تستعد العاصمة الكازاخية أستانا، لعقد مؤتمر حول الأزمة السورية بدورته الرابعة الأسبوع الجاري، وتحديداً يوميْ الثالث والرابع من مايو؛ فيما تحوم شكوك على نطاق واسع حول فشل هذه الجولة كحال الجولات الثلاث السابقة.
وأكدت مصادر في المعارضة السورية مقاطعة المعارضة بشقيْها السياسي والعسكري لهذا المؤتمر؛ مشيرة إلى عبثيته طالما لا توجد آليات واضحة وضمانات ملموسة للضغط على النظام السوري لوقف حربه وعنفه.
من جهته أعرب نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، عن أمله بأن تشارك المُعارضة السورية المسلحة في محادثات السلام المقررة في أستانا، وهو المؤتمر المخصص لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق نار هش في سوريا.
وكشف وزير الخارجية الكازاخي قايرات عبدالرحمنوف، أهمية توسيع دائرة الدول المراقبة لعملية أستانا؛ لتسوية النزاع الدائر في سوريا.
وقال إن بلاده طرحت مسألة إشراك دول عربية أو الاتحاد الأوروبي في العملية بصفة مراقبين، وهو الاقتراح الذي لم يتم التحرك به على الصعيد العملي حتى قبل أيام من موعد الاجتماع.
وفي هذا السياق، قال مصدر أكاديمي روسي مقرب من الكرملين: إن روسيا مستعدة للتخلي عن مسار مؤتمرات أستانة؛ إن وافقت الولايات المتحدة على الانخراط في مسار مؤتمرات جنيف، وأشار في تعليق لوكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، إلى أن الكرملين لا يرى حليفاً يُعتد به بالأساس في منصات موسكو وأستانا والقاهرة، بمن فيهم الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، التي يعتبر رئيسها قدري جميل حليفاً قديماً لروسيا.
وقال المصدر الذي يشغل منصباً في الأكاديمية العليا للاقتصاد: إن روسيا "تدعم مسار مؤتمرات أستانا؛ لكنها لا تتبنى القوى المشاركة فيه، وهي تتخذ موقفاً واحداً من جميع المشاركين ولا تفضيلات لديها، وأخطأت المعارضة السورية في تقديرها حين اعتبرت أن منصة موسكو أو منصة الأستانة هي منصات تحت عباءة روسيا؛ فالكرملين لا ينظر لهذه المنصات على أنها حليفة، ولا يمكن أن يدعم قادتها أبعد من الدعم المعنوي.
وعقد، الثلاثاء الماضي في العاصمة الإيرانية طهران، اجتماع ضم تقنيين روساً وأتراك وإيرانيين؛ بناءً على ما تَقرر خلال اجتماع أستانا الثالث، لبحث تشكيل لجان لمراقبة الهدنة والخروقات، ولجان لمتابعة ملف المساعدات، ولجان لملف الأسرى والمعتقلين.
ويشار إلى أن اجتماع أستانا الأول عُقد في 23 يناير الماضي؛ بهدف تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم التوافق عليه بين روسيا وتركيا في 29 ديسمبر من العام الماضي، وانتهى بالإعلان عن آلية مشتركة لمراقبة الهدنة في سوريا؛ لكن لم ينجح المؤتمر بفرض آلية واضحة للعقوبات لمن يخرق وقف إطلاق النار؛ فيما رَفَض الأمريكيون والأوربيون أن يكون لهم أي دور في هذا المؤتمر.