في مؤشر على تصعيد أمريكي ضد روسيا، وسّعت الولايات المتحدة قائمتها للعقوبات المفروضة ضد روسيا، بإضافة 8 شركات ومؤسسات روسية عاملة في القطاع العسكري؛ بسبب خرقها لقانون حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاص بسوريا وإيران وكوريا الشمالية.
وطالت العقوبات: شركةَ "روس أوبورون إكسبورت" المصدر للأسلحة الروسية الصنع، وشركة "آفيا إكسبورت"، و"مكتب التصميم لصناعة المكنات"، وشركة "بازالت"، ومعهد أوليانوفسك للطيران المدني، ومركز "أورال" التدريبي للطيران المدني، وأكاديمية "جوكوفسكي وغاغارين" للطيران الحربي، ومصنع صيانة الطائرات رقم 150.
وشددت الخارجية الأمريكية على أن فرض تلك العقوبات يعود إلى قانون حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاص بسوريا وإيران وكوريا الشمالية، ولا يتعلق بالعقوبات الاقتصادية المفروضة ضد روسيا على خلفية انضمام شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في العام 2014.
من جهتها، قالت الخارجية الروسية: إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تقوّض آفاق الجهود المشتركة في محاربة "داعش"، وشددت ماريا فلاديميروفنا زاخاروفا، مديرة دائرة الصحافة والإعلام التابعة لوزارة الخارجية في حساب الخارجية الروسية بـ"فيسبوك"؛ على أن العقوبات تتناقض تماماً مع تأكيدات واشنطن بأن محاربة "داعش" والجماعات الإرهابية الأخرى التي تهدد أمن جميع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة، تمثّل أولوية بالنسبة لها.
وأعربت "زاخاروفا" عن استغرابها وخيبة الأمل من قرار الإدارة الأمريكية القاضي باتخاذ تدابير من شأنها تقييد نشاطات عدد من الشركات الروسية التي تتعلق بصناعة الطائرات وأعداد خبراء الطيران، وقالت: "هذا الإجراء لن يسبب مشاكل كبيرة لروسيا؛ غير أنه يؤكد أن الأمريكيين يسيرون من جديد وراء أولئك الأشخاص الذين يعملون على التدمير التدريجي للتعاون الروسي الأمريكي، وشددت على أن الخطوة هذه لا تخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة.
من جانبه، وصف رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي "قسطنطين كوساتشوف" فرض واشنطن عقوبات على 8 شركات روسية بـ"خطوة غير ودية بشكل سافر، تُضعف الآمال بدفء العلاقات بين موسكو وواشنطن، وتتماشى مع سياسة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إزاء موسكو".
وأشار إلى أن واشنطن تسعى إلى إظهار تفوّق القانون الأمريكي على القانون الدولي، وتضييق عمل الشركات الروسية التي تتنافس مع تلك الأمريكية في الأسواق العالمية، بحسب كوساتشوف.
وذكر المسؤول الروسي بهذا الصدد، أن الجانب الأمريكي لم يُعرب لروسيا عما يقلقه عبر القنوات الثنائية، ولم يستخدم الآليات متعددة الأطراف الخاصة بمراقبة مدى تقيد الدول ببنود معاهدة حظر انتشار السلاح النووي لدى تعامله مع المسألة.
بدوره، اعتبر رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، أن فرض العقوبات الجديدة يدل على أن الولايات المتحدة لا تزال ترفض النظر إلى روسيا على أنها شريك لها؛ وبالتالي حليف في محاربة الإرهاب بالدرجة الأولى؛ مضيفاً أن البيت الأبيض يوجّه -من خلال فرض العقوبات- إشارة واضحة لموسكو تقول إن إدارة ترامب لا تنوي تنفيذ تصريحاتها.