- بدعم "الرجل الجسور" الأمير محمد بن سلمان ستُحَل البطالة وفق حراك رؤية 2030 وستتوفر فرص عمل للشباب.
- قرار النائب العام بتوقيف "مهدد النساء" مشرّف.. و"الطقطقة" على أحوال المجتمع والقرارات السيادية في "القروبات" جريمة.
- طلاب الجامعات مستهدفون من أصحاب الفكر الضال والإرهابيين.. ولا بد من حماية المجتمع ومقدراته من تربص الأعداء.
- برغم تطورها؛ ما تزال المحاكم تعاني تأخر "العدالة الناجزة"، وعدم علانية الجلسات وتطبيق المحاكم الإلكترونية.
- هيئات حقوق الإنسان السعودية مطالبة بترك التراخي والمشاركة في الأمن والسلم الوطني.
- الجهات العليا مكّنت "المطلّقة" من استخراج وثائقها وأولادها، وأنهت الكثير من المشاكل.
- النزاعات القبلية والطائفية عنصرية وإثارة لفتنة تهدد أمن وسلام المجتمع ولا بد من المحاسبة الشديدة.
- بعض "المتخصصين" يطرحون آراءً سطحيةً تخوّف الشباب من "الضحك" والتسلية على مواقع التواصل.
أجرى الحوار/ شقران الرشيدي- سبق- الرياض (تصوير/ وليد النغيثر): يقول الدكتور محمد بن أحمد المقصودي، الخبير والمستشار القانوني، رئيس نيابة سابق وأستاذ القانون بمعهد الإدارة العامة بمدينة الرياض: "إن مجتمعنا السعودي في أغلبه أثبت -عبر جميع الأزمات والأحداث التي مرّت بها بلادنا الغالية- أن المواطن هو رجل الأمن الأول، والدولة حفظت هيبتها بتجفيف منابع الفكر الضال ومروّجيه"؛ مؤكداً في حواره مع "سبق" أن البطالة حالة تؤرق كل المجتمعات، وما نشهده من حراك اقتصادي في رؤية 2030 سيكون مساهماً في حلها بما سيتوفر من فرص عمل للشباب بدعم "الرجل الجسور" صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأوضح أن مَن يهدد النساء ويتوعدهن بالاعتداء عليهن وحرق مركباتهن في حال قُدْنَ السيارات؛ سيخضع لنظام جرائم المعلوماتية، ويعاقَب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال؛ مشيراً إلى أن "قانون مكافحة التحرش" الجديد سيكون شاملاً لجميع الصور المتوقعة؛ بما فيها تحرش النساء بالرجال، وسيلغي كذلك التفاوت الحاصل في مقدار العقوبات واختلاق الجرائم بلا نص؛ مقترحاً أن يسمى هذا القانون "نظام حماية العرض والأخلاق".
ويتناول الحوار عدداً من المحاور القانونية الأخرى؛ فإلى التفاصيل.
** أيّد المجتمع السعودي -بفئاته كافةً- جدّية الأجهزة الأمنية في اتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته، وحراسة القيم الشرعية والمحافظة عليها. ما المطلوب من المواطنين لدعم هذا التوجه؟
لا شك أن مجتمعنا السعودي في أغلبه قد أثبت عبر جميع الأزمات والأحداث التي مرت بها بلادنا الغالية، أن المواطن هو رجل الأمن الأول، وهو كذلك كما وصفه الأمير نايف بن عبدالعزيز رحمه الله؛ وذلك إيماناً من الجميع بأن الحفاظ على الضرورات الخمس (الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل) وهي التي أتت الشريعة الإسلامية لرعايتها والمحافظة عليها، وقد عُلمت رعاية الشرع لهذه الضرورات من مجموع نصوص الشريعة؛ ليست مسؤولية جهات أمنية محددة؛ بل هي مسؤولية المجتمع بكافة عناصره، وتأتي التوعية القانونية والأمنية المركزة من الجهات المختصة، بضرورة تفاعل أفراد المجتمع مع قضايا بلادهم، من أهم المبادرات التي تعزز هذا التوجه لحصد مزيد من التفاعل المجتمعي مع قضايا الأمن وسلامة الفكر المجتمعي، مع التنبه إلى أن تعطى المهمة لأهل الاختصاص العارفين بدقةٍ كيفيةَ عرض تلك الأحداث والنوازل بشكل قانوني دقيق، بعيداً عن المبالغة والتخويف؛ لأنه لوحظ في الفترة الأخيرة مشاركةُ البعض وهم مختصون بتوجهات شاذة وغير صحيحة في مجال التوعية المجتمعية، وخصوصاً في مجال ما يتعلق بالجرائم المعلوماتية التي أصبحت ظاهرةً في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن الأمر يتطلب مشاركة هيئات حقوق الإنسان في السعودية في هذه التوعية كواجب وطني عليها.. وعليها ترك التراخي والخمول الحاصل لأن الأمن والسلم الوطني مسؤولية عظيمة يجب مشاركة الجميع فيها.
** بعد الأمر السامي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة، ما هي عقوبة مَن يهدد النساء ويتوعدهن بالاعتداء عليهن وحرق مركباتهن في حال قُدْنَ السيارات؟
كل مَن ينشر ذلك يخضع لنظام جرائم المعلوماتية، وفي حال ثبوت توافر أركان الجريمة المادية والمعنوية؛ فسيحال من قِبَل النيابة العامة بلائحة ادعاء، للمحكمة المختصة؛ لتقرر العقوبة وفق ما تصل له من قناعة وتقدير لأدلة الاتهام، والتي قد تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ وفقاً لما تنص عليه المادة السادسة من النظام؛ باعتبار ذلك إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة. وهنا أشيد بموقف النائب العام الذي أصدر قراراً بتوقيف مَن ارتكب مثل ذلك التهديد حال وصول العلم إليه.
** بأمر الملك تتولى وزارة الداخلية حالياً إعداد مشروع نظام مكافحة التحرش لحفظ الأعراض وحمايتها من الاعتداء، ما هي أهم البنود التي ترى ضرورة وجودها لردع وتأديب المتحرشين؟
يُعتبر التحرش أحد أهم أشكال العنف الذي يستهدف المرأة، والرجل أحياناً؛ فهو عبارة عن اعتداء يتجسد في سلوكيات وتصرفات واضحة مباشرة أو ضمنية إيحائية أو تحمل مضموناً جنسياً؛ لذا صدر الأمر الملكي الكريم للجهات المختصة، بضرورة وضع نظام لتجريم التحرش، يتضمن تصنيفاً للمخالفات التي تدخل في إطار التحرش الجنسي مع وجود عقوبات محددة لكل جريمة تكون متدرجة، تبدأ بالإنذار والتقريع، وتصل إلى الغرامات المالية، وقد تنتهي بالسجن. والضرورة التي قدّرها ولي الأمر الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- لضرورة إصدار النظام؛ جاء بالتزامن مع تنامي الحاجة إلى مثل هذا النوع من القوانين؛ خصوصاً مع دخول المرأة مجالات عمل أوسع، وأيضاً مع السماح للشباب بدخول المجمعات التجارية، وإصدار قرار قيادة المرأة للسيارة.. ومن شأن هذا القانون أنه سيعمل على مكافحة التحرش بكافة أشكاله في بلادنا، والحد من تناميه، والوقاية من وقوع تلك الجرائم.
وأرى هنا أنه يلزم على الجهات المنظمة لهذا القانون، مراعاةُ أن يكون شاملاً لجميع الصور المتوقعة، وأن يتم التنبه لشمول التجريم لجميع أطراف عملية التعامل الإنساني (الرجل والمرأة)؛ بحيث يمكن تصور تحرش نسائي كما قد يحدث من الرجل؛ وذلك حتى نصل للعدالة الكاملة لا العرجاء التي تركّز على جانب دون آخر؛ وهو ما تنبهت له القوانين المقارنة؛ مما أدى بها إلى تعديل قوانينها للوصول للعدالة بين كل أطراف المجتمع دون تمييز، كما يجب أن نشير إلى أن تأخر صدور هذا القانون لا يعني أن هناك فراغاً تشريعياً قبل ذلك؛ فقواعد التعزير في الشريعة الإسلامية كانت تغطي ذلك باقتدار وبصدور أمر ولي الأمر بإيجاد قانون خاص يُعنى بتحديد الجرائم والعقوبات بشكل دقيق ومتكامل يُلغي التفاوت الحاصل في مقدار العقوبات واختلاق الجرائم بلا نص، كما أنه يساعد جهات التحقيق (النيابة العامة) في ضبط مسميات الجرائم، وتكييف الوقائع بشكل منضبط، ويعطي القضاء سهولة التقدير والحكم؛ مما يجعلنا نصل بذلك إلى ضبط حركة المجتمع والوصول إلى سلام مجتمعي ووعي قانوني.
وأقترح هنا أن يسمى هذا القانون "نظام حماية العرض والأخلاق"؛ تلافياً لأي لغط ممن ينظرون للأمور بسطحية مرتكزين على مبررات ومفاهيم مغلوطة لقواعد الفقه الإسلامي.
** في هذه المرحلة المهمة، كيف يمكن حفظ هيبة الدولة، وتعزيز اللحمة الوطنية من الأفكار والتصرفات الضالة؟
يمكن تحقيق ذلك بتعاون كل الجهات المختصة وقيامها بدورها الوطني في نشر الفكر المعتدل بين أفراد المجتمع؛ ومن ذلك الجامعات التي تحتضن الناشئة -وهم السن المستهدف من أصحاب الفكر الضال والإرهابيين- وعليها واجب كبير كدور اجتماعي تضطلع به، وكذلك بتوعية المجتمع بضرورة حماية مجتمعهم والحفاظ على مقدراته من تربص الأعداء، إضافة إلى استمرار تجفيف منابع الفكر الضال ومعاقبة مروّجيه كافة بدون تمييز؛ لأننا بدون تطبيق ذلك كمن يحفر في الماء، وقبل ذلك نشر وتطبيق معايير العدالة والمساواة وسيادة النظام على الجميع.
** هل يُعاقَب من "يطقطق" وينكّت ويسخر من الشأن العام وأحوال المجتمع في "قروبات" الواتس وتويتر وغيرها؟
إن وصل الأمر للسخرية الفاضحة والاستهتار والتهديد للمستهدفين أو غيرهم، والمعارضة والاستهزاء بالقرارات السيادية الصادرة من ولي الأمر؛ فيمكن بعد ثبوت ذلك ومعرفة مصدره ومروجه من قِبَل الجهات المختصة؛ أن يخضع المتهم لنظام الجرائم المعلوماتية، وقد يطال العقاب هنا من يروّجها؛ مع التنبه إلى أن النظام قد راعى حُسن النية في جميع الأحوال؛ أما إذا كان الأمر لا يعدو أن يكون مجرد ردة فعل شبابية ضاحكة، يضحك منها المسؤول، ومُصدر القرار قبل غيره، ولا تمس أحداً بضرر، ولا يتوافر بها القصد الجنائي بشقيْه العام والخاص؛ فلا يجب التشدد حيالها.
والواقع أنني قد لاحظت عدداً من الآراء والفتاوى السطحية الساذجة من بعض المختصين بمعاقبة مثل هؤلاء وخضوعهم لنظام جرائم المعلوماتية؛ مما تم به التخويف والإرجاف دون سند من تطبيق النظام الصحيح المنضبط.
** كيف يمكن مساءلة أصحاب التغريدات المسيئة، وخطابات التشدد والفتنة، والنعرات القبلية والطائفية التي تصدر في بعض مواقع التواصل الاجتماعي؟
من المتفق عليه في جميع قوانين دول العالم أن حرية التعبير -مع اختلاف معايير حرية التعبير في كل مجتمع- يجب أن تكون منضبطة، وألا تتجاوز حدودها إلى التأثير على الأمن الفكري وعقول الناشئة؛ مما يؤدي إلى التعدي على خصوصيات الناس وحقوقهم الفكرية، وإثارة الفتنة وتهديد الأمن والسلم المجتمعي، والتشدد والنزاعات القبلية والطائفية والعنصرية.. وفي واقعنا المحلي وإدراكاً لأهمية تنظيم التعاملات الإلكترونية؛ وافق مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية في 7/ 3/ 1428هـ الموافق 26/ 3/ 2007م على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وكان ذلك للحدّ من وقوع الجرائم المعلوماتية وتحديد الجرائم المستهدفة بالنظام والعقوبات المقدرة لكل جريمة أو مخالفة، وتحديد جهة الاختصاص بمتابعتها وتطبيق العقوبات، وقد شدد النظام على كل من يُصدر تغريدات من شأنها إثارة الفتنة والتطرف، والنزاعات الطائفية بعد ثبوتها ضد مصدرها بموجب إجراءات قضائية منضبطة وعادلة تقع على كاهل الجهات المختصة في النيابة العامة، بعدها تُرفع الدعوى العامة للقضاء الشرعي الذي يملك السلطة التقديرية الواسعة في تقدير العقاب أو البراءة حسب تقديره لأدلة الادعاء. والمصلحة التي يحميها القانون بهذه الصور الجديدة من الجرائم هي بلا شك المصلحة العامة التي تقتضي تأمين استخدام أجهزة الكمبيوتر وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) من عبث العابثين الذي يتمثل في ارتكاب جرائم الأموال وجرائم الآداب، وجرائم الإرهاب وجرائم السب والقذف، وجرائم غسل الأموال؛ وبالتالي تطبيق أشد العقوبات الواردة في النظام ضد من تَثبت ضدهم.
** كيف يمكن التعامل قانونياً مع الأب الذي "طلّق زوجته" وما يزال يتحكم بمختلف مسارات حياتها وأولادها بالولاية عليهم، ويرفض منحهم الموافقة الرسمية للسفر والزواج.. إلخ؟
لقد صدر في ذلك أوامر عُليا للجهات المختصة، توجب على الجهات المختصة تمكين المرأة المطلقة من استخراج وثائقها الخاصة لها ولأولادها الذين تعولهم شرعاً؛ وبالتالي أصبحت مثل هذه الحوادث من الماضي، واعتبار ذلك من أبسط حقوق الإنسان؛ بل من الجيل الأول لحقوق الإنسان التي تمكّن الإنسان من ممارسة حياته في التنقل والتعليم والحقوق المدنية.
** يطالب عدد من القانونيين بتطوير آليات المساءلة والرقابة والتشهير في حق مَن تثبت إدانتهم في قضايا فساد مالي وإداري في القطاع الحكومي، كيف يمكن وضع إطار قانوني ينظم هذا الأمر؟
الأنظمة التي تعالج الفساد المالي والإداري في القطاع الحكومي وكذلك الخاص، موجودة، وما تقادَمَ منها يمكن تحديثه وتطويره بما يتناسب مع التطور الشامل التي تمر به بلادنا الغالية. وما يتعلق بالتشهير فهو منصوص عليه في بعض الأنظمة، ويخضع للتطبيق وفقاً لما ينص عليه في الحكم القضائي الصادر سواء من القضاء الشرعي أو اللجان القضائية المتخصصة. ولا شك أن إصدار عقوبة التشهير له دور كبير في تحقيق الردع العام والخاص لأن تأثيرها الاجتماعي قد يكون أكثر من العقوبات السالبة للحرية أو المالية، وتجدر الإشارة هنا إلى أن حكومتنا الرشيدة أنشأت هيئة متخصصة لمكافحة الفساد، والمطلوب منها زيادة تفعيل دورها بشكل يتوازى مع ما هو معطى لها من صلاحيات وإمكانيات.
** ما هي أبرز القضايا القانونية التي يعاني منها المجتمع السعودي؟
تُعَد مشكلة البطالة حالةً قانونيةً كامنة تؤرّق كل المجتمعات، والتي من الضرورة حلها، ولعل ما نشهده من حراك اقتصادي في رؤية 2030 يكون مساهماً في حلها، وبحول الله تعالى تبتلعُ مضامينُ الرؤية هذه المعضلةَ بما تُوفّره من فرص عمل للشباب، كما أشار إلى ذلك الرجل الجسور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفقه الله. وكذلك مشكلة الجرائم المعلوماتية أصبحت من أكثر المشاكل القانونية، والسبب في ذلك هو انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة استعمالها، وقلة وعي الشباب بالجرائم التي قد تقع منهم جراء الاستعمال المخالف، يضاف إلى ذلك المخالفات المرورية العالية، التي أثقلت كاهل العديد من العائلات، والتي ما زالت تخضع للجهات التنفيذية؛ فتكون هي الخصم والحكم؛ لذا من الضرورة الإسراع في إنشاء المحاكم المرورية لضمان قضائية العقوبات.
** برغم التطور الكبير الذي حصل في إدارتها وإجراءاتها، ما هي السلبيات التي تراها ما زالت موجودة في المحاكم السعودية؟
لا شك أن هناك تطوراً ملحوظاً وكبيراً في آلية العمل القضائي وأنظمته في العقدين الأخيرين، ومع ذلك ما زال التأخر في الحسم القضائي -العدالة الناجزة- حاصلاً في بعض القضايا، وكذلك عدم تطبيق علانية الجلسات في بعض المحاكم برغم نص النظام على ذلك، وفيما يخص التأخير؛ يمكن معالجته بزيادة عدد القضاة والتسريع بتطبيق المحاكم الإلكترونية على جميع المحاكم، ومثال ذلك ما هو حاصل في قضاء التنفيذ الذي يُعد مثالاً للعدالة الناجزة.
** ما هي عقوبة مَن يلبس أقنعة مشوّهة لـ"يخوّف" الأطفال ويرعبهم، ويعتبرها "ضحكاً" في مواقع التواصل الاجتماعي؟
هذه من جرائم التعزير الذي يقدره القضاء وفقاً لحجم ومدى ثبوت الواقعة، وهي عقوبة مرسلة غير محددة بمقدار معين؛ وبذلك فهي تختلف من قاضٍ لآخر.