بين حين وآخر يطلق مغردون مطالبات بمقاطعة منتجات أو شركات معينة، وتنجح أحيانًا في التسويق لاسم تجاري آخر.
في المقابل، تفشل محاولات مقاطعة الوجبات الجاهزة لضرورتها اليومية؛ ليطلق المغرد مزروع المزروع عرضًا بمنحه إعلانًا مجانيًّا يوميًّا لمدة شهر لأي سلسلة مطاعم تخفض الأسعار للنصف. وقد شاركه جمع من مؤثري "تويتر".
الواقع يؤكد استحالة التنفيذ ما دام سعر العرض يقابله طلب مستقر على مدار الأسبوع، ومرتفع في آخره. إذن، ما الحل؟
في قطاع الوجبات الجاهزة، خاصة الدجاج، يقود السوق ويتحكم فيه أحد موردي الدجاج الكبار، الذي بيده منفردًا قرار خفض السعر للنصف، ويدفع البقية إلى مجاراته، واستقرار الأسعار. وبالمثل، الدجاج المقلي تملكه سلسلتان في الغربية والوسطى، لهما قوة انتشار، تساعد في تحكمهما، وعودة أسعارها لما قبل سنوات، مع بقاء هامش الربح مناسبًا.
سَبَقَ قطاع التجزئة الغذائية الجميع في حرق الأسعار، بمنافسة بنده، والعثيم، وجزئيًّا كارفور، حتى أصبحت العروض أقل من سعر الجملة في المستلزمات الأساسية، ولحقت بهم سلسلة الدكان في جدة المملوكة لمجموعة الدباغ، بتقديم البقالة بسعر مماثل للهايبر وسط الأحياء، وفي مواقع جانبية نشيطة.
خلقت الحصة السوقية للعثيم وبنده منافسة بينهما، إضافة لمنافسة أخرى على منتجات شركات عالمية بأسماء خاصة، وتعاونتا مع صناع مواد غذائية بنفس الجودة، وبسعر أقل، توزَّع حصريًّا في مراكزهم كمنتجات بنده المتنوعة، فيما كانت ماركات العثيم (هالي وسفوري وأبو فهد وركس) بجودتها المتوسطة خيارًا متاحًا للمستهلك.
أما سوق اللحوم فلا أزيد على ما كتبتُه هنا قبل 3 سنوات: "لنعترف.. سوق اللحوم المحلية فوضوي، تتحكم فيه طائفة متشعبة المصالح؛ فينعدم أن نجد سوقًا منظمًا للماشية، يبيع بالوزن المواشي الحية أسوة بما هو معمول به في أمريكا وأوروبا، وعربيًّا في مصر وبلاد الشام".
كل ذلك يؤكد أن دعوات المقاطعة ما هي إلا محاولة تنفيس جماهيري، ومحاولة لكسب متابعين لحساب في "تويتر"، أو شهرة لمتحدث في وسائل الإعلام. وربما يتم دعم هذه الدعوات من قِبل منافسين آخرين لحرق منتج أكثر مبيعًا لشركة معينة.
تخفيض الأسعار يخرج من رحم المنافسة، وما عدا ذلك هو تنظير، وأحلام وردية لن تتحقق. ولنا في هيئة السياحة أصدق تجربة حينما فشلت في تسعير الوحدات السكنية منذ تأسيسها، وخرجت هذا الصيف بأعذار بديهية بأن العرض والطلب هما المتحكم في القيمة.