كشفت جولة النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، على عدد من فروع النيابة العامة بمناطق السعودية عن عدد من المساجين والمتهمين الذين ينتظرون محاكمتهم منذ سنوات، وصلت بعضها إلى 3 سنوات في أدراج المحاكم دون النظر، وأعادتها المحاكم إلى النيابة دون البت فيها، وطلبت المحاكم من النيابة البحث عن صيغة تبرِّر هذا التأخير، وهو أن يشملهم العفو بعد سنوات من التعليق دون محاكمة!!
وأعادت محاكم الرياض فقط خلال الأسبوعَين الماضيَين للنيابة العامة أكثر من 2000 قضية، لم تبت فيها، تاريخها من 1435 إلى 1438. فيما بلغت القضايا التي أعادتها المحاكم إلى النيابة المرفوعة من عام 1430 إلى عام 1434 فقط 10 قضايا.
وقد رفع بعض المساجين شكواهم للنائب العام، بعدما علموا بجولاته على السجون من منطلق اختصاص النيابة العامة بالإشراف على السجناء والسجون. ووعد النائب العام بعد لقائه المراجعين والمراجعات وأعضاء النيابة، بعد أن تلقى العديد من الشكاوى من تأخُّر المحاكم في البت في قضاياهم، وإعادة القضايا للنيابة العامة بعد أشهر من تحويلها للمحاكم، باتخاذ الإجراء المناسب، مشددًا على أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده - حفظهما الله - تشدِّد بكل حزم على حفظ الحقوق الشرعية والنظامية، وأنه لا تساهل في هذا الشأن أبدًا.