أكدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لـ "سبق" سعيها إلى تمكين مستخدمي خدمات الاتصالات –بشكل دائم- من استخدام جميع التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت دون استثناء بدءًا من الخميس القادم عدا تطبيقات محدودة سيجري العمل للتحقق من تحقيقها للمتطلبات التنظيمية كالحد من الوصول لمحتوى أو خدمات مخالفة، مثل المحتوى الإباحي أو تجاوز الحجب، ومدى تعاون تلك التطبيقات في التعامل مع مخالفات أنظمة المملكة مثل نظام جرائم المعلوماتية.
وأضافت الهيئة أنها ستعمل وبشكل مستمر على مراجعة استيفاء جميع التطبيقات للمتطلبات التنظيمية، وإتاحة ما يتوافق منها في حينه.
ورداً على سؤال "سبق" حول انعكاس هذا القرار على مشتركي خدمات الاتصالات وسوق الاتصالات؛ قالت الهيئة إن هذا القرار يتماشى مع التوجهات الحديثة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين بما يلبي تطلعاتهم ويرضي احتياجاتهم. كما يهدف إلى تحقيق التنافسية العالية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وكذلك التشجيع على نشوء ونمو شركات محلية تقدم مثل هذه الخدمات، بالإضافة إلى الرفع من استخدام خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات من قبل قطاع الأعمال في المملكة خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وفي سؤال يتعلق بالأثر المالي على شركات الاتصالات بعد قرار رفع الحجب؛ ذكرت الهيئة أن انخفاض ايرادات شركات الاتصالات من المكالمات الصوتية واعتمادها على إيرادات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة هو مسار وتوجه عالمي بجميع أسواق الاتصالات العالمية وغير مرتبط بالمكالمات الصوتية والتطبيقات فقط، حيث بينت التقارير الصادرة مؤخراً أن هناك انخفاضا عالميا في إيرادات المكالمات الصوتية، بينما زيادة عالية في إيرادات البيانات، وعلى سبيل المثال، بالولايات المتحدة الأمريكية، كانت الايرادات من المكالمات الصوتية والرسائل النصية تمثل 54% من إجمالي إيرادات شركات الاتصالات في عام 2010م، وانخفضت إلى 23% في عام 2016م. مشيرةً إلى أن هذه الدراسات تؤكد على أن اعتماد شركات الاتصالات على إيرادات المكالمات الصوتية بدأ بالانخفاض وتحول النموذج التجاري لها بالاعتماد على إيرادات خدمات البيانات (تقديم الإنترنت) والخدمات المضافة الأخرى.
وأكدت الهيئة لـ "سبق" على أهمية هذا القرار الخاص بإتاحة استخدام التطبيقات التي توفر خاصية الاتصالات المرئية والصوتية عبر الإنترنت للحد من أثر التوسع في حجب التطبيقات الذي أدى إلى منع وصول المستخدمين إلى بعض الخدمات الملبية لاحتياجاتهم، وبالتالي يتم استخدام وسائل غير نظامية ذات الأثر السلبي من الناحية الأمنية والاجتماعية واختراق لخصوصية المستخدمين.