أكد البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التخبطات التي تقودها حقوق الإنسان في دولة قطر من بناء المغالطات، واجتزاء الحقائق؛ ففي الوقت الذي تجاهلت فيه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، برئاسة علي صميخ المري، الكشف عن الانتهاكات الجسيمة في حقوق العمالة الوافدة التي أدت إلى وفاة 1200 شخص بسبب الأعمال الإنشائية لكأس العالم، قامت ببناء سلسلة تقارير إعلامية قطرية، حملت مغالطات فاضحة.
وعلَّق نشطاء قطريون في مواقع التواصل الاجتماعي ردًّا على ما تقوم به لجنة حقوق الإنسان في دولة قطر من اختلاق الأقاويل بأن رئيس اللجنة تجاهل متعمدًا قضية القطريين العالقين في منفذ سلوى، الذين لم تسمح دولة قطر لهم بالدخول، ولم نسمع كلمة داعمة لهم، رغم أن هذه القضية أمامه.
وأشاروا إلى أن دولة قطر تتمسك بالمطلوبين وحمايتهم في حين تتجاهل حقوق القطريين العاقلين في المنفذ، التي تسببت بتشريد الآلاف من الأُسر القطرية في انتهاك صارخ لأعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان كافة.
وكانت المفوضية السامية لحقوق الإنسان قد أصدرت بيانًا أمس الجمعة (30 يونيو)، كشفت فيه عن استهجانها لاستمرار الإعلام القطري في "مغالطة الحقائق"، و"عدم تحري الدقة"، و"تقويل مسؤولي المفوضية" في سلسلة تقارير إعلامية قطرية، وذلك في مغالطات فاضحة.
وقالت المفوضية في بيان على موقعها الإلكتروني إنها تعلن "بالغ أسفها" تجاه ظهور تقارير غير دقيقة في وسائل الإعلام القطرية للاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين والممثل الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة في وسائل الإعلام القطرية تتنافى تمامًا مع ما قاله المفوض السامي.