أخيراً صدرت فواتير رسوم الأراضي البيضاء التي كانت مطلباً شعبياً وأقرتها الدولة لتحفيز أصحاب العقار على تطوير مخططاتهم ودفع الأسعار الفلكية للأراضي إلى الانخفاض، حيث شكلت الأراضي البيضاء داخل المدن الرئيسة نسبة أكبر من 500%!
إلا أن شفافية وزارة الإسكان في الإعلان عن قيمة فواتير رسوم الأراضي التي صدرت مؤخراً غابت، فيما كان من الأولى الإعلان عن أكبر فاتورة وحتى دون تحديد اسم أصحاب الأرض، ليطمئن المجتمع بأن التنفيذ أخذ مساره الصحيح.
والحقيقة فإن معايير تحديد قيمة رسوم الأراضي البيضاء جيدة لو طبقت في مناخ طبيعي يعتمد على توفر الخدمات العامة وخدمات التعليم والصحة، ولكن الوضع مختلف للأراضي في السعودية التي تخضع لواقع الاحتكار حتى ارتفعت قيمة الأراضي السكنية في أحياء لا يتوفر فيها أي خدمة ولم تصلها الكهرباء، مثل حي المهدية لتتجاوز 1600 ريال للمتر وكذلك أحياء شمال طريق الملك سلمان بالرياض تجاوزسعر المتر 2000 ريال دون أن يكون هناك أي مرفق تعليمي أو صحي، ما يعني أن الرسوم على الأراضي البيضاء يجب أن تخضع لسعر السوق الحقيقي المسجل في قاعدة بيانات كتابة العدل!
أما معايير وزارة الإسكان في تثمين الأراضي وإصدار الرسوم فقد أحدثت إرباكاً في السوق العقاري حيث أصبح هناك سعران لكل أرض، سعر السوق الفلكي وسعر وزارة الإسكان المنخفض جدا، وبالتالي كيف ستتعامل قطاعات التمويل العقاري وشركات التثمين مع هذا الموقف عند تمويل المواطنين لشراء عقاراتهم واحتساب قيمة المخاطرة جراء اختلاف التقييم ونسبة المخاطرة، إضافة إلى احتمالية تحميل المواطن قيمة الرسوم بسبب انخفاضها !!
الحقيقة المرة التي يصادق عليها الواقع وبالعين المجردة أن كل حلول وزارة الإسكان لم ولن تنجح لأنها لا تعالج المشكلة الحقيقة، وهي أن أسعار السكن تفوق قدرة المواطن وأن السبب يكمن في ارتفاع أسعار الأراضي!!