علمت "سبق" من مصادرها الخاصة أن محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم أصدرت حكماً يقضي بنقض قرار إيقاف مطالبات أمانة جدة لرجل أعمال شهير، بمبلغ 226 مليون ريال؛ لوضعه اليد على أراضٍ حكومية وضمّها إلى منزله منذ 35 عاماً، وفقاً لادّعاء أمانة جدة، وبهذا الحكم الأخير تستكمل الأمانة مطالبتها لرجل الأعمال بدفع المبلغ.
وكانت إحدى دوائر المحكمة الإدارية بجدة قد أصدرت الشهر الماضي قراراً يقضي بإيقاف قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في أمانة محافظة جدة، المتضمن مطالبة رجل الأعمال بسداد ثلاث فواتير قيمتها تزيد على 226 مليون ريال، كتعويض بأجرة المثل عن تعطيل الانتفاع وحبس المنفعة، حتى الفصل في أصل الدعوى، ثم جاءت محكمة الاستئناف الإدارية بديوان المظالم لتصدر حكماً أمس الأول يقضي بنقض قرار الدائرة القاضي بإيقاف مطالبات أمانة جدة لرجل الأعمال بسداد فواتير التعويض بأجرة المثل عن تعطيل الانتفاع وحبس المنفعة.
وأكد حكم محكمة الاستئناف الإدارية على نقض قرار الدائرة في القضية وإعادتها إليها؛ لنظرها وفق الأسباب.