وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى بتعليق زيادة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية التي حصلت على موافقة سابقة للعامين الدراسيين 1436/ 1437ھ و1437/ 1438ھ ولمدة عامين من تاريخ الحصول على آخر زيادة؛ وذلك انطلاقاً من اهتمام الوزارة بتنظيم الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية والأجنبية، وما تم رصده من ملاحظات على الإجراءات الخاصة بها، سواءً فيما يخص الفترات الزمنية، أو رسوم بعض الخدمات التعليمية التي تقدمها المدارس واختلاف إجراءات تطبيقها من مدرسة لأخرى.
كما نصّ توجيه "العيسى" على عدم تقييد طلاب وطالبات المدارس الأهلية والأجنبية بمتجر محدد للحصول على الزي المدرسي الذي تحدده المدرسة؛ منعاً للاحتكار في هذا المجال، على أن تحدد مواصفات الزي الذي ترغبه المدرسة ليكون متاحاً في كل المتاجر، ووفق مواصفات عامة وبأسعار مناسبة، وكذلك عدم تقييد الطلاب والطالبات بمكان محدد للحصول على كتب المدارس العالمية أو المواد الإضافية أو كتب المدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية، وتحديد سلاسل محددة متاحة بكل دور النشر، وبأسعار مناسبة، واعتماد العمل بالتنظيمات المشار إليها أعلاه في جميع إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة؛ رغبة في تنظيم كل الإجراءات المتعلقة بذلك، بما يضمن توحيدها ونظاميتها من جانب، وبما ينعكس على استقرار الطلاب والطالبات في المدارس الأهلية، وانتظامهم بها من جانب آخر.