دخلت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على الخط في قضية الطلاب المبتعثين الذين صدر بحقهم قرار بإيقاف الخدمات، والمنع من السفر بأمر من البنوك لتعثرهم عن السداد، والتي تناولتها "سبق" قبل أسبوع.
وطلبت الجمعية من "سبق" تواصل الطلاب المتضررين معها لدراسة موضوعهم فيما بقيت البنوك ملتزمة الصمت تجاه القضية .
"سبق" بدورها حصلت على نسخة من رفض الملحقية لطلب قدمه أحد الطلاب المتضررين لتأجيل الدراسة، حتى يتم معالجة قضيتهم إلا أنه قوبل بالرفض وهو ما يجعل البعض منهم مهدداً بطي القيد وإلغاء البعثة نهائياً.
وكان عدد من عملاء البنوك المتعثرين في السداد من المبتعثين قد صدموا بقرار إيقاف خدماتهم، وإدراجهم ضمن الممنوعين من السفر، وصدور أوامر قبض بحقهم، حيث قالوا اقترضنا من البنوك قبل التحاقنا بالبعثات، ونحن على رأس العمل، وفوجئنا بعد أن حضرنا إلى السعودية لقضاء الإجازة مع أهالينا بقرار منعنا من السفر بعد إيقاف الخدمات.
وأضافوا: طلبنا من البنوك إعادة الجدولة نظراً لظروفنا الاستثنائية، لكنها رفضت، فتقدمنا بعدها بشكاوى إلى مؤسسة النقد، لكن دون فائدة.
من جهته قال المحامي والمستشار سابقاً لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية فهد الخضيري لـ"سبق": إن "نظام التنفيذ الصادر عام ١٤٣٣هـ ولائحته التنفيذية الصادرة عام ١٤٣٤هـ يمكّنان البنوك السعودية من الملاحقة القانونية السريعة لعملائها المتعثرين".
وأشار إلى أن "نظام التنفيذ" جاء لتسريع تحصيل أصحاب الحقوق حقوقهم في حال كان لديهم سندات تنفيذية، التي حددتها المادة التاسعة من نظام التنفيذ، ومنها الأوراق التجارية التي تشمل "السندات لأمر" المحررة طبقاً لنظام الأوراق التجارية، وهي سندات تعمل كالأحكام، ويمكن للبنوك إصدار أمر قبض من خلالها والمنع من السفر، وإيقاف الخدمات.