يتحدث الناس دائمًا ويتساءلون عن فواتير الخدمات، مثل الكهرباء والاتصالات والماء، معتقدين وجود زيادة غير مبررة في أسعار هذه الفواتير، وبالأخص الاتصالات.
من وجهة نظري، إننا لا نستطيع معرفة قيمة الفاتورة بدقة؛ فالمستفيد سواء مواطنًا أو مقيمًا لا يمكنه معرفة القيمة الفعلية للفاتورة مهما فعل؛ لأنها تدخل في أمور فنية، وتعتمد على أجهزة لا تتوافر لدينا، إضافة إلى أننا لا نستطيع التحكم في مستوى استهلاكنا؛ ولذلك فالأفضل عمل حسابات تقريبية، وما دامت الفاتورة تدور في فلكها فأنت في وضع سليم. وجميع ما يتداوله الناس من فيديوهات عن قيمة الفواتير وطريقة حسابها غير صحيحة، وتدخل في باب اجتذاب أكبر قدر من المتابعين بدون الاعتماد على أسس سليمة، وربما يبحث بعضهم عن الإثارة فيذكر أنها مرتفعة جدًّا، وأن هذه الجهات تتلاعب بها بدون دليل واضح على ذلك.
بالنسبة للماء لا أعتقد أنها مرتفعة؛ فأسعارها الحالية معقولة جدًّا، ومناسبة جدًّا. أما الكهرباء فهي مرتفعة في الصيف بسبب زيادة الاستهلاك، وربما دخلت في شرائح أعلى، تساهم في زيادة الفاتورة بدون أن تعلم؛ ولذلك أقترح على شركة الكهرباء وضع مؤشر، ينبه المستهلك إلى أنه في طور الدخول للشريحة الأعلى لتفادي الزيادة في أسعار الفاتورة، وتقنين استهلاكه.
أما الاتصالات فالمجال رحب جدًّا للتلاعب. ولو أخذنا (النت) مثلاً لوجدنا أن أغلب الشركات عندما يبدأ اشتراكك ينطلق النت كالسهم، وبعد أيام قلائل يحبو كالسلحفاة، بالرغم من أن الاشتراك ما زال في بداياته. ولا يوجد من ينصفك منهم، سواء هيئة الاتصالات أو وزارة الاتصالات. أما الفواتير فلا تستطيع تحديد استهلاكك ولو اخترت باقة محددة مسبقًا؛ لأنهم يتلاعبون بها بطرق عدة، من خلال تقليص الخدمات؛ لتضطر إلى رفع قيمة الباقة، أو رفع قيمة الفاتورة بدعوى أن استهلاكك للنت تجاوز الحد المسموح، وغيرها من المبررات التي لا تنتهي. وفي النهاية لا تأخذ منهم حقًّا ولا باطلاً؛ لأنك الخاسر في جميع الأحوال. ومما زاد في تسلُّطهم أننا لم نسمع عن أحد من المتضررين استطاع أن يكسب قضيه ضدهم.
توضيح ملابسات الفواتير يجب أن تتفاعل معه الشركات بكل شفافية ووضوح، وتبثه على وسائل الإعلام، وتبيِّن الحقائق، ولا تترك الموضوع لمشاهير السناب وباحثي الشهرة يتحدثون عوضًا عنهم.