كشف محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، محمد بن طلال النحاس؛ لـ "سبق"، أن عدد الوحدات السكنية التي تمّ تمويلها من خلال برنامج مساكن (4050) وحدة سكنية قيمتها الإجمالية (4.129) مليون ريال.
وأشار "النحاس"؛ إلى أنه في ضوء العمل على المتابعة المستمرة لأداء البرنامج والتعرف على نقاط الخلل؛ إن وجدت، ومعالجتها في الوقت المناسب، فقد عملت المؤسسة على إعادة تكييف شروط البرنامج بما يتوافق مع حاجات الراغبين في الاستفادة من البرنامج ويتوافق مع متطلباتهم السكنية؛ حيث تم أخيراً، إضافة منتجات جديدة للبرنامج، مثل تمويل شراء الأراضي، منتج قبول طلبات نقل القروض العقارية (إيجارة) من جهات تمويليه أخرى، إلى برنامج مساكن لمساعدة مَن تنطبق عليهم شروط البرنامج على استقرار أقساطهم الشهرية, وفق مفهوم نظام المرابحة الذي ينفذ البرنامج على أساسه, مع البدء بدراسة برامج صندوق التنمية العقاري ومدى استفادة الشريحة التي يستهدفها البرنامج من تلك البرامج.
وحول نوعية العقارات المموَّلة ونسب الإقبال عليها، أوضح "النحاس"؛ أن الفلل والفلل الدوبلكس ما زالت هي الأعلى بالنسبة لحجم الطلبات الموافق عليها التي تصل نسبتها إلى 68 %، تليها الشقق بنسبة 29 %، موضحاً أن معظم قروض البرنامج تتركز في المنطقة الوسطى بنسبة 40 %، والمنطقة الغربية بنسبة 40 %، والشرقية 14 % تبعاً لتركز السكان في تلك المدن الرئيسة والباقي يتوزّع بين المناطق الأخرى.
وأوضح، أن وكيل المؤسسة في إدارة وتسويق البرنامج شركة ''دار التمليك'' مازالت مستمرة في تسويق برنامج مساكن بشكل قوي, كما اوضح أن المؤسسة تطمح لزيادة عدد المستفيدين من برنامج مساكن، في ضوء الميزات التي يتميز بها عن جميع البرامج الأخرى، ومنها - على سبيل المثال - التمويل حتى عمر الـ (70) سنة, وإعفاء عقد المتضامنين في حال وفاة أحدهما - لا قدّر الله, التمويل في جميع مناطق المملكة ضمن النطاق العمراني، ويُتوقع أن تكون المنافسة مع البرنامج قوية في مجال التمويل العقاري خلال الفترة المقبلة من قِبل الجهات التمويلية الأخرى في المملكة بالنظر إلى قوة ومميزات البرنامج التي يسعون من وقت لآخر لمقاربة شروط برامجهم مع شروط برنامج مساكن وهذا يحسب لبرنامج مساكن.
وبيّن "النحاس"، أن المؤسسة عملت على توسيع شريحة المتقاعدين المستفيدين من البرنامج من خلال إتاحة الفرصة لأن يكون عمر المتقدم عند الطلب 65 عاماً؛ حيث إن شريحة المتقاعدين تمثل حالياً في محفظة البرنامج 32 % من المستفيدين؛ بينما المستفيدون الذين هم على راس العمل يمثلون 68 % منهم 46% مدنيين و22% عسكريين.
وحول أبرز الجهات المستفيد منسوبوها من البرنامج، أوضح أن منسوبي وزارة التعليم من المعلمين والمعلمات، هم أكبر فئات المجتمع المستفيدة من برنامج مساكن، يليهم الأطباء، والعسكريون، مشيراً إلى أن معظم المستفيدين هم من الرجال الذين يمثلون ما نسبته 71 % والنساء 29 %، مؤملاً من جميع الجهات تسهيل استفادة منسوبيها من البرنامج من خلال إعطاء خطاب تثبيت الراتب الشهري لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد لدى البنك الذي يختاره المستفيد.
وفي هذا الإطار شكر "النحاس"؛ وزير التعليم، على التعميم الذي أصدرته الوزارة لجميع الجامعات والكليات وإدارات التعليم بتسهيل استفادة منسوبيها من البرنامج بإعطاء الراغبين في الاستفادة من منسوبيها من البرنامج خطاب تثبيت الراتب لمصلحة المؤسسة العامة للتقاعد لدى البنك الذي يختاره المستفيد، متمنياً أن تحذو كل الجهات الحكومية حذو وزارة التعليم في هذا الشأن خدمةً لمنسوبيها الذين عادة ما يطلبون مساعدة المؤسسة في إرسال خطابات موجّهة إلى جهات عملهم بطلب مساعدتهم وتسهيل استفادتهم من البرنامج.
وحول جدوى البرنامج كبرنامج استثماري لأموال المشتركين في أنظمة التقاعد، أكّد أن برنامج "مساكن'' حقّق أهدافه الرئيسة من خلال توفير التمويل اللازم الذي مكّن المستفيدين بالعدد المشار إليه من تملك المسكن وتوفير الاستقرار لأسرهم.
وفي نهاية حديثه لـ"سبق"، أوضح محافظ المؤسسة العامة للتقاعد، أنه بعد تفعيل أنظمة التمويل العقاري اعتباراً من 09 / 11 / 2014م، أصبحت هناك منظومة تمويل عقاري مترابطة بين جهات التمويل والتأمين وجهات الفصل في المنازعات مدعومة بقوة تشريعية وتنظيمية؛ ما أوجد بيئة استثمارية آمنة في مجال التمويل العقاري كقطاع استثماري واعد ينعكس مستوى أدائه على نشاط قطاع العقار بصفة عامة وكل ما يتعلق به من أنشطة أخرى مساندة.