شدد وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري، على أن الوزارة لم ولن تقطع الكهرباء عن السكن الخاص مهما بلغت فاتورته؛ مؤكداً أن التعرفة الجديدة المقرر العمل بها ابتداء من 22 الجاري، لن تمسّ جيوب المواطنين؛ بل ستقتصر على القطاعات الاستثمارية والتجارية والحكومية؛ داعياً المستهلكين إلى التمتع بخدمات الماء والكهرباء التي توفرها الوزارة بقدر حاجتهم دون إسراف أو إهدار.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، بيّن "بوشهري" خلال لقائه بأهالي محافظة الفروانية في ديوان المناور برعاية محافظ الفروانية الشيخ فيصل المالك الصباح، أن تكلفة إنتاج الكهرباء في الكويت مرتفعة، ويكلف الكيلو واط الواحد 28 فلساً؛ بينما يتم بيعه للمواطن بفلسين؛ لافتاً إلى أن الكويت تستهلك مع إشراقة كل شمس 350 ألف برميل نفط لإنتاج الكهرباء والماء؛ بينما يكلف الألف جالون من الماء 6 دنانير، ويباع للمستهلك بـ800 فلس فقط.
وأضاف "بوشهري" أن الزيادة في تعرِفة الكهرباء والماء تمّت بالتنسيق مع الاتحاد الكويتي للصناعيين والاتحاد الكويتي للعقاريين اللذيْن وافقا على زيادة التعرفة للتجاري والاستثماري؛ مؤكداً أن الوزارة لم تتخذ القرار منفردة؛ بل باتفاق مع الجهات المعنية.
وأكد "بوشهري" أن مجلس الأمة استبعد السكن الخاص من هذه الزيادة؛ نافياً أن تعمد الوزارة إلى قطع التيار الكهربائي عن غير الملتزمين بالتسديد.