أكد وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس لجنة الإغاثة العليا، فتح عبدالرقيب، على أهمية خطة الحكومة اليمنية الشرعية التي اقترحتها على المنظمات الإنسانية الدولية التي تعتمد على لا مركزية الإغاثة من خلال تقسيم اليمن إلى خمسة مراكز إغاثية، بحيث يكون هناك كفاءة في استخدام الأموال، وفاعلية في وصول المواد الإغاثية في أسرع وقت.
وفي التفاصيل، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس على هامش توقيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعاً مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ وقدره 33,7 مليون دولار أمريكي، لتنفيذ الاستجابة لمكافحة وباء الكوليرا في الجمهورية اليمنية في قطاع العلاج والسيطرة على الوباء عن معوقات تنفيذ خطة الإغاثة المقترحة.
وقال "الرقيب" لـ "سبق": فيما يخص عملية اللامركزية نحن طرحناها كمقترح على أكثر ممثلي المنظمات الدولية، لا مركزية في العمل الإغاثي تقسيم اليمن إلى 5 مراكز وهو متبع موجود في (الأوتشا) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) في اليمن."
وأضاف الرقيب: "إن التقسيم موجود لكن للأسف الشديد المحتوى لهذا التقسيم نحن مختلفون فيه؛ مثلاً تعز وإب يتم إغاثتهما من صنعاء وهي التي تبعد 265 كلم عن تعز ! بينما في إمكانية في إغاثة تعز وإب من عدن التي لا تبعد عنهما سوى 90 كلم فقط!!"
وأوضح وزير الإدارة المحلية اليمني أن تعز وإب والبيضاء تتبع إقليم مركز عدن، فهذا التقسيم موجود في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) (الأوتشا) في اليمن، لكن الاختلاف هو في المحتويات، وهذه واحدة من الإشكاليات ولا توجد أي مشكلة في التقسيم.
وبيّن أن الإشكالية الرئيسة تتمثل في أن تكون إدارة هذه المراكز بجوار الحكومة الشرعية وهم مصرون أن تكون تحت سلطة الميليشات الانقلابية المسلحة في صنعاء؛ هذا هو الخلاف الرئيس الآن.
واستدرك: "لكن إذا بقي كل الاعتماد على الكادر الصحي الموجود في صنعاء سيكون هناك عجز لكن تقسيم العمل الإغاثي يسهل وينظم المهمة: كادر موجود في حضرموت سيتولى المهمة، وكادر موجود في عدن سيتولى المهمة، وكادر موجود في الحديدة سيتولى المهمة.
وشدد "الرقيب" على أن "الأموال التي تودع من أي واقف هي أمانة في أعناقنا، مركز الملك سلمان للإغاثة حمّل الأمانة ونقلها للمنظمات الدولية، إذن أصبح من الأمانة نحن كحكومة أن نتابع وعلى المنظمات أن تغير من إجراءاتها الإدارية للوصول للأكفأ والاستخدام الأمثل لهذه الأموال".
ورداً على سؤال "سبق" حول شكوى منظمة الصحة العالمية أكد وجود صعوبات لوجستية في تنفيذ الإجراءات الصحية، وحاجتها لعاملين من اليمن كي يساعدوا في توصيل الأدوية وتوصيل المساعدات الطبية إلى الأماكن المختلفة في الجمهورية قائلاً: "تتوفر في عدن أكفأ قدرات صحية موجودة؛ في المرحلة الأولى من انتشار وباء الكوليرا كانت عدن من أفضل المناطق التي عملت ترصّداً وبائياً وحصاراً لهذا الوباء، فلذلك توجد لدينا في اللجنة العليا للإغاثة شراكات مع منظمات المجتمع المدني المتخصصة، الكادر الموجود في عدن يبذل جهداً نوعياً في هذا الأمر".