علمت "سبق" أن الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بالباحة حكمت بإلزام إدارة مرور منطقة الباحة بدفع 156.200 ريال لمواطن نظير حبسه ٢٧ ساعة، واحتجاز مركبته من تاريخ ١٤٣٥/ ١٢/ ٢٧هـ حتى تاريخ صدور الحكم.
وتفصيلاً، فقد تقدم المواطن بصحيفة دعوى ضد إدارة مرور منطقة الباحة؛ وذلك على خلفية وقوع حادث اصطدام بين مركبته من نوع "بكب نصف نقل" موديل ١٩٩٤م، ويقودها وافد عربي، بعد أن أجَّرها لمؤسسة مقاولات، وقُدرت نسبة الخطأ ١٠٠ ٪ على الوافد؛ لكونه لا يحمل رخصة قيادة؛ إذ كان التصادم مع مركبة رسمية للمرور، يقودها أحد الضباط.
واعترض المواطن الذي يعمل في المؤسسة ذاتها باسم المدير العام على تقدير نسبة الخطأ، وطلب إحالة المعاملة إلى المحكمة المختصة لتقدير النسبة، وأكد أن إدارة المرور أوقفته لمدة ٢٧ ساعة دون مسوغ نظامي؛ وطالب بالتعويض، وطلب كذلك إلزام المرور بتعويضه عن حجز المركبة.
وورد في صك الحكم أن ممثل المدَّعى عليه (المرور) تخلف عن جلسات عدة في بعضها رغم التبليغ بالموعد، وطلب الإمهال في بعضها للرد، وبعد جلسات عدة قدم ممثل المرور مذكرة، حاصلها / الدفع بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائيًّا بنظر مطالبة المواطن، واحتياطًا في الموضوع بالرفض؛ الأمر الذي نفته الدائرة في حكمها قائلة: "إن الثابت من الأوراق أن توقيف المدعي (المواطن) ليس بصدد دعوى جنائية؛ وبالتالي فإن الدعوى تدخل في اختصاص المحاكم الإدارية ولائيًّا بموجب المادة (١٣/ ج) من نظام ديوان المظالم".
ورأت الدائرة أن التعويض الجابر للضرر بالمواطن من إيقافه هو مبلغ (١٠٠٠ريال)، و(٢٠٠ريال) عن كل يوم تم فيه حجز مركبته لدى المرور لمدة (٧٧٦ يومًا)؛ ليصبح ناتج العملية الحسابية (155.200) مائة وخمسة وخمسين ألفًا ومائتَيْ ريال عن الأيام التي حجزت فيها مركبته، إضافة إلى (١٠٠٠ ريال) عن حبسه؛ ليصبح المبلغ الإجمالي (156.200 ريال) مائة وستة وخمسين ألفًا ومائتَيْ ريال.
من جانبه، قال المواطن - تحتفظ "سبق" باسمه - وهو يروي قضيته التي حصل على حكم فيها لـ"سبق": حصل حادث بين عامل مؤسسة مستأجرة السيارة مني ومدير المرور نفسه، وعند مراجعتي لهم مع السائق تم إيقافي بعد الحادث بثلاثة أيام، أنا وسائق الشاحنة. علمًا بأنه تم إيقافي دون طلب هويتي أو عمل محضر إيقاف.
وأضاف: مُنع عني الزيارة، ومُنع عني الأكل، وتم الاتصال على رقم وزارة الداخلية، وتفاعلوا مشكورين، وتم الاتصال بي من قِبل العمليات المشتركة، ولكن لم يتجاوب مدير المرور.
وتابع: في اليوم الذي أوقفتُ فيه تم حجز سيارتي بتاريخ ١٤٣٥/ ١٢/ ٢٧، أي لها الآن 803 أيام في الحجز بسبب حادث بسيط، ليس فيه إصابات أو وفيات؛ ما اضطرني إلى الإضراب عن الطعام في التوقيف حتى تم التدخل من محافظ المخواة.
وبيّن: "المرور لا يزال يكرر في كل خطاباته أني كفيل العامل دون التكلف بالنظر في هويتي وهوية العامل. وقد طرقت جميع أبواب الإدارات الحكومية في الباحة؛ لكي أستلم سيارتي، ولكن لم أجد تجاوبًا من مدير المرور؛ ما دفعني إلى المطالبة عن طريق ديوان المظالم الذي حكم لي وأنصفني من الظلم بمبلغ قدره 156200 ريال، ولكن حتى بعد الحكم لا يزال المرور يرفض تسليمي سيارتي!!".
وأكد: "الضابط قائد المركبة هو الطرف الثاني في الحادث، وهو مدير المرور حينها، وهو من قدّر نسبة الخطأ على العامل بـ100 ٪ وهو مَنْ أمر بإيقافي من دون أمر إيقاف، وهو الآمر بحجز سيارتي حتى الآن!!".
وختم: "أناشد سيدي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية -حفظه الله - تشكيل لجنة من وزارة الداخلية، وإنصافي من الظلم، وإطلاق سيارتي من الحجز، ومحاسبة كل من له يد في تأخير تسليم سيارتي؛ إذ إنني أعاني بسبب حجز سيارتي لمدة 803 أيام، تراكمت عليَّ خلالها الديون البالغة 130000 ريال، وتم إيقاف خدماتي. علمًا بأن سيارتي تضررت، وأُصيبت بتلفيات كثيرة خلال هذه الفترة من نهاية عام 1435 إلى تاريخ اليوم".
يُشار إلى أن "سبق" نشرت خبرًا عن الحادثة بتاريخ ١٤٣٥/ ١٢/ ٢٩هـ، عنونته بـ"محافظة المخواة تتابع بلاغ إضراب موقوف بالمرور عن الطعام"، وذكرت أن وكيل محافظة المخواة بمنطقة الباحة تابع حالة موقوف داخل توقيف إدارة مرور المحافظة؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ للمحافظة، يفيد بقيام الموقوف بالإضراب عن الطعام مدعيًا عدم نظامية إيقافه، وسوء التوقيف الذي يقبع به، وتهالُك أثاثه، كما ادعى منع الزيارة عنه.