تحتفظ "سبق" باسمه، إن جامعة الطائف غررت بالطلاب والطالبات في السنة التحضيرية بأن لتخصص التقنية الحيوية ( البيئي والطبي والعام )، مستقبل مهني قوي جداً في جمع القطاعات، وافتتح القسم بدعاية من جميع منسوبي الجامعة، ومنذ افتتاح القسم في عام 1426 أدرج في دليل الكلية بأن التخصص يحمل عدة مسميات وظيفية وهي ( معلم بوزارة التربية، معيد، أخصائي مختبر، مساعد باحث، محلل مختبر)، وأكدوا غير ذلك لا يوجد أي تفرقة في مجالات العمل بين المسارات الثلاث في الجامعة.
وأضاف الطالب أن جميع الخريجون دورسوا دراسة صعبة وعميقة تحت أشراف متخصصين في مجال التقنية والبحث العلمي، مما زاد شغف الجميع للتحويل له من أقسام أخرى، وتخرجت الدفعة الأولى عام 1430هـ، واكتشفوا عدم تصنيف المؤهل لدى وزارة الخدمة المدنية، والوزارات الأخرى وهي أكثر من 18 وزارة".
وتايع في حديثه لـ"سبق":"تأخرت الجامعة بمراسلاتها وزارة الخدمة المدنية، وبعد جهود الخريجين في حل المشكلة تم مخاطبة الجامعة للوزارة بعد عام كامل من التخرج، واستلمت الوزارة كامل المعاملة، صنفت الوزارة عام 1432هـ، بضغط من الخريجين والخريجات وبجهود شخصية وبرقيات كثيرة فني مختبر وطلبت التصنيف كشرط، وتوجه الخريجين للهيئة الصحية وهم تخصصين ( بيئي وطبي )، واستبعدت الهيئة البيئي وصنفت الطبي فترة بسيطة ثم أوقفت التصنيف، وعندما انتبهت الجامعة للخطأ قامت بإلغاء المسارين البيئي والطبي فوراً، وتم دمج التخصص فأصبح تقنية حيوية عام".
وذكر أن الخريجين رفعوا برقيات عدة لوزارة الخدمة المدنية والتعليم العالي آنذاك بأن هيئة التخصصات ترفض فئة وتصنف فئة، فباشرت الجامعة بفتح سنة تربوية، وأيدت أن نحصل عليها حسب أوراق رسمية من وزارة الخدمة بكون المسميات تشمل مهنة معلم ولا بد من التربوي.
وواصل: وفي عام 1433 التحق الطلاب والطالبات بالسنة التربوية، وتوجهنا ببرقيات للديوان الملكي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، وأشعرت وزارة التربية الجامعة بأنه سوف يدرج تخصصنا ضمن التخصصات المطلوبة بالتعليم، وكانت جميع مراسلاتنا للتعليم تشير بعدم تمييز مسارات التقنية الحيوية، وصدمنا مؤخراً بأن التعليم لم يقبل سواء مسار واحد فقط وهو العام وتهميش باقي المسارين البيئي والطبي، وما زالت حقوقنا ضائعة.
وأوضح أن وزارة الخدمة المدنية استبعدت عام 1433هـ، الخريجات من الوظائف التعليمية على الرغم من حصولهن على الدبلوم التربوي، ثم استمرت الوزارة في استبعاد الطلاب عن الوظائف الإدارية والصحية من جدارة، بعبارة (لا توجد وظائف تناسب مؤهلك العلمي).
وأشار إلى أن الجامعة رفضت تخصص البيئي والعام من 1434 إلى عام 1436، وأن هيئة التخصصات وافقت على منح الخريجين والخريجات دراسة الامتياز وأرسلتها إلى الجامعة، إلا أن الجامعة غضت النظر عن هذا.
وطالب الخريجون والخريجات عبر "سبق" الجهات المختصة بالتدخل لإنصافهم وتفعيل دورهم وحصولهم على وظائف شاغرة في المراكز البحثية والمختبرات المدرسية المطورة، ومشاريع الجينوم البشري المتمثلة في جدة والرياض، لاسيما أن التقنية الحيوية علم حديث لا تستفيد منه المملكة وأبناؤه يعملون بحوثهم العملية في الخارج.