ما إن تنفس الناس الصعداء، بعدما انتهت مشاكلهم مع "طوووول" شهر شوال، بموعد استلام راتب الشهر، الذي وصل إلى 40 يومًا، خاصة من الموظفين الكادحين، ممن لا دخل لهم سوى رواتبهم، إلا وقد أطلت عليهم أزمة أخرى، ألا وهي أزمة شركة الكهرباء!! وذلك لأن الرواتب بالأبراج، بينما الفواتير (فواتير الكهرباء والتقاعد، وغيرها) كل ذلك وغيره بالهجري؛ الأمر الذي تسبب في أزمات، وإشكاليات حقيقية للموظفين، وللناس بعامة مع شركة الكهرباء..!!
شركة الكهرباء اعتادت أن تُصدر فواتيرها شهريًّا مع إطلالة الرواتب 25 كل شهر، واختلافها مع كون الرواتب بالأبراج سبَّب للمشتركين إشكاليات بالزيادة غير المنطقية وغير المبررة أصلاً، وزيادة في الفواتير؛ إذ قامت الشركة باحتساب الأيام العشرة الإضافية، ولم يعرف عن شركة الكهرباء أنها أخذت قراءة عدادات الكهرباء بعد 30 يومًا، ولكن كما يبدو فرصة تأخر الرواتب إلى 40 يومًا كانت مواتية حتى تزيد القراءة، وتدخل في نطاق الـ 4000، ولو تم أخذ القراءة خلال 30 يومًا لما دخلت في ذلك النطاق؛ وبذلك تختلف قطعًا الحسبة حينها..؟! وبالمثال يتضح المقال، وشكوى الحال: قراءة العداد من 30 يومًا إلى 37 يومًا؛ ولذلك لو قلنا 7 ÷ 3 = 0.23333 أي 2000 × 0.23333 = 466.66 نهاية الشريحة الأولى: 2000 كيلو وات، وتصبح 2467 كيلو وات، نهاية الشريحة الثانية 4000 تصبح 4933!!
وعلى ذلك لو تم ترحيل باقي الأيام الخاصة بالزيادة إلى الشهر الثاني، وهكذا، لما تم صعق الناس بتلك الفواتير الملتهبة مع حرارة الصيف!! ولأن في ذلك مخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء الموقر، الذي يقول إن 2000 في كل شريحة في الشهر!! وعلى ذلك فكيف تسمح لنفسها الشركة بأن تضيف 7 أيام، التي تعادل 23 % من استهلاك الشهر في وقت الذروة..؟!! ولذلك فشركة الكهرباء استغلت - كما هو واضح - تأخير الرواتب إلى ما بعد 40 يومًا، وحسبت الفترة من الشهر إلى 37 يومًا بدلاً من 30. ولأن ذلك يدخل المشترك في الشرائح العليا؛ وبالتالي "تدبل عليه الفاتورة"، وبناء على هذه الإشكالية الكبرى من شركة الكهرباء، التي تضرر الناس منها، يحق لكل المشتركين المتضررين تقديم شكوى ضد الشركة لإنصافهم مما لحق بهم من ضرر، أو إعادة ما أخذته الشركة لمن سددوا مبلغًا إضافيًّا بغير وجه حق، واحتسابها كالسابق، بغض النظر عن تأخر موعد تسليم الرواتب!! والله الموفق لكل خير سبحانه..!