خبير اقتصادي لـ"سبق": المقاطعات الشعبية لشركات الاتصالات ضعيفة.. واصبروا على "ترامب" "100" يوم فهو بـ"نكهة" مختلفة

- تخصيص الدولة 100 مليار لسداد "مستحقات" المقاولين ونزع الملكيات؛ حفّز العمل والتنمية وخلَق فرص التوظيف. 

- ننتظر اكتمال تطبيق ومتابعة رسوم الأراضي البيضاء لتنخفض أسعار الأراضي والعقار. 

- على "التجارة" و"النقد" إعادة "الهللات" للمشترين.. والمواطنون يتكيفون مع المتغيرات بلا تهويل أو إحباط.

- من المؤشرات الإيجابية أن صندوق التنمية الصناعية موّل هذا الشهر 47 مشروعاً بقيمة تجاوزت 4.7 مليارات ريال.

- "هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية" خطوة جيدة ونتطلع للسوق المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الموحدة.

- مجلس الشورى يحتاج إعادة النظر في نظامه وصلاحياته ليواكب رؤية 2030 ويلبي احتياجات المواطنين.

يقول د.عبدالعزيز داغستاني، الخبير الاقتصادي البارز، وعضو مجلس الشورى الأسبق: إن تخصيص السعودية لـ100 مليار ريال (حوالى 26.7 مليار دولار) لسداد "مستحقات" المقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد وتعويضات نزع الملكية، أثّر بشكل إيجابي مباشر على الدخل المتاح في الاقتصاد، وحفّز العمل والتنمية، وخلَق فرص التوظيف. 

وأكّد في حواره مع "سبق" أن ضريبة القيمة المضافة ممارسة جديدة نوعاً ما في "عالم الضرائب"؛ لأنها ترتبط بمراحل وتكلفة الإنتاج؛ حيث تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع، ويتحملها المستهلك بشكل كامل؛ موضحاً أن إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي ضرورية؛ خاصة إذا أسهمت في ضبط الأداء الحكومي والقضاء على هدر المال العام غير المبرر ومحاصرة الفساد.

وعن إنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية الخليجية؛ قال: "هي خطوة جيدة لهذا التكتل الذي يمتلك نحو 20٪ من سوق النفط العالمي حالياً"؛ مطالباً بتحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة.

وأشار إلى أن المقاطعات الشعبية الأخيرة لشركات الاتصالات المحلية بسبب رفع الأسعار وإلغاء تطبيقات معينة، ضعيفة ومحصورة فقط على "تويتر"، وتأثيرها محدود، ولا تتجسد على أرض الواقع بالشكل الفاعل المطلوب.

وحول تداعيات فوز الرئيس "دونالد ترامب" في الانتخابات الأمريكية على الاقتصاد العالمي، ودول الخليج العربي، قال: معظم تصريحات "ترامب" كانت في إطار "موجة" الجذب الشعبوي المعروفة في الانتخابات، والحكم الآن مبكر، وعلينا أن ننتظر، كما ينتظر الأمريكيون الـ100 يوم الأولى من حكمه".

وتناول الحوار عدداً من المحاور الاقتصادية المهمة فإلى تفاصيله..

** أخيراً.. خصصت السعودية 100 مليار ريال (26.7 مليار دولار) لسداد الديون المستحقة عليها لشركات القطاع الخاص.. ما هي انعكاسات ذلك على الاقتصاد السعودي والقطاع الخاص؟ 

بدأتَ سؤالك بكلمة "أخيراً"، وهذا يعني أن هذا القرار قد كان منتظراً بحكم الحالة الراهنة التي يمرّ بها الاقتصاد السعودي؛ خاصة القطاع الخاص الذي "يقتات" على الإنفاق الحكومي. وتأخر سداد "مستحقات" المقاولين والموردين والمتعهدين والأفراد وتعويضات نزع الملكية، أثّر بشكل مباشر على الدخل المتاح في الاقتصاد، ولا شك أن لهذا التأثير ارتدادات سلبية تتضاعف لتطال جميع مفاصل العمل في الاقتصاد. وعندما نتحدث عن هذه التداعيات أو الارتدادات؛ يكون من الضروري أن ندرك الآثار الاجتماعية التي قد تترتب على ذلك، ويجب أن نراعي هذه الآثار لأنها لا تساعد على بناء الروح التفاعلية الإيجابية المطلوبة في المجتمع، وهي مهمة لتحفيز العمل والتنمية؛ ولذلك فهذا القرار إيجابي وجيد؛ بل كان ضرورياً لتحقيق بعض مكونات رؤية 2030 التي تطلب من القطاع الخاص أن يكون له دور أكبر في النشاط الاقتصادي وتكوين الدخل والقيمة المضافة، وخلق فرص التوظيف، وهذا يحتاج بالضرورة إلى مساندة الإنفاق الحكومي.. خلاصة القول، أن هذا القرار هو انفراج وقتيّ لحالة الانكماش الاقتصادي الحالي، وهو تحوّط وقتي أيضاً للحد من تفاقم وتراكم مشكلة البطالة، وهنا لا بد من دعم القطاع الخاص للإسهام في الحل وتمكينه من خلق فرص توظيف. وفي هذا السياق، لقد سرني كثيراً اعتماد صندوق التنمية الصناعية هذا الشهر تمويل 47 مشروعاً صناعياً بقيمة تجاوزت 4.7 مليار ريال سعودي. هذه في مجملها مؤشرات إيجابية تخلق روح التفاؤل في المجتمع وتعزز الثقة في الاقتصاد.

** ما هي أبرز الانعكاسات الاقتصادية العالمية بعد انتخاب "دونالد ترامب" رئيساً لأمريكا؟ 

في "عُرف" الحكم على أي رئيس جديد، ينتظر المراقبون انقضاء المائة يوم الأولى من حكمه؛ ولذلك فقد يكون من المبكر جداً معرفة الانعكاسات الاقتصادية العالمية لحكم وحكومة دونالد ترامب؛ فالعالم الآن يتغير بشكل لم يكن ممكناً أو مألوفاً من قبل؛ لكن على العموم -وبعد أكثر من أسبوع الآن من انتخاب ترامب- نجد أن هناك، في العموم، نظرة تفاؤلية انعكست على ردود الفعل في أسواق العملات والأسهم والسندات وحتى في أسواق السلع؛ حيث ظهرت بوادر التفاؤل حول وضع وتوجهات التجارة العالمية في المستقبل، وأعطت الدول المتقدمة زخماً كاد أن يتلاشى، كما أنها عززت التوقعات بانتهاء سنوات التمويل الرخيص بالدولار الأمريكي في الأسواق الناشئة، وهذا ما يعول عليه ترامب في توجهاته الاقتصادية. والجيد في ترامب، سياسياً، أنه جاء من خارج المنظومة الإدارية التقليدية، وربما شكّل أنموذجاً لفَتَ أنظار من صوّت له واختاره رئيساً له "نكهة" مختلفة. 

ولعلي أختم هنا بالقول: إنه ليس من المهم بالنسبة لنا أن نسأل ماذا نريد من ترامب؛ بل ماذا نريد من أنفسنا ولأنفسنا أولاً.

** تخفيض الإنفاق الحكومي على بعض القطاعات بعد تدني أسعار البترول؛ إلى أي مدى سيحدّ من عجز الموازنة العامة؟ 

المفترض، إن كان هدف تخفيض الإنفاق الحكومي على بعض القطاعات هو الحد من عجز الموازنة، أن يكون القرار قد بُنِيَ على أن يتحقق هذا الهدف، وقد جاءت مؤخراً تطمينات مشجعة بذلك من وزارة المالية. ولعل هذه فرصة للتأكيد على ضرورة وأهمية أن تعزز الشفافية في إتاحة المعلومات والبيانات للباحثين والمهتمين بالشأن الاقتصادي، بشكل خاص؛ حتى يمكنهم تقديم رأي مهني يقدم قيمة مضافة تُعين صانع القرار؛ على تعدد درجات ومراكز صنع القرار. وفي تصوري أن إعادة هيكلة الإنفاق الحكومي ضرورية؛ خاصة إذا أسهمت في ضبط الأداء الحكومي والقضاء على هدر المال العام غير المبرر ومحاصرة الفساد؛ فالإنفاق الحكومي هو الذي تعبر منه مسيرة التنمية؛ ولذلك يكون من الضروري -لتكون التنمية مستدامة- أن يُضبط هذا الإنفاق وألا يكون هناك هدر، وهذا يتطلب بالضرورة تحديد الأولويات والنظر إلى الاقتصاد الكلي؛ فوحدات الاقتصاد مترابطة وتتأثر بدرجات متفاوتة.

** المقاطعات الشعبية الأخيرة لشركات الاتصالات المحلية بسبب رفع الأسعار، وإلغاء تطبيقات معينة.. كيف يمكن أن تؤثر في تحقيق المطالبات؟ 

تابعت معظم دعوات المقاطعات الشعبية، وهي غالباً ما تكون على منصة "تويتر"، ومع الأسف أعتقد أنها محصورة فقط على "تويتر"، وتأثيرها ضعيف، ولا تتجسد على أرض الواقع بالشكل الفاعل المطلوب؛ فكل شخص يعتقد أن تأثيره الشخصي محدود، وينتظر أن يقوم الآخر بذلك؛ ولذلك لا يكون له دور عملي وحقيقي على أرض الواقع، وهذه ثقافة مجتمعية عامة لم تكتمل أركانها بعدُ في المجتمع. ولعل البديل العملي لها حالياً يكون بالعمل المدني المنظم؛ مثلاً يمكن لجمعية حماية المستهلك أن تعقد ندوات يشترك فيها المهتمون والمختصون و"النشطاء"، ويخلصون إلى ورقة عمل، وتوصيات عملية تقدم لصاحب القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو مطالباتهم، وقد يكون هذا أجدى أو مسانداً للمقاطعات الشعبية؛ وذلك سيعزز مع الأيام هذه الثقافة المجتمعية لتكون فاعلة ومؤثرة وتحقق أهدافها، وأتمنى ذلك؛ فصوت المستهلك يجب أن يُسمع وأن يجاب فهو ركيزة السوق.

** لماذا يعد التبرع بـ"الهللات" المتبقية من مجموع حساب السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر المواد الغذائية، ضمن مؤشرات "الشبهة الجنائية" لغسيل الأموال؟ 

نحتاج من "ساما" أن توضح "مؤشرات" غسيل الأموال بشكل أكثر؛ خاصة وأن في ذلك وسيلة لخلق وعي مجتمعي لمواجهة هذه المشكلة وتداعياتها على الاقتصاد والمجتمع؛ لكني في الوقت نفسه لا أستسيغ فكرة التبرع بـ"الهللات" كما هو معمول به حالياً في السوبر ماركت، ولا أعتقد أنها تخضع لضوابط أو مراقبة فعلية. وهذه "الهللات" تشكل دخلاً كبيراً، وهي أصلاً حق للمشتري، وسبق لي أن طالبتُ كثيراً وزارة التجارة بضبط هذه التجاوزات، وإجبار محلات التجزئة كلها -حتى الصيدليات- على إعادة "الهللات" إلى المشتري. والمشكلة أن "البائع" يتذرع بالقول أن "الهللات" غير متاحة، ويجب توفيرها، وهذا يتطلب التنسيق بين وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي. ويمكن إجبار محلات التجزئة جميعها على تركيب واستخدام الماكينات التي تعيد "الهللات" "أوتوماتيكيا" للمشتري، وهي مستخدمة منذ وقت طويل في معظم دول العالم المتقدم، ولا أعتقد أن أي مسؤول مختص لم يشاهدها أو يتعامل معها.

** يكثر الحديث عن ضريبة القيمة المضافة على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، وتُحَمّل المستهلكين تكلفتها النهائية؛ فما هي القيمة المضافة؟ وكيف يمكن للمستهلكين التعامل مع انعكاساتها الاقتصادية؟ 

ضريبة القيمة المضافة ممارسة جديدة نوعاً ما في "عالم الضرائب"؛ فقد تم تطبيقها أول مرة في فرنسا عام 1954م، وهي ضريبة ترتبط بمراحل وتكلفة الإنتاج؛ حيث تُفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع. وهي في نهاية الأمر ضريبة يتحملها المستهلك بشكل كامل، وهذا يعني أنها ضريبة تُحمل على كافة شرائح المجتمع، أغنياء ومتوسطي دخل وفقراء، بشكل متساوٍ. وليس لدى المستهلك أي خيار إذ هي واجبة الدفع، إن أُقِرّت. ومن ملاحظاتي على مسألة إقرار ضريبة القيمة المضافة؛ فربما كان من الأفضل أن نبدأ بضريبة الدخل قبلها؛ ذلك لأن ضريبة الدخل رأسية تتزايد بتزايد دخل الفرد أو أرباح الشركات، وهي أكثر عدالة اجتماعياً، بالإضافة إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة يتم في الغالب في الدول الصناعية والتي يمكن أن تراقب فيها مراحل تكوين القيمة المضافة في العملية الإنتاجية.

** أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن دول مجلس التعاون الخليجي أمامها فرصة كتكتل في أن تكون أكبر سادس اقتصاد في العالم. والسؤال: ما هو الطريق الأمثل لأن تكون كذلك؟ 

يبدو أننا في مرحلة جديدة لتفعيل دور مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ وذلك بإنشاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لدول المجلس، وهي خطوة جيدة؛ لكنها غير كافية.. خطوة جيدة لأنها يمكن أن تُحدث حراكاً اقتصادياً منظماً لهذا التكتل الذي يمتلك نحو 20٪ من سوق النفط العالمي حالياً؛ ولذلك فهو تكتل فاعل ومؤثر؛ لكن أمامه ملفات مهمة لتعزيز هذا التكتل اقتصادياً، مثل تحقيق السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي والعملة الخليجية الموحدة، وربما أيضاً إصدار التأشيرة "السياحية" الموحدة على غرار أنموذج "الشينجن"؛ لكن كل ذلك يحتاج في النهاية إلى قرار سياسي لتحقيق هذه المتطلبات الاقتصادية؛ حيث إن بعض قرارات المجلس السابقة والتي تتابع صدورها منذ تأسيسه عام 1981م لم تنفذ ولم تتحقق. هناك عقبات مؤكدة؛ ولذلك يجب أن تكون هناك خطوات جادة لتفعيل دور هذه الهيئة الوليدة.

** في عصر تشوبه الكثير من التقلبات الاقتصادية في العالم، كيف يمكن للسعودية استثمار الفرص لتحقيق مزيد من النمو والازدهار والأمن الاقتصادي؟ 

الفرص موجودة في كل وقت، وقرار استثمار هذه الفرص، أو إصلاح هيكل الاقتصاد بما يحقق النمو والازدهار، هو قرار ممكن وضروري في كل وقت، وهو قرار لا يحتمل التأجيل، ويجب أن يكون أقوى من كل مؤثرات وقتية أو طارئة. نحن نمتلك إمكانات معتبرة وموارد اقتصادية مثمرة تحتاج إلى تفعيلها وصهرها في بوتقة الإنتاج. وفي نظري أن هذه أولوية تنموية يفترض أن تسخّر من خلالها إمكانات الشباب السعودي وموارد هذا الوطن. ولتحقيق ذلك يُفترض أن نسلك كل السبل المؤدية إليه؛ فنجمع بين الشراكات الخارجية والاستفادة من تجارب وتقدم وتقنية الغرب، وبين دعم وتشجيع الشباب السعودي وتحفيزه ليكون للقطاع الخاص دور فاعل في الاقتصاد والمجتمع. المسألة هنا هي رؤية ورغبة في الوقت نفسه. والرؤية يجب أن تنظر إلى الاقتصاد بشمولية، ولا تكتفي بالمفهوم المادي المباشر للاستثمار؛ أي أن تستوعب بالأهمية نفسها جانب التنمية البشرية ورأس المال البشري؛ فهو محور التنمية.

** قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب: إنه سيلغي اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادي، وسيعيد التفاوض على اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة، وسينتهج موقفاً تجارياً أكثر صرامة مع الصين، وسيجعل دول الخليج تدفع مقابل حمايتها. هل سينفذ ما ذكره أم أنها مجرد تصريحات انتخابية؟ 

معظم تصريحات دونالد ترامب كانت في إطار "موجة" الجذب الشعبوي المعروفة في الانتخابات عموماً، والانتخابات الأمريكية على وجه الخصوص. والحكم الآن مبكر، وعلينا أن ننتظر -كما ينتظر الأمريكيون- المائة يوم الأولى من حكمه. ولكل حادث حديث.

وانطباعي الأول أن هذا الرجل -بحكم تجربته العملية- سيكون مبادراً خاصة في الشأن الاقتصادي، ولعل هذا هو المسار الحقيقي الذي يتجه إليه العالم الآن؛ بصرف النظر عن الطريقة التي يسير بها هذا المسار.

** ماذا يتوقع حدوثه بعد تطبيق الرسوم البيضاء، هل ستنخفض أسعار الأراضي والوحدات العقارات أم سيكون التأثير قليلاً؟ 

رسوم الأراضي البيضاء قرار جيد، ومن الطبيعي أن يُسهم في انخفاض أسعار الأراضي وأسعار العقار بشكل عام. ننتظر اكتمال التطبيق والمتابعة الدقيقة لذلك، ولعل من الضروري هنا مراجعة تأثير التطبيق على أرض الواقع ومراعاة ذلك عند الانتقال إلى مراحل قادمة من التطبيق.. وفي الغالب فإن أثر السياسات الاقتصادية والحكم عليها، يكون في الأجل الطويل.

** كيف يمكن للمواطنين ترشيد الاستهلاك، وتقليل الإنفاق الشهري والسنوي تكيفاً مع الظروف الاقتصادية؟ 

المواطن سيتكيف بالضرورة مع المتغيرات والظروف الاقتصادية، وليس له في ذلك خيار. والتكيف في هذا السياق هو تعامل إيجابي مع هذه المتغيرات والظروف. ولكي يكون كذلك يُفترض أن يتم التعامل إعلامياً مع هذه المسألة بواقعية مهنية عالية، بعيداً عن التهويل أو الإحباط. لكن في المقابل يُفترض أن يكون هناك رصد موضوعي لتداعيات آثار الظروف الاقتصادية على المواطن، ومعالجة أي آثار سلبية في الوقت المناسب؛ حتى لا تتراكم ويصعب مواجهتها في المستقبل، أو أن يكون ذلك بتكلفة وثمن أعلى؛ وهذا يعني ألا نتعامل مع الشأن الاقتصادي بعيداً عن الجانب الاجتماعي؛ فالاقتصاد ليس أرقاماً فقط، بل القدرة على فهم تلك الأرقام، وأن تكون نتيجة هذا الفهم في خدمة الإنسان، لأنه هو وسيلة التنمية وغايتها.

** كعضو مجلس شورى سابق، هل يلبي المجلس حالياً تطلعات المواطنين ويعبّر عن احتياجاتهم؟ 

في الحكم على أداء مجلس الشورى، يجب أن ننظر إلى الصلاحيات الممنوحة له حالياً وفق النظام، ونحكم عليه وفق ذلك. ولا شك أن هناك حاجة الآن -خاصة بعد رؤية 2030- إلى إعادة النظر في نظام وصلاحيات مجلس الشورى، وفي الوقت نفسه أن يعمل الأعضاء على الاستفادة القصوى من المادة 23 من نظام المجلس، وهي التي يمكنهم من خلالها تحقيق تطلعات المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم. التكامل هنا مطلوب بين نظام المجلس ودور عضو المجلس. وعضو المجلس يُفترض فيه أن يراعي -بكل أريحية- تطلعات المواطنين، وأن يسخّر موقعه بما يمكنه وبما يتاح له لخدمتهم وتلبية تطلعاتهم.