وجّه مكتب التحقيقات في الفساد في بريطانيا، اتهاماً رسمياً لبنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه، بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.
وسيمْثُل ثلاثةٌ من مديري البنك أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في 3 يوليو المقبل.
ويُجري المكتب، مع هيئة الرقابة المالية في بريطانيا، تحقيقاً منذ خمس سنوات، في شبهة فساد في صفقة التمويل القطري، وفي قضية أخرى تَضَمّنت حصول البنك على أكثر 7 مليارات جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.
ووفق "رويترز" فالتهمة التي سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من مديريه، تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات، وتسجيل ذلك "مصروفات استشارية".
وتتضمن القضية أكثر من تهمة أخرى، تتعلق بالقرض القطري الذي أضر بمصالح مستثمرين آخرين في البنك.