نأت هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" عن الشكوى التي قدمتها "المجموعة الوطنية" ضد وزير الاقتصاد والتخطيط، بعد استيلاء وزارته ـوفقاً لتصريح المجموعةـ على مشروع وطني قدمته له، بحجة أن الدعوى ليست من اختصاصها، وذلك وفقا لما أكده رئيس مجموعة خبراء المخاطر السعودية لـ"سبق"، الدكتور عبدالرحمن الزومان.
وقال الدكتور الزومان إنه تلقى اتصالاً هاتفياً اليوم من هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" قالت فيه إنها تحققت عبر فريق عمل مشكل من الهيئة من نظامية التعاقد مع شركة ماكنزي على المشروع محل الشكوى.
وأضاف الدكتور الزومان" أن "نزاهة" ذكرت في اتصالها أنها تنأى بنفسها عن شكواه ضد وزير الاقتصاد والتخطيط، ودعوى استيلائه على الدراسات والأفكار التي قدمتها المجموعة للوزارة؛ لأنه ليس من اختصاصها.
وأبدى "الزومان" اعتراضه و"المجموعة" على ما أبدته الهيئة، مبيناً أنه ينتظر التصريح الرسمي منها عبر خطاب رسمي أو تصريح عبر موقع "نزاهة" الرسمي، للرد على ما يرد فيه، مضيفا أن القضية منظورة لدى القضاء ضد وزارة التخطيط وأنه يضع ثقته في عدالة المحكمة.
وكانت مجموعة خبراء وطنية، والتي يرأسها الدكتور الزومان، اتهمت وزارة الاقتصاد والتخطيط بالاستيلاء على مشروع وطني قدمته لوزير الاقتصاد والتخطيط بشهر 6 من العام 2015م يحمل أفكاراً جديدة؛ ما دفع المجموعة للجوء للقضاء، فيما نفت الوزارة الاتهامات، معلنة ترحيبها بلجوء المجموعة للقضاء لتبيان الحق وإظهاره، مؤكدة أنها ستردُّ على ادعاءاته أمام الجهات القضائية والمختصة.