خدمة جديدة في تنفيذ الأحكام .. "سداد إلكتروني" بديل للشيكات ورافع للحظر

ضمن مبادرات "العدل" ببرنامج التحول الوطني .. بلا مراجعة والإشعار فوري
خدمة جديدة في تنفيذ الأحكام .. "سداد إلكتروني" بديل للشيكات ورافع للحظر

كشفت وزارة العدل عن اعتماد مبادرة "خدمة سداد الإلكترونية"، التي ستغني المستفيدين عن استخدام الشيكات والنقود في تنفيذ الأحكام لتسريع إنجاز قضايا المستفيدين؛ ذلك ضمن مبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020.

وتحقّق هذه المبادرة هدفاً إستراتيجياً لوزارة العدل؛ ذلك بتقليص فترة تنفيذ الأحكام، والمحافظة على الحقوق والأموال، ورفع تصنيف المملكة عالمياً في إنفاذ العقود، بما يسهم في تعزيز بيئة أداء الأعمال في المملكة، كما تعمل هذه المبادرة على المساهمة في تفعيل الربط الإلكتروني بين الوزارة ومنظومة سداد، بهدف خفض الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام السداد.

وتعنى المبادرة الجديدة بتنفيذ الأحكام وإتمام المستحقات المالية المترتبة على أوامر المحاكم التنفيذية والأحكام المكتسبة القطعية، وذلك عن طريق نظام سداد من حساب المدان دون الحاجة إلى الطريقة التقليدية كالشيكات ونحوها.

ووفقاً لخدمة السداد الإلكتروني في تنفيذ الأحكام، سيجب على المتخلف عن السداد بموجب سندات التنفيذ دفع المستحقات المالية عليه عن طريق نظام سداد الإلكتروني المعتمد لدى جميع بنوك المملكة، دون الحاجة إلى مراجعة محاكم التنفيذ أو دوائر التنفيذ لدفع المستحقات ورفع الحظر عن اسم المتخلف عن السداد، تماماً كآلية سداد فواتير الهاتف والكهرباء؛ إذ سيقوم البنك فوراً بإشعار المحكمة بإتمام عملية السداد، مشتملة على تفاصيل العمليات المنجزة بواسطة الخدمة.

وستُطلق وزارة العدل هذه الخدمة الإلكترونية بالتعاون مع جهات حكومية عدة، من أهمها مؤسسة النقد العربي السعودي، إذ يجري العمل حالياً لإكمال المتطلبات الفنية والتقنية اللازمة لتفعيل آلية السداد الإلكتروني المباشر من خلال منظومة سداد المرتبطة بالقطاع البنكي في المملكة.

يُشار إلى أن خدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ تعد أحد أهم المشاريع التقنية التي تعمل وزارة العدل من خلالها على التحول الإلكتروني الكامل وفق رؤيتها لإنجاز أعمالها بما يحقق أولويات برنامج التحول الوطني 2020م، إضافة إلى أن هذه الخدمة تعد مكملة لخدمات التنفيذ الإلكتروني الأخرى التي يتم فيها طلب التنفيذ إلكترونياً دون الحاجة إلى التنفيذ اليدوي أو لمراجعة محاكم التنفيذ لاعتماد الطلب.

ويعد برنامج التحول الوطني 2020 أولى الخطوات نحو تجسيد رؤية المملكة 2030 باعتبارها منهجاً وخريطة للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة، وهو يرسم التوجهات والسياسات العامة والمستهدفات والالتزامات الخاصة بها لتكون نموذجاً رائداً على جميع المستويات.

تأتي مبادرات وزارة العدل الجديدة في سياق المرحلة الأولى من برنامج التحول الوطني 2020 التي يجري تنفيذها حالياً بالشراكة بين مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية و18 جهة حكومية وتتضمن 755 مبادرة في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، التي ينتظر أن تسهم في تحول المملكة الرقمي، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوليد الوظائف، وتعظيم المحتوى المحلي.

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org