اتهم والد الطفلة المعاقة "أسيل" صحة جازان بعرقلة الرفع بأوراقها للحصول على تعميد من وزارة الصحة حتى يتمكن من حضور موعدها لمتابعة حالتها الصحية بعد إجراء عملية جراحية لها وفك الجببرة في مدينة الأمير سلطان بالرياض بحجة النظام لا يسمح.
وفي التفاصيل، بيّن عبده يحيى خبراني والد الطفلة "أسيل" أن صحة نجران، والتي تبعد قرابة 500 كيلومتر، أنصفتها وتعاطفت مع حالتها، وتم الرفع من خلالها لطلب تعميد لإكمال علاجها رغم أن الأوراق صادرة من جازان.
وقال خبراني إن ابنته أجريت لها عملية جراحية في مدينة الأمير سلطان بالرياض على نفقة وزارة الصحة في الرجلين، وتم عمل جبيرة لها ومنحت موعد في شهر محرم القادم لمتابعة علاجها الطبيعي وحالتها الصحية وفك الجببرة إذا تطلب الأمر"، وزود "سبق" بنسخة من التقرير الطبي.
وأشار إلى أنه توجه إلى صحة جازان للحصول على تعميد جديد من وزارة الصحة للرفع به عن طريق الهيئة الطبية إلا أن المفاجأة كانت الرفض بحجة أنه يلزم مخاطبة مستشفيات أخرى حكومية بتقرير من مستشفى " الملك فهد بجازان".
وأوضح لهم أن الحالة ليست جديدة تطلب التحويل، بل هي محولة من فترة سابقة وتحتاج فقط إلى تعميد من الصحة لتجديد الطلب حتى تتمكن من مواصلة العلاج لا أقل ولا أكثر، ولكن كل المحاولات قوبلت بالرفض تحت ذريعة النظام، ناهيك عن التعامل الجاف - على حد قوله -.
وأردف أنه وبحكم عمله العسكري في الحدود في نجران ولعدم وجود وقت للدخول في مطالبات ومهاترات مع صحة جازان قد تستمر لفترات زمنية طويلة تتدهور معها الحالة خاصة مع وجود الجبيرة توجه بالمعاملة إلى المديرية العامة للشؤون الصحية بنجران موضحاً بأن التعامل كان مغايراً تماماً وراقياً للغاية وتم الرفع بطلب تعميد في غضون 5 دقائق.
وتابع: إن الجهة الحكومية وضعت لتذليل الصعوبات والعقبات أمام المواطن وليس لممارسة "البيروقراطية" خاصة أن طفلتي مريضة ومحولة من الأساس وأجريت لها عملية وتم متابعة حالتها من قبل مدينة سلطان متسائلاً هل أنظمة صحة نجران تختلف عن "جازان"، ولكن الإنسانية حضرت هناك وغابت هنا؟ مطالباً الصحة بفتح تحقيق مع المتسببين.
ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي في صحة جازان نبيل غاوي لـ"سبق" رداً على والد الطفلة: إنه تم التواصل مع المريض وإبلاغه بالإجراءات المعتمدة من الإدارة العامة للهيئات الطبية والملحقيات الصحية المنظمة للعلاج بالقطاع الخاص والذي يستلزم إرفاق التقارير الطبية التي توضح عدم إمكانية العلاج بمراكز التأهيل الطبي في القطاع الحكومي وكذلك قرار اللجنة الطبية العامة مرفقاً به التقارير الطبية مفصلة موضح بها الخطة العلاجية ويستلزم ذلك إرسال الحالة لإحدى المدن الطبية الحكومية، وفي حالة الاعتذار يتم إصدار قرار من الهيئة الطبية ومخاطبة الإدارة العامة لاعتماد استكمال علاجها بالقطاع الخاص ( مدينة سلطان للخدمات الإنسانية).
وأوضح "غاوي " أن اعتماد العلاج يكون لفترة محددة من قبل الإدارة العامة للهيئات لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وفي حالة استمرار العلاج يتم تطبيق الإجراءات الموضحة أعلاه.
وأشار إلى أنه تم شرح ذلك كاملاً للمريض وتكفلت الهيئة الطبية العامة بجازان بمخاطبة المدن الطبية الحكومية إلا أن المريض رفض، علماً بأن جميع هذه الإجراءات تطبق على جميع المرضى وهي لضمان حقوق المريض في صرف النفقات النثرية وأوامر الإركاب.