يؤكد الخبير الدولي الماليزي، أزمان عبد المجيد، نائب مدير عام وحدة التخطيط الاقتصادي بمكتب رئيس الوزراء الماليزي، أن القطاع الخاص السعودي - وفق الدراسات الحديثة- يسهم حالياً بما نسبته 52.9٪ من إجمالي الاستثمارات في المملكة في حين تصل نسبة القطاع الحكومي إلى 38.9٪، وأنه لا يزال هناك مجال للقطاع الخاص للعب دور أكبر في دفع عجلة النمو في السعودية عبر زيادة تشجعه من الدولة لكي يشارك بفعالية أكبر.
ويتابع عبد المجيد، الذي سيعرض التجربة الاقتصادية والتنموية الماليزية المهمة في مؤتمر "التنمية الإدارية في ظل التحديات الاقتصادية" الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، وينظمه معهد الإدارة العامة في الـ22 من الشهر الجاري برعاية صحيفة "سبق" إلكترونيا، قائلا :"المبادرات الحالية من جانب السعودية لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أمر يستحق الثناء لأن هذه المبادرات تخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين السعوديين، وتعزز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد في ظل بيئة اعمال مواتية".
وعن تقييمه لبيئة الاستثمار في السعودية، قال أزمان :"في ظل تعداد سكان يتجاوز 30 مليون نسمة، تتميز السعودية بأنها اقتصاد جاذب، وبيئة سياسية مستقرة، وسوق كبير مع قدرة شرائية عالية، وبنية تحتية سليمة، ونظام مصرفي منظم، وتحكم في التضخم، وسعر صرف مستقر نسبياً، كما أنها توفر بيئة تجارية مستقرة للاستثمار الأجنبي، وخاصة في قطاعات اقتصادية تنافسية، مثل الرعاية الصحية، والنقل، وقطع الغيار الصناعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كما تعتبر السعودية دولة تنافسية، تقع في المرتبة 29 من 138 بلداً، استناداً إلى مؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي عام 2016- 2017، ويعتبر الإعلان عن رؤية المملكة 2030 بهدف تنويع اقتصادها، وتقليل الاعتماد على النفط بحلول عام 2030 مؤشراً إيجابياً لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة كما أن مؤشر السوق المفتوح لعام 2015 وضع السعودية في المرتبة 36 لأكثر الاقتصادات انفتاحاً من أصل 75 بلداً".
ويشير الخبير أزمان إلى أن السعودية بوصفها عضواً في مجموعة الـ 20، تعد مثالاً يحتذى به في الحفاظ على أسواقها مفتوحة ورفض التدابير المقيدة للتجارة، وهو ما كان موضع ترحيب من قبل العديد من المستثمرين الأجانب. وهكذا، فإن الإصلاحات الاستراتيجية الحالية لتسهيل الأعمال، وتقليل القيود التنظيمية يجب أن يتم تعزيزه بإصلاحات في سوق العمل، وقوانين ضريبة الدخل، وأنظمة التعليم وقطاع الأعمال.
موضحاً أن الوسائل الأكثر فعالية لضمان الكفاءة في ترشيد الإنفاق العام وفق التجربة الماليزية تنطلق من مراحل طويلة من التخطيط التنموي، والتنفيذ، والرصد والدراسة، وهو يقوم على مفهوم الميزانية القائمة على النتائج بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الماليزية استراتيجيات واضحة في تنفيذ المشروعات العامة، مع التركيز على المشاريع ذات التأثير الكبير التي يمكن تنفيذها بسرعة بأقل قدر من الموارد، واتباع طرق مبتكرة لتقديم الخدمات العامة واستغلال الموارد العامة غير المستغلة.