بخطوة لفتت أنظار المراقبين .. أمر الملك سلمان بن عبدالعزيز بإعفاء وزير الخدمة المدنية خالد العرج وإحالته للتحقيق بناءً على ما رفعته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشأن التجاوزات وإساءة استخدام السلطة.
الأمر الملكي انتصر للنزاهة حيث مثل الحدث سابقة تاريخية تؤسس لأسلوب مختلف في الحكم والمتابعة والإجراء، فإحالة مسؤول بحجم وزير للتحقيق بادرة تسجل باسم ملك الحزم، فلطالما شعرنا بعلو كعب الفساد على صوت النزاهة، ولطالما أقلق نومنا التمادي من بعض كبار المسؤولين في استغلال نفوذهم لخدمة المصالح الشخصية على حساب أبناء البلد من المؤهلين والمتخصصين.
هكذا كتب الله لنا أن نعيش لنشهد انتصار النزاهة في عهد المليك العادل، حيث وصل صوت المواطنين المؤثر عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي شكلت رأياً عاماً واعياً رافضاً لمحسوبيات التوظيف، وما أحرانا بمثل هذه الخطوات، التي تدفع بالجهات الرقابية لتبني ما يطرح من بلاغات الفساد الإداري والمالي في فضاء الإعلام الجديد.
نتمنى تواصل ملفات التحقيق والمساءلة والمحاسبة لتشمل ما يثار في بعض الجامعات من تعيينات، فعدالة المساءلة والمحاسبة لا تتجزأ، وما فاح من روائح في هذا المجال لا يخفى على مراقب ولا يفوت على متابع، لكننا نشير بتقدير عالٍ بأن إحالة الوزير العرج للتحقيق الذي سيؤدي لإحقاق الحقوق، ستفتح بابًا واسعًا لتنظيف كثير من المؤسسات الحكومية من الفساد الذي استوطن فيها واستئصاله من الفكر الإداري والبيئة الاجتماعية، وستكون الخطوة رادعاً لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق المواطنين جميعًا في معاملة عادلة، وهي مرحلة تؤكد أن الملك سلمان يكرس بثقة وإرادة تعزيز الشفافية وتفعيل الحوكمة ومكافحة الفساد الإداري والمالي.. ليصنع حاضرًا مزدهرًا ومستقبلاً يليق بالوطن وإنسانه في كل المجالات.