نائب بحريني يُطالب بمقاضاة النظام القطري دولياً ومطالبته بالتعويضات

لتورّطه الصريح والمباشر بدعم الجماعات المتطرفة والإرهاب في البلاد
نائب بحريني يُطالب بمقاضاة النظام القطري دولياً ومطالبته بالتعويضات

طالَبَ النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني علي العرادي، حكومة بلاده بمقاضاة النظام القطري لتورطه الصريح والمباشر بدعم الجماعات المتطرفة في البلاد، وبدعاوى ضد تدخل النظام القطري السافر في الشؤون الداخلية للبحرين، ومخالفتها لقواعد حسن الجوار والمواثيق القانونية المحلية والإقليمية والدولية.

وأكد "العرادي" على ضرورة تشكيل لجنة مركزية تتلقى شكاوى المواطنين المتضررين، وتحدد حجم الأضرار التي لحقت بالوطن جراء الدعم القطري للإرهاب والجماعات المتطرفة؛ على أن تكون إجراءاتها بالمعلومات الموثقة والأدلة والأرقام، وطالَبَ بتشكيل فريق قانوني متخصص لرفع دعاوى ضد تدخل النظام القطري السافر في الشؤون الداخلية للبحرين؛ لافتاً إلى أن من مسؤوليات مجلس النواب حماية البلاد من أي عمل يهدف لزعزعة الاستقرار، وعدم التنازل عن المطالبة بحقوق الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها، وإن تَطَلّب ذلك الأمر تحريك دعوى قضائية على المستوى الدولي، ويجب أن تأخذ الإجراءات القانونية الرادعة مسارها الصحيح في هذا الخصوص.

وبحسب "الإخبارية" السعودية، كشف "العرادي" عن اتصالات ومشاورات تتم حالياً في أروقة المجلس النيابي؛ لاتخاذ الخطوات القانونية المناسبة ضد السلطة القطرية ومطالبتها بالتعويضات؛ مضيفاً أنه سيتم الكشف عن هذه الخطوات قريباً.

وقال: "يوماً بعد يوم تتكشف الحقائق والأدلة الصريحة والموثقة حول التورط القطري في الأعمال الإرهابية بالبحرين، والتي راح ضحيتها العشرات من الشهداء؛ فضلاً عن آلاف المصابين، إضافة إلى تضرر الأعمال التجارية بشكل كبير، وهو ما يستوجب الإسراع في المطالبة بالتعويضات، والعودة بالحق الجنائي والمساءلة القانونية؛ بما في ذلك طلب تدخل الإنتربول؛ لضمان مثول المتهمين أمام القضاء".

وأكد أن السلطات القضائية في البحرين قامت بدورها بعد إعلان النائب العام البدء في التحقيقات إثر نشر التسجيل السري الذي كشف تآمر رئيس الوزراء القطري السابق، مع أمين عام جمعية الوفاق المنحلة بحكم قضائي، والمحكوم عليه بقضايا إرهاب، وقال: إن مسؤوليتنا كنواب هي التحرك نحو المطالبة بتعويضات جراء الإرهاب المدعوم قطرياً؛ بل نعتزم التحرك جدياً وقانونياً على المستويين المحلي والدولي.

ولفت "العرادي" إلى أن ما قام به النظام القطري من ممارسات ودعم للإرهاب والجماعات المتطرفة، وما ثبت بالأدلة والبراهين، يعاقب عليه القانون الدولي، ويعتبر كل من شارك في عمليات الإرهاب ودعَمَها ومَوّلها وحرّض عليها بشكل مباشر؛ بمثابة مجرم حرب، وتجب مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org