أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل لـ"سبق" أن التحدي الذي يواجه وزارته حاليًا إيجاد وحدات سكنية متنوعة، تتناسب مع قدرات المواطنين ورغباتهم.
وفي رده على سؤال "سبق" تعليقًا على رأي أحد الاقتصاديين، قال: "حل مشكلة السكن جذريًّا يتمثل في أن تعمل وزارة الإسكان على توفير تسعة آلاف وحدة سكنية شهريًّا. الموضوع حاليًا هو نسبة التملك وليس نسبة الوحدات السكنية في العرض". مشيرًا إلى أن إحصائيات شركة الكهرباء الأخيرة أكدت أن أكثر من 400 ألف منتج سكني متاحة سنويًّا.
وقال لـ"سبق": "نحن في الوزارة نحاول أن نلعب الدور التكنيكي في أن يكون هناك توافُر في الوحدات لجميع شرائح الدخل، وليس لشرائح معينة كما كان في السابق الذين هم أصحاب الدخل الأعلى". مضيفًا: "هذا التحدي ليس إيجاد وحدات سكنية فحسب، ولكن إيجاد وحدات متنوعة، تتناسب مع قدرات المواطنين ورغباتهم".
وأضاف وزير الإسكان في تصريحات صحفية البارحة على هامش رعايته منتدى صناعة العقار، الذي تنظمه الجمعية السعودية لعلوم العقار بجامعة الملك سعود تحت عنوان (صناعة العقار: المستقبل والرؤية والطموحات بين العلم والممارسة): "مشروع رسوم الأراضي البيضاء هو إحدى الأدوات التي تستخدمها الوزارة في إعادة تنظيم القطاع العقاري بشكل كبير".
وأضاف: "نعاني فراغات بيضاء ضمن الكتل العمرانية، دفعت المواطن لقَطْع مسافات طويلة إلى عمله أو مدرسة ابنه أو مشفاه". مشيرًا إلى أن برنامج الرسوم الهدف الاستراتيجي فيه من لا يرغب في التطوير داخل الكتل العمرانية، بأن يساهم في دفع رسوم سبب تمدد المدينة. نشاهد الآن تصاعدًا جيدًا بالتسجيل في برنامج رسوم الأراضي البيضاء مع قرب نهاية الفترة.
وأكد أن الأهم أن نجد رغبة كبيرة من أصحاب الأراضي في كيفية مساعدتهم في المسارعة بالتطوير، ونطمح لإيجاد مساكن للمواطن بأسعار تتناسب مع دخله؛ ليتمكن من شرائها.
ولفت الوزير الحقيل إلى أن وجود المطور العقاري كمنظومة سيحل الكثير من المشاكل التي يعانيها المواطن من جراء البناء العشوائي غير المنظم للمساكن، وإلى وجود شراكة مع مطورين محليين وخارجيين.
وبخصوص الرهن العقاري قال في تصريح صحفي: "حسب النظام، مَن يقُمْ بتسجيل الصك سيكون باسمه. وحاليًا لعدم فاعلية نظام الرهن العقاري أصبحت كثير من البنوك تسجل هذه الأراضي باسم البنك".
وأضاف: "ما يهمنا ألا يؤثر برنامج رسوم الأراضي البيضاء على تأخير التمويل؛ لأن قطاع التمويل مهم في قطاع الإسكان وقطاع العقار؛ لذلك نعمل سويًّا مع مؤسسة النقد على إيجاد الحلول التي تحقق أهداف رسوم الأراضي البيضاء".