كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عن قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم وتضمن عدم منح العلاوة السنوية في العام الهجري (1438هـ) للموظفين الحكوميين.
وقالت المصادر: "القرار حدد بالعام 1438 هـ وليس قرار دائم، حيث لن يتم صرف العلاوة السنوية التي كانت تصرف للموظفين في رواتب شهر محرم مقابل تقدمهم في الدرجات الوظيفية لعام 1438 كما حدد في القرار".
وأوضحت المصادر أن من صدرت لهم قرارات ترقية سيتم تعديل رواتبهم على المراتب الجديدة التي تمت ترقيتهم عليها، والتي تتضمن تعديلات في مستوى رواتبهم عن المراتب السابقة التي كانوا عليها.
وكان القرار قد اشتمل على عدم منح اي زيادة مالية عند تجديد العقود أو تمديدها أو استمرارها أو عند إعادة التعاقد , بصرف النظر عن البند الذي يصرف منه الراتب أو الأجر أو المكافأة , ويستكمل حيال ذلك ما يلزم نظاماً .
ويشمل القرار جميع العاملين المشمولين بسلالم أو جداول الرواتب أو الأجور أو المكافآت بما في ذلك من يعملون على بنود وبرامج التشغيل ـ السعوديين ( مدنيين وعسكريين ) وغير السعوديين ـ في كل الأجهزة الحكومية بما في ذلك المؤسسات والهيئات العامة والصناديق وغيرها من الأشخاص ذوي الصفة المعنوية العامة الأخرى, سواء القائمة حالياً أو ما ينشأ منها مستقبلاً.
فيما صدر امر ملكي باستثناء المشاركين في العمليات العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وكذلك المشاركين في العمليات العسكرية والاستخبارية والأمنية خارج الوطن، من القرار وذلك تقديرا لما يقدمونه من تضحيات فداء للدين والوطن.