- أم ليليان: اشتريت لبناتي طلباتهن المدرسية بأكملها من المحلات المخفضة رغم علمي برداءة نوعها.
- أبو فهد: أسعار الشنط المدرسية في زيادة مستمرة ولا يوجد أي رقابة أو ضبط عليها.
- ماجد العتيبي: لماذا لا تفرض غرامات على من يرفع الأسعار؟
- نبيلة محجوم: التاجر السعودى يشترى أردأ البضائع ويبيعها بأعلى الأثمان.
- فهد الأحمري: التعليم الإلكتروني يلبي متطلبات المدارس ويمنع هدر الوقت والجهد في الأسواق.
- مدير عام التجارة والاستثمار بمكة المكرمة: نصادرالسلع ونطبق الأنظمة والغرامات ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة.
بعد أن أرهقت الإجازة الصيفية الطويلة، ومن بعدها عيد الأضحى المبارك جيوب الأسرة السعودية، جاءت المستلزمات المدرسية لتلتهم البقية الباقية في الجيوب .وبالرغم من كثرة الشكاوي حول ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية عن العام الماضي، بيد أنها لم تمنع بعض الأسر من شراء متطلبات أولادهم وسط حالة من الاستنكار، والغضب من جشع بعض محلات القرطاسية، والتجار تارة، وغياب "حماية المستهلك" تارة أخرى ، وتظل الأسرة هي التي تدفع الفاتورة المبالغ فيها.
"سبق" قامت بجولة في أسواق المستلزمات المدرسية، والتقت بعدد من أولياء الأمور في مدينة جدة الذين اشتكوا من الارتفاع المبالغ في أسعار المستلزمات المدرسية في أسواق المدينة "متسائلين من يحمينا من جشع وطمع بعض أصحاب المحلات والتجار؟".
يقول المواطن "أبو فهد"، أب لخمسة أطفال، قال لـ"سبق": أسعار الشنط المدرسية في زيادة مستمرة، وبالرغم من وجود أنواع منها بأسعار معتدلة إلا أن جودتها رديئة جدا، ولا تتحمل، ما يضطرني أن أشتري الأغلى أملا في جودة أفضل، وقال: "طلبات الأطفال قبل الدراسة لا تنتهي والأسعار باتت مرتفعة جدا ، ولا يوجد أي رقابة أو ضبط للأسعار، وفي النهاية الأسرة هي الضحية".
فيما بدأ ت أم ليليان حديثها قائلة :"هناك دفاتر مدرسية بلغ سعرها ٢٠ ريالا للواحد، وكل طفل قد يحتاج ٧ دفاتر إضافة إلى باقي المستلزمات ، فكيف أستطيع أن أوفرها، وتابعت: "اشتريت لبناتي طلباتهن المدرسية بأكملها من المحلات المخفضة رغم علمي برداءة نوعها، إلا أني اضطررت لذلك حتى أستطيع أن ألبي طلبات أبنائي كلها".
فيما قال ماجد العتيبي: لم نرتح منذ رمضان إلى عيد الفطر وصولا لعيد الأضحى والآن دخول المدارس، وتساءل عبر "سبق"، كيف لي أن أغطي طلبات أبنائي قبل العام الدراسي، وأنا راتبي كله لم يتجاوز ٤ آلاف؟ أين حماية المستهلك ولم لا تفرض غرامات على من يرفع الأسعار ؟ حتى نحمي أولياء الأمور من نار الأسعار.
ومن جانبهم عزا بعض أصحاب المكتبات والمستلزمات المدرسية ارتفاع أسعار بعض البضائع إلى جودتها ، وانها تجارة تخضع للعرض والطلب، وتباين الأسعار في المحلات يرجع إلى اختلاف جودة المنتجات من مكان لآخر ، وهذا خاضع لرغبة الأهل ومستواهم المادي، وعن نسبة الزيادة مقارنة بالعام الماضي قال بعضهم وصلت من ٢٥- ٣٠%.
من جهتها أبدت الإعلامية والكاتبة "نبيلة محجوم" استياءها من رداءة البضاعة الموجودة في الأسواق ، وقالت : للأسف تلجأء الكثير من الأسر إلى البحث عن بضاعة أفضل حتى لو كانت التكلفة مرتفعة.
لافتة إلى أن شكوى الأسر من ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية ليس بجديد. وقالت: تعاني الأسر في صمت. متسائلة لماذا لا تصور الأسر الأسعار وترسلها إلى وزارة التجارة ؟
وأنحت باللائمة على وزارة التجارة وما يسمى بـ" حماية المستهلك" على حد قولها، الذي لم نر له دورا حقيقيا فعالا في حياتنا، موضحة أن التاجر السعودى يشترى أردأ اليضائع ويبيعها بأعلى الأسعار. معربة عن أسفها من كون المستهلك هو الضحية الذي يضطر لتلبية رغبات أطفاله أن يشتري كافة المطالب والمستلزمات.
وعادت وتساءلت أين دور هيئة المواصفات والمقاييس في تحديد جودة المنتج؟ ومن ثم تحديد نسبة الربح للتاجر حتى لا تصبح الأسرة فريسة لأصحاب المكاتب والقرطاسيات. لافتة أن المطالب المدرسية زادت بشكل لافت عما قبل دون مراعاة لظروف الأسرة ، وقالت : كيف يعقل أن يشترى أب لأربعة من أبنائه متطلبات مدرسية تزيد عن ألفين ونصف كحد أدنى وراتبه لا يتعدى خمسة آلاف!
وختمت حديثها بقولها "لم ينته الموضوع بالمستلزمات المدرسية فقط ، أولياء الأمور في ابتزاز طول العام، فما إن يهدأ قليلا ليجد نفسه مطالب باستعدادات لليوم الوطني، وغيرها .
وعلق الكاتب فهد الأحمري ، قائلا: مع إطلالة كل عام دراسي تبدأ عمليات الجشع التجاري في أسعار الأدوات المدرسية غير أن الارتفاع الملحوظ هذه السنة تجاوز المعتاد الأمر الذي يدعو لوقفات عملية ضد هذه الممارسات، ورأيي أنه ينبغي أن يكون هناك عدة وقفات ، الأولى من جهة وزارة التجارة وحماية المستهلك ومتابعة ما يجري من ارتفاع غير مبرر البتة، والأخرى من جهة ولي الأمر فمن المفترض تجهيز المتطلبات الدراسية منذ وقت مبكر جداً حتى يتجنب أوقات الذروة، أما الوقفة الثالثة فمن جهة وزارة التعليم حيث إعادة توجيه المعلمين والمعلمات بالتقليل من الطلبات المرهقة.
وتابع قائلا: الاهتمام بالتعليم الإلكتروني قد يكون فيه جانب إيجابي من جهة الطالب وولي أمره اقتصاديا، فتوفير جهاز إلكتروني واحد يخدم الطالب سنوات أفضل من متطلبات شنط ودفاتر وخلافه كل عام دراسي وربما كل شهر علاوة على هدر الوقت والجهد في الأسواق.
وختم قائلا: لن نضيف وقفة أخرى للتجار في مراعاة ظروف الناس وترك الجشع فليس له جدوى ولا قبول لأن المرض متفش سيما في ظل انعدام وجود الرقيب والعلاج السليم.
وتواصلت "سبق" مع مدير عام التجارة والاستثمار بمنطقة مكة المكرمة المهندس عبدالاله بن مشيط لمعرفة دور" التجارة" في ضبط الأسعار، وأجاب قائلا:
خلال موسم العودة للمدارس يتم القيام بجولات تفتيشية استباقية مكثفة على المكتبات ومحلات القرطاسية والمستلزمات المدرسية للتأكد من وفرة المتطلبات المدرسية والتزام المحلات بوضع بطاقات الأسعار وعدم وجود سلع مخالفة ، وضبط أي حالة إحتكار للسلع بقصد رفع الأسعار.
وأكد أن التجارة تقوم بجولات دورية بصفة يومية طوال العام للتأكد من التزام أصحاب المحلات التجارية بأنظمة الوزارة سواءً نظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية ونظام مكافحة التستر التجاري والأنظمة الأخرى التي تنظم العمل ا لتجاري في السوق المحلي، وضبط المخالفات ومصادرة السلع المخالفة وتطبيق الأنظمة والغرامات ضد أصحاب المحلات التجارية المخالفة .
كما أن الوزارة تتلقى جميع الشكاوي والبلاغات من المواطنين والمقيمين بهذا الخصوص عبر مركز البلاغات (1900) او موقع الوزارة من خلال قنوات التواصل الاجتماعي وتطبيق بلاغ تجاري على الأجهزه الذكية.
