تَعَرّف على مسودة القرارات المعروضة على وزراء الخارجية قبل رفعه للزعماء العرب

 يعقد وزارء الخارجية العرب، اجتماعهم اليوم بالأردن؛ لمناقشة مشاريع القرارات السياسية والأمنية لإقرارها ورفعها إلى القادة والزعماء العرب في قمتهم التي ستُعقد بعد غد الأربعاء بالبحر الميت.

ويحضر اجتماع وزراء الخارجية العرب، المبعوث الأممي لسوريا ستيفان دي ميستورا؛ حيث سيُطلعهم على آخر المستجدات بالنسبة للجهود الأممية بالنسبة لجولات التفاوض الخمس في جنيف ومسار أستانا، الذي عُقد منه ثلاث جولات، كما يستمع المبعوث الأممي إلى وجهة النظر العربية حيال الأوضاع في سوريا وآليات الحل.

ونشرت صحيفة "الرأي" الأردنية مسودة مشاريع القرارات التي سيناقشها وزراء الخارجية في اجتماع اليوم، وننقل لكم بعض ما جاء فيها:

القضية الفلسطينية

تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة؛ إذ تأتي تحت بند القضية الفلسطينية والصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته؛ بما في ذلك متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية ومتابعة تطورات (القدس الاستيطان، الجدار، اللاجئون، الأونروا، التنمية)، ودعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني.

ويؤكد مشروع القرار مجدداً، مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على دولة فلسطين بالسيادة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967؛ بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار.

كما يؤكد القرار تمسّك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية، ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وعقبة في طريق السلام، ويطالب إسرائيل بالتوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة؛ بما في ذلك القدس الشرقية، وإدانة سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى القضاء على حل الدولتين ودعوة جميع الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومطالبة جميع الدول بالالتزام بقراريْ مجلس الأمن 476 و478 اللذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغياً وباطلاً، والتأكيد على إعلان فلسطين الصادر عن القمة العربية الإفريقية 2016، ومتابعة تنفيذه، وتعزيز العمل مع الاتحاد الإفريقي لدعم قضية فلسطين.

ويرفض مشروع القرار ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعاميْ 2019- 2020، والتنديد بإحياء مناسبة مرور مائة عام على وعد بلفور المشؤوم في بريطانيا، ومطالبة الحكومة البريطانية بالاعتراف بدولة فلسطين على اعتبار أنها تتحمل المسؤولية التاريخية عن معاناة الشعب الفلسطيني.

ويرحّب القرار برئاسة المملكة الأردنية الهاشمية رئيس الدورة 28 للقمة العربية للجنة مبادرة السلام العربية، وحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كل الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

ويؤكد مشروع القرار، الإدانةَ الشديدة للسياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967.

مكافحة الإرهاب

الإدانة الحازمة لكل أشكال العمليات الإجرامية التي تَشنها المنظمات الإرهابية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي، والتنديد بكل الأنشطة التي تمارسها التنظيمات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقية، وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف والإرهاب.

التأكيد مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود، وبذل كل المساعي لحل النزاعات المسلحة والصراعات السياسية، بالطرق السلمية، وإيجاد حلول عادلة وثابتة ودائمة لقـضايا الصراع، تكفل للشعوب العربية تحقيق تطلعاتها وآمالها في الاستقرار والأمن والسلم والحياة الكريمة.

الإعراب مجدداً عن أن الحلول العسكرية والأمنية وحدها غير كافية لإلحاق الهزيمــة بالإرهاب، والتأكيد على ضرورة العمل لإيجاد استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب ومنع وقوعه، تتضمن الأبعاد السياسية والاجتماعية والقانونية والثقافية والإعلامية والعربية والدعوية؛ وذلك وفقاً لقرارات مجلس جامعة الدول العربية الصادرة بهذا الشأن.

العمل على مواصلة التعاون القائم بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب والتطــرف، وضرورة تكثيف الجهود المشتركة، وتعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء لمحاربة الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

الإشادة بما حققته الدول الأعضاء من انتصارات واسعة ضد الإرهاب، وما توصلت إليه من إنجازات لإلحاق الهزيمة بالمنظمات الإرهابية والجماعات المتطرفة، ودعوتها لمواصلة هذه الجهود بما يكفل إنهاء الإرهاب والتطرف بجميع مظاهره وصوره.

دعوة الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات الأمنية والقضائية اللازمة لمنع الإرهابيين الأجانب من الانتقال إلى مراكز الصراع والحيلولة دون سفرهم، وحرمانهم من أي ملاذات آمنة، وتقديمهم للعدالة على ما ارتكبوه من جرائم إرهابية.

حث الدول الأعضاء على زيادة تعاونها وتكثيف جهودها والعمل على نحـو جماعي لحرمان المنظمات الإرهابية والمنظمات المتطرفة (بجميع أشكالها الدينية والطائفيـة والمذهبية والعرقية) من استغلال وسائط التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنعها على نحو تام من بث دعايتها التي تروّج للكراهية والفتنة الطائفية والمذهبية وبث روح الفرقة بين المجتمع؛ وذلك دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي تبيحها القوانين الوطنية والمواثيق الدولية المصادق عليها.

دعوة الدول الأعضاء مجدداً، إلى مواصلة تزويد الأمانة العامة بتقارير شاملة حول المبادرات الوطنية التي تقوم بها لمواجهة الإرهاب؛ بما في ذلك نتائج أعمال المؤتمرات والندوات التي تنظّمها حول مكافحة الإرهاب والمنظمات المتطرفة.

الأزمة السورية

التأكيد مجدداً على الالتزام الثابت بالحفاظ على ســيادة ســوريا ووحدة أراضـــيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية؛ استناداً لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه.

التأكيد على الموقف الثابت أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية؛ بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ30/ 6/ 2012، واستناداً إلى ما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن (2254- 2015)، والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات بتاريخ 23/ 2/ 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعوة الجامعة العربية للتعاون مع الأمم المتحدة لإنجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها؛ لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

الإعراب عن القلق الشديد من تداعيات استمرار الأعمال العسكرية التي تشهدها عدة أنحاء من سوريا؛ على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بتاريخ 29/ 12/ 2016، ودعوة الأطراف التي لم تلتزم بتطبيق الاتفاق إلى التقيد بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والترحيب في هذا الإطار بقرار مجلس الأمن رقم 2336 بتاريخ 31/ 12/ 2016، القاضي بوقف إطلاق النار في سوريا، والترحيب بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار باعتباره خطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي، باعتبار جنيف (1) وقرار مجلس الأمن 2254 (2015)، وأخذ العلم بالجهود المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في إطار اجتماعات أستانة.

حث مجموعة الدعم الدولية لسوريا على تكثيف جهودها ومواصلة مساعيها لتنفيذ ما ورد في بيان مؤتمر جنيف (1) بتاريخ 30/ 6/ 2012، وبيانات فيينا الصادرة عن مجموعة الدعم الدولية لسوريا في 30/ 10/ 2015 و 14/ 11/ 2015، و17/ 5/ 2016، إضافة إلى بيان ميونخ في في 11/ 2/ 2016، والعمل على التقيد بالمبادئ والآليات التي تم الاتفاق عليها والواردة في تلك البيانات، على نحو خاص ما يتعلق منها بآلية تثبيت وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، وآلية توفير المساعدات الإنسانية، وتوفير الأجواء الملائمة لإنجاح عملية المفاوضات في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة، والهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذي صلاحيات تنفيذية كاملة.

إدانة واستنكار ممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها، وضد المواطنين السوريين في كل أنحاء سوريا، واعتبار عمليات القصف الجوي والمجازر والجرائم المستمرة التي يقوم بها في حلب وغيرها من المدن السورية انتهاكاً صارخاً لمعاهدات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

إدانة العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين في مختلف المناطق السورية والتي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية؛ كداعش، وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

الطلب من المجموعة العربية في جنيف التنسيق الوثيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ لاتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإيقاف الانتهاكات الدائمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السوري؛ بما في ذلك توفير الحماية اللازمة للأطفال والنساء، ومنع استهداف المستشفيات والمؤسسات المدنية وفقاً للقانون الدولي الإنساني.

الترحيب بالنتائج الإيجابية للاجتماع الموسع للمعارضة السورية الذي عُقد تحت رعاية المملكة العربية السعودية بالرياض بتاريخ 8- 9/ 12/ 2015، وما سبقه من اجتماعات الأطراف من المعارضة السورية في القاهرة وموسكو والهادفة إلى توحيد رؤية المعارضة السورية حول خطوات الحل السياسي المنشود للأزمة السورية؛ من خـلال عملية سياسية يتولاها السوريون بأنفسهم، وعلى أساس تطبيق بيان جنيف (1) والبيانات الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الوضع اليمني

التأكيد على أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد على دعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمنية.

التأكيد على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والحــوار الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الأمن الصلة؛ خاصة القرار رقم 2216، والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها.

الإشادة بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق لتحقيق السلام في اليمن، ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب اليمني، ولتتدفق الاحتياجات الإنسانية والدوائية، وإيصال الرواتب لكافة مناطق اليمن، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الانقلاب، ومحاربة التطرف والإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الانقلابية.

الإدانة الحازمة للإجراءات الأحادية التي يقدم عليها الانقلابيون؛ ومنها ما يُسمى بالمجلس السياسي والحكومة غير الشرعية، ورفضهم المستمر لإجراءات بناء الثقة وعدم إطلاق سراح المعتقلين وعرقلة جهود المبعوث الدولي؛ بما في ذلك عرقلة اجتماعات لجنة التهدئة، وغيرها من الإجراءات غير الشرعية التي تقوض العملية السلمية وتفاقم من معاناة الشعب اليمني.

الإدانة الحازمة لكل الانتهاكات التي ترتكبها القوى الانقلابية بحق النسيج المجتمعي اليمني، من اغتيالات واعتقالات وتجنيد قسري للأطفال للزج بهم في في ميادين القتال، وحصار للمدن، وتفجير المساكن ودور العبادة، ومنع تدفق الاحتياجات الإنسانية للمحتاجين والمحاصرين، وزرع الألغام، وعمليات التهجير القسري للسكان، وبيع المواد الإغاثية، ونهب الأموال من البنوك وصناديق المتقاعدين، وتسخير ذلك لاستمرار الحرب والدمار، والإصرار على استمرار العمليات العسكرية داخل اليمن وعبر الحدود، وتهديد حركة النقل والملاحة في الممرات والمياه الإقليمية والدولية، وغيرها من الممارسات التي ترقى إلى مصافّ جرائم الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.

دعوة المجتمع الدولي وكل المنظمات الحقوقية لاتخاذ موقف سريع وصارم إزاء هذه الانتهاكات، واعتبار أفعال القوى الانقلابية في اليمن انتهاكات صارخة للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق الحقوقية الدولية.

إدانة استمرار التدخلات الإيرانية التي تنتهك أمن واستقرار وسيادة الجمهورية اليمنية ودعوة المجتمع الدولي -ممثلاً في مجلس الأمن- للضغط على الجمهورية الإســلامية الإيرانية؛ من أجل وقف نشاطها المعادي للشعب اليمني، واحترام حقوق السيادة للدولة اليمنية.

الإشادة بالدور الذي تؤديه دول التحالف العربي، والدول العربية كافة، التي تقدم الدعم للقيادة الشرعية والشعب اليمني، والمساندة لاستئناف العملية السلمية، وإيقاف الحرب واستعادة الدولة اليمنية، وإعادة إعمار اليمن.

الإعراب عن الشكر والتقدير لما قدّمته حكومة السعودية من دعم بمبلغ 10 مليارات دولار لإعادة الإعمار في اليمن، ودعم البنك المركزي اليمني، وكذلك ما يقوم به مركز الملك سلمان بن عبدالعزيز من دور إنساني وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.

والشكر والتقدير للجهود والمساهمات والتضحيات التي تقدّمها دولة الإمارات العربية المتحدة، لدعم الشرعية؛ من أجل استعادة الاستقرار وإيقاف الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية وجهود إعادة الإعمار في اليمن.

التدخلات الإيرانية

التأكيد على أهمية أن تكون علاقات التعاون العربية والجمهورية الإســلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حُسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حُسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإســلامية الإيرانيــة بالكف عن الأعمال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

التأكيد مجدداً على إدانة الاعتداءات التي تَعَرّضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها العامة في "مشهد"، وتحميل الجمهورية الإســلامية الإيرانية مسؤولية ذلك، ومطالبتها بالالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن؛ لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963.

إدانة واستنكار تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية لهذه الدول.

دعوة الحكومة الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

إدانة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاثة المحتلة (طنب الكبرى، وطندب الصغرى، وأبو موسى)، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة طبقاً للقانون الدولي.

استنكار وإدانة التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحــرين؛ مــن خلال مساندة الإرهاب، وتدريب الإرهابيين، وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة النعرات الطائفية، ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعــة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة مــن الحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي؛ وهو ما يتنافى مع مبدأ حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية؛ وفقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

الإشادة بجهود الأجهزة الأمنية بمملكة البحرين التي تمكنت من إحباط مخطط إرهابي يناير 2016، وإلقاء القبض على أعضاء التنظيم الإرهابي الموكل إليه تنفيذ هذا المخطط، والمدعوم من قِبَل ما يسمى بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، الذي كان يستهدف تنفيذ سلسلة من الأعمال الإرهابية الخطيرة في المملكة.

التنديد بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية، وأن مثل هذا التدخل لا يخدم الجهود المبذولة من أجل تسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية وفقاً لمضامين جنيف (1).

التنديد بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلي عبر دعمها للقوى المناهضة لحكومة اليمن الشرعية، وانعكاس ذلك سلباً على أمن واستقرار اليمن ودول الجوار والمنطقة بشكل عام.

ضرورة التزام إيران بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2231 ( 2015)، وضــرورة تطبيق آلية فعالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعال حال انتهاك إيران لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وأهمية انضمام إيران إلى كافة مواثيق السلام النووية ومراعاة المشاكل البيئية للمنطقة.

تكليف الأمين العام بمواصلة التنسيق مع وزراء خارجية اللجنة العربية الرباعية المشكّلة من: دولة الإمارات العربية المتحدة (الرئاسة)، ومملكة البحـرين، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والأمين العام؛ لوضع خطة تحرك عربية من أجل التصدي للتدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، وحشد التأييد والدعم الدولي للموقف العربي الرافض لهذه التدخلات الإيرانية.

إدراج بند "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" في أجندة منتديات التعاون العربي مع الدول والتجمعات الدولية والإقليمية.

التوجه إلى الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإدراج الموضوع على أجندتها؛ وفقاً لأحكام المادة (2) الفقرة (7) من ميثاق الأمم المتحدة التي تحرّم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

الطلب من الأمين العام متابعة تنفيذ القرار وعرضه على المجلس في دورته العادية القادمة.

قمة عربية أوروبية

الترحيب بنتائج الاجتماع الوزاري العربي- الأوروبي الذي عُقد في العشرين من يناير بمقر الأمانة العامة.

تكليف الأمانة العامة بالعمل على التنسيق مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتنفيذ المقترح الخاص بعقد قمة عربية- أوروبية، الصادر عن الإعلان الوزاري العربـي- الأوروبي الرابع، في إطار تعزيز التعاون العربي- الأوروبي، وإعداد تقرير مفصل بذلك، وعرضه على اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة.

وتَضَمّنت مشاريع قرارات حول دعم جمهورية الصومال الفيدرالية وقرار حول دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان.

كما تَضَمّنت المسودة الموقف العربي من أزمة اللجوء والوضع في ليبيا، والتأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاثة (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى)، وتأييد كل الإجراءات والوسائل السلمية الصغرى التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.